قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الإيرانية أن توقف على الفور عمليتي الإعدام المرتقبتين لاثنين من الأقلية العرقية الكردية الإيرانية، واللذين ادعا أنهما تعرضا للتعذيب من أجل انتزاع “الاعترافات”.
وقد احتُجز ابنا العم زانيار مرادى ولوغمان مرادى، اللذان قد يتم إعدامهما في وقت مبكر غداً، لمدة تسعة أشهر دون السماح لهما بالاتصال بمحاميهما وعائلاتهما. ويقولا إنهما قد “اعترفا” بارتكاب جريمة القتل بعد أن تعرضا للتعذيب، بما في ذلك التعرض للكم والركل، وربطهما بالسرير والجلد، إلى جانب تهديدهما بالاغتصاب. وقد تجاهلت السلطات طلبهما لإجراء مراجعة قضائية لقضيتهما مراراً وتكراراً.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “هذا هو منهج العدالة الإيرانية “، رجلان يواجهان إعدامًا وشيكًا بعد الحكم عليهما بالإعدام على أساس “اعترافات” مشوبة بمزاعم التعذيب. فعلى الرغم من خطورة التهم الموجهة إليهما، فإن محاكمتهما البالغة الجور قد استغرقت 20 دقيقة فقط”.
وأضاف لوثر قائلاً: ”إننا نحث السلطات الإيرانية على التوقف فوراً عن أي خطط لإعدام هذين الرجلين، وإلغاء أحكام الإدانة، والأمر بإجراء محاكمة جديدة تتبع إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما يجب عليها التحقيق في ادعاءات تعذيبهما، وتقديم أي شخص تثبت مسؤوليته عن ذلك إلى العدالة “.
إننا نحث السلطات الإيرانية على التوقف فوراً عن أي خطط لإعدام هذين الرجلين، وإلغاء أحكام الإدانة، والأمر بإجراء محاكمة جديدة تتبع إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
هذا، وقد أمضى كل من زانيار مرادى ولوغمان مرادى السنوات الثماني الأخيرة في انتظار تنفيذ حكم بالإعدام، بعد أن حكم عليهما بالإعدام شنقاً علناً في ديسمبر / كانون الأول 2010. وتم نقلهما من الجناح العام في سجن رجائي شهر في مدينة كرج، شمال غرب طهران، إلى زنازين الحبس الانفرادي في نفس السجن يوم 5 سبتمبر/أيلول. واتصلت سلطات السجن هاتفياً بعائلة الرجلين في اليوم التالي، وطلبت منها الذهاب إلى السجن لزيارة أقربائها المحتجزين، مما أثار مخاوف من أن تنفيذ حكم الإعدام أصبح وشيكاً.
وقد نفى كل من زانيار مرادى ولوغمان مرادى، مراراً وتكراراً، الاتهامات الموجهة إليهما ودفع ببراءتهما. وقالا إن وزارة الاستخبارات استهدفتهما انتقاماً من أنشطة والد زانيار مرادى، اقبال مرادى، وهو معارض سياسي بارز، تم اغتياله في يوليو/ تموز 2018. وكان اقبال مرادى عضوًا سابقًا في حزب كومالا في كردستان، وهي جماعة معارضة كردية إيرانية محظورة، مقرها في إقليم كردستان العراق، وعضو في جمعية حقوق الإنسان الكردستانية.
وكان قد اعتقل زانيار مرادى ولوغمان مرادى على أيدي مسؤولي وزارة الاستخبارات في 1 أغسطس/آب 2009 و17 أكتوبر /تشرين الأول 2009، على التوالي في مدينة ماريفان، إقليم كردستان، واتهما بقتل ابن رجل دين بارز في مدينة ماريفان في 4 يوليو /تموز 2009.
وقد احتجزا من قبل وزارة الاستخبارات دون السماح لهما بالاتصال بعائلاتهما أو محاميهما خلال الأشهر التسعة الأولى من احتجازهما. وخلال هذه الفترة، قالا إنهم أجبرا على “الاعتراف”، أمام كاميرا الفيديو، بارتكاب جريمة القتل بعد تعرضهما للتعذيب. ثم بثت “اعترافاتهما” القسرية على برنامج تم بثه على قناة “تي في تي” التلفزيونية الحكومية، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2010، قبل أن تتم محاكمتهما.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2010، وبعد محاكمة استغرقت 20 دقيقة فقط، أدانهما الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران بـتهمتي “محاربة الله” والقتل العمد. وقد أبلغ محاميهما منظمة العفو الدولية أن الدليل الوحيد ضدهما هو “اعترافاتهما” القسرية.
كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الكشف عن مصير ومكان كردي إيراني آخر، هو رامين حسين باناهي، الذي ينتظر بالمثل تنفيذ حكم الإعدام في سجن رجائي شهر، ويواجه خطر تنفيذ الحكم الوشيك.
ورامين حسين باناهي، الذي حكم عليه بالإعدام في 16 يناير/ كانون الثاني من هذا العام، قد خيط شفتيه معاً، وفي 26 أغسطس/ آب، دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على حكم إعدامه وتعرضه للمعاملة السيئة. فأُخرج على الفور من الجناح العام للسجن، ولم يُسمع عنه شيئاً منذ ذلك الحين.
هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو خصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة.