قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إن اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى لاعتقال العديد من المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بعد عام مخزٍ بالنسبة لحقوق الإنسان في المملكة من حيث استهداف النشطاء، والصحفيين، والأكاديميين، والكُتّاب.
اليوم يصادف عام من العار للمملكة العربية السعودية. فمنذ عام، بدأت السلطات في سجن بعض من الناشطات في السعودية الأكثر شجاعة، بدلاً من تكريمهن والاعتراف بالخطوات التي كان ينبغي أن تساعد على النهوض بحقوق المرأة في البلاد.
لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
في العام الماضي، عانى النشطاء السعوديون، ومن بينهم العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان، من المحنة الرهيبة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي، ولم يتمكنوا من التحدث إلى أحبائهم أو رؤيتهم لأشهر طويلة، وحرموا من سبل التمثيل القانوني. كما أدلت الناشطات بروايات مفصلة، أمام المحكمة، عن تعذيبهن وسوء معاملتهن وتعريضهن للتحرش الجنسي، وكثير منهن يواجهن الآن عقوبة السجن بسبب نشاطهن وتعبيرهن السلميين.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: اليوم يصادف عام من العار للمملكة العربية السعودية. فمنذ عام، بدأت السلطات في سجن بعض من الناشطات في السعودية الأكثر شجاعة، بدلاً من تكريمهن والاعتراف بالخطوات التي كان ينبغي أن تساعد على النهوض بحقوق المرأة في البلاد”.
“ثم واصلتْ اعتقال من لا يزال يجرؤ على الدفاع عن هؤلاء النساء، أو الدفاع عن حقوق المرأة في البلاد، أو حتى التعبير عن أي تشكيك في سياسات السلطات”.
ففي 15 مايو/أيار 2018، تم اعتقال كل من لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وهن أبرز الناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، ويواجهن المحاكمة بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان منذ مارس/آذار 2019.
هذا يوم مخزي أيضاً بالنسبة لأقرب حلفاء المملكة العربية السعودية في الغرب، أي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا. فبدلاً من إعطاء الأولوية للصفقات التجارية ومبيعات الأسلحة، ينبغي أن يكونوا متشددين – وعلنا – في الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد الذين تتم معاقبتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية.
لين معلوف
بينما كانت إيمان النفجان وعزيزة اليوسف من بين سبع نساء تم الإفراج عنهن مؤقتًا في الشهرين الماضيين، ما زالت لجين الهذلول، وعدة ناشطات أخريات، في السجن. ومنذ يوليو/تموز 2018، تحتجز المدافعتان عن حقوق الإنسان، نسيمة السادة وسمر بدوي، مع عشرات من النشطاء الآخرين، دون توجيه تهمة إليهن. ففي أبريل/نيسان 2019، صعدت السلطات حملتها القمعية ضد المنتقدين، واحتجزت تعسفيًا ما لا يقل عن 14 صحفياً وكاتباً وأكاديميًا وأفراد عائلات المدافعات عن حقوق المرأة.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كشفت منظمة العفو الدولية عن تقارير تفيد بتعرض ما لا يقل عن 10 نشطاء للتعذيب، وسوء المعاملة، والتحرش الجنسي، وقد احتجزوا تعسفياً منذ مايو/ أيار 2018، وشملت التقارير عدة مدافعات عن حقوق الإنسان. ودعت المنظمة السلطات إلى السماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى النشطاء المحتجزين.
وأضافت لين معلوف قائلةً: “هذا يوم مخزي أيضاً بالنسبة لأقرب حلفاء المملكة العربية السعودية في الغرب، أي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا. فبدلاً من إعطاء الأولوية للصفقات التجارية ومبيعات الأسلحة، ينبغي أن يكونوا متشددين – وعلنا – في الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد الذين تتم معاقبتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية”.
بعد بضعة أشهر من موجة الاعتقالات التي استهدفت الناشطات في مجال حقوق المرأة، صعدت السلطات السعودية من قمعها للمعارضة، كما يتضح من مطالبة النيابة العامة بإعدام رجال دين ونشطاء شيعة يحاكمون أمام محكمة مكافحة الإرهاب بتهم تتعلق بممارسة حقوقهم السلمية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع. ويشمل ذلك رجل الدين البارز الشيخ سلمان العودة، الذي وجهت إليه 37 تهمة، بما في ذلك انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى إجراء إصلاحات حكومية.
في أواخر أبريل/نيسان 2019، نفذت السلطات أيضًا عمليات إعدام جماعية في 37 رجلاً، غالبيتهم من الأقلية الشيعية في السعودية، وتم إعدامهم بعد محاكمات جائرة. وفي الشهر الماضي، وما لا يقل عن 15 من الرجال الذين أعدموا في الشهر الفائت، حكم عليهم بالإعدام استناداً إلى “اعترافات” قالوا إنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب، من بينهم شاب أدين بجريمة زُعم أنها وقعت وكان عمره دون 18 عامًا.
وفي 2019 وحده، أعدمت السلطات السعودية ما لا يقل عن 110 أشخاص.
خلفية:
في الذكرى السنوية الأولى للاعتقالات، تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها لمؤازريها في جميع أنحاء العالم إلى مواصلة المبادرة بالتحركمن أجل الناشطات المحتجزات حتى يتم إطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.
خلال العام الماضي، تضامن أكثر من 280 ألف شخص مع المدافعات والناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية من خلال توقيع العرائض والكتابة إلى السلطات السعودية للمطالبة بالإفراج عنهن.
في يوم الأربعاء 15 مايو/أيار، يستضيف كل من فرع المملكة المتحدة لمنظمة العفو الدولية والمنظمة المختصة بالحملات “القسط” لدعم حقوق الانسان، التي تركز على المملكة العربية السعودية، فعالية بمناسبة مرور عام على اعتقال مجموعة من ناشطات حقوق المرأة. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ: www.amnesty.org.uk/amnesty-media-team