قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إن الهراوات المسننة والأحزمة الصاعقة وأصفاد القدمين، هي من بين أدوات التعذيب البشعة التي يجب حظرها حظراً تاماً، وذلك قبل التصويت الحاسم على قرار بشأن “تجارة أدوات التعذيب” في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 يونيو/حزيران.
ندعو الحكومات إلى تبني هذا القرار، ومن ثم العمل على اعتماد لوائح من شأنها كبح هذا العمل التجاري، وحماية الناس في جميع أنحاء العالم من ويلات التعذيب والمعاملة السيئة.
آرا مارسين نافال، نائبة مدير برنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية
وقالت آرا مارسين نافال، نائبة مدير برنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “كل عام تحضر الحكومات وتستضيف معارض تجارية دولية حيث يمكنهم تفقد الأكشاك التي تبيع أدوات تعذيب مروعة – لقد ظلت هذه التجارة السرية غير خاضعة للضوابط لفترة طويلة جدًا. فقد استفاد الجلادون في جميع أنحاء العالم من الأنظمة الفضفاضة التي تسمح لهم بالحصول على أحدث التقنيات التي تسبب الألم والخوف”.
وسيكون تبني القرار بمثابة خطوة أولى نحو وضع قوانين دولية لحظر تجارة المعدات التي ليس لها أي غرض آخر سوى التعذيب. كما سيكون فرصة لتشديد اللوائح على معدات مثل الهراوات والغاز المسيل للدموع، والتي يساء استخدامها بانتظام لقمع الاحتجاجات السلمية.
وأضافت آرا مارسين نافال قائلة: “لقد حان الوقت لقيام الدول ببعث رسالة واضحة مفادها بأنها ملتزمة بالقضاء على التعذيب إلى الأبد. وندعو الحكومات إلى تبني هذا القرار، ومن ثم العمل على اعتماد لوائح من شأنها كبح هذا العمل التجاري، وحماية الناس في جميع أنحاء العالم من ويلات التعذيب والمعاملة السيئة”.
وبالإضافة إلى الدعوة لحظر المعدات المسيئة بطبيعتها، تدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى تنظيم صارم لتصدير المعدات الشرطية لوقف عمليات النقل إلى البلدان التي هناك خطر بأن تستخدم فيها هذه المعدات لغرض التعذيب أو المعاملة السيئة أو غير ذلك من الانتهاكات.
أدوات التعذيب
تشير “أدوات التعذيب” إلى مجموعة واسعة من معدات الأمن وتنفيذ القانون التي يمكن استخدامها لتعذيب الناس أو إساءة معاملتهم أو إعدامهم. ولقد وثقت منظمة العفو الدولية كيف أن الصين لاعب رئيسي في هذه الصناعة، ووجدت أن عدد الشركات الصينية التي تصنع معدات التعذيب قد تضاعف أربع مرات في العقد الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، فقد تم توثيق استخدام أدوات التعذيب في جميع مناطق العالم، وما زالت العديد من الدول، التي تحظر استخدامها، تسمح بترويجها وبيعها على أراضيها. فعلى سبيل المثال، في 2017، اكتشف باحثو منظمة العفو الدولية معدات تعذيب غير قانونية، بما في ذلك الهراوات المسننة، وشوك الصعق الكهربائي لمكافحة الشغب، وسترات الصدمات الكهربائية وأصفاد الأقدام الثقيلة المعروضة للبيع من قبل الشركات الصينية في ميليبول – Milipol، وهو المعرض التجاري العسكري والشرطي الذي يقام في باريس.
لقد وضع حظر عمليات التصدير المحلية لمعدات التعذيب والإعدام في العديد من البلدان قيوداً على تجارة أدوات التعذيب في السنوات الأخيرة؛ وفي 2006، اعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة بشأن “الاتجار بالسلع التي يمكن استخدامها في عمليات الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. ولكن لا يوجد لائحة دولية، مما يعني أنه يتم تصنيع أدوات التعذيب خارج الاتحاد الأوروبي، وترويجها وتصديرها واستيرادها دون تدقيق عالمي يُذكر.
ولكي يكون أي تشريع، يهدف إلى التصدي لتلك التجارة فعاّلاً، يجب أن يميز بين نوعين من المعدات: فيجب أن يحظر المعدات المسيئة بطبيعتها (مثل الهراوات المسننة، وأغلال الرقبة، وأحزمة الصدمات الكهربائية) أثناء تنظيم المعدات التي قد يكون لها غرض مشروع ولكن يُساء استخدامها عادةً لغرض التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة (مثل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل).
وقد وثقت منظمة العفو الدولية، مرارًا وتكرارًا، كيف يمكن استخدام معدات تنفيذ القانون الشائعة لتعذيب الأشخاص أو إساءة معاملتهم بشكل آخر. ففي الشهر الماضي وحده، على سبيل المثال، استخدمت سلطات تنفيذ القانون في هونغ كونغ والسودان الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين السلميين بطريقة مفرطة ومسيئة، وغالبًا ما تسببت في وقوع إصابات خطيرة.
وتدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى تقييم مخاطر حقوق الإنسان قبل منح تراخيص لهذه الأنواع من المعدات، بما يتماشى مع أنظمة الرقابة التجارية الأخرى للسلع الخطرة، مثل الأسلحة التقليدية.
خلفية القرار
“التحالف العالمي لإنهاء تجارة السلع المستخدمة في عقوبة الإعدام والتعذيب” (التحالف من أجل التجارة الخالية من التعذيب) هو مبادرة يقودها كل من الاتحاد الأوروبي ومنغوليا والرأس الأخضر والأرجنتين، والتي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2017.
في 24 سبتمبر/أيلول 2018، في الاجتماع الوزاري الأول للتحالف من أجل التجارة الخالية من التعذيب، التزم الأعضاء بتعزيز ورعاية مشروع قرار، تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثالثة والسبعين، بعنوان “نحو تجارة خالية من التعذيب: الجدوى والنطاق والعناصر من أجل المعايير الدولية المشتركة الممكنة.”
وسيشرع القرار في عملية لجمع آراء الدول بشأن نطاق وجدوى ومتطلبات وضع معايير دولية مشتركة لاستيراد وتصدير ونقل السلع المستخدمة في عقوبة الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
هناك 62 دولة عضو في التحالف، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تضيف دعمها للقرار.