قالت منظمة العفو الدولية اليوم أن السلطات السعودية قد برهنت على عدم اكتراثها المطلق بحقوق الإنسان والحياة عقب إقدامها على إعدام 47 شخصاً في يومٍ واحد.
وتضمنت قائمة الذين نُفذت بهم أحكام الإعدام اليوم رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر، والذي أُدين على إثر محاكمة مسيسة، وعلى قدرٍ عظيم من الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وباستثناء الشيخ النمر وثلاثة ناشطين شيعة آخرين، أُدين باقي الذين أُعدموا بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة.
وبهذه المناسبة، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “أشارت السلطات السعودية إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام قد جاء في سياق مكافحة الإرهاب وضمان الأمن. ولكن يشير قتل الشيخ النمر تحديداً إلى أنها تعمد أيضاً إلى استخدام عقوبة الإعدام باسم مكافحة الإرهاب من أجل تسوية الحسابات مع معارضيها وسحقهم”.
ولكن يشير قتل الشيخ النمر تحديداً إلى أنها تعمد أيضاً إلى استخدام عقوبة الإعدام باسم مكافحة الإرهاب من أجل تسوية الحسابات مع معارضيها وسحقهم
مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر
ويُذكر أن الشيخ نمر النمر لطالما كان من أبرز منتقدي حكومة المملكة العربية السعودية وضمن سبعة ناشطين تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في وقت سابق من العام المنصرم. وجرى اعتقالهم جميعاً بتهمة المشاركة في احتجاجات شهدتها المنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية في عام 2011، والمطالبة بالإصلاح السياسي.
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “إنه ليوم دام عندما تُقدم السلطات السعودية على إعدام 47 شخصاً دفعة واحدة، صدرت أحكام الإعدام بحق بعضهم، على إثر محاكمات على قدرٍ عظيمٍ من الجوْر. ولا شك أن تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الذي تُثار فيه شواغل خطيرة بشأن مدى عدالة المحاكمات لهو ضربٌ من الظلم الوحشي الذي لا يمكن التراجع عن تبعاته. ويتعين على السلطات السعودية أن تصغي لصوت الانتقادات الدولية، وأن تضع حداً لإسرافها في تنفيذ أحكام الإعدام”.
إنه ليوم دام عندما تُقدم السلطات السعودية على إعدام 47 شخصاً دفعة واحدة، صدرت أحكام الإعدام بحق بعضهم، على إثر محاكمات على قدرٍ عظيمٍ من الجوْر. ولا شك أن تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الذي تُثار فيه شواغل خطيرة بشأن مدى عدالة المحاكمات لهو ضربٌ من الظلم الوحشي الذي لا يمكن التراجع عن تبعاته
فيليب لوثر
كما صدر حُكمٌ بإعدام علي النمر ابن شقيق الشيخ النمر، وعبد الله الزاهر وداود حسين المارون على خلفية مشاركتهم في تلك الاحتجاجات؛ وكان هؤلاء الثلاثة دون الثامنة عشرة من العمر لحظة القبض عليهم. ولا يزال الثلاثة يواجهون خطراً وشيكاً باحتمال تنفيذ الحكم بهم، وذلك على إثر إدانتهم في محاكمات جائرة جداً؛ وعلى الرغم من ادعائهم بالتعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.
واختتم لوثر تعليقه قائلاً: “تُعد المبادرة إلى إبعاد شبح الإعدام عن الأفراد المحكومين على خلفية (جرائم) ارتكبوها وهم أطفال من بين أولى الخطوات المطلوبة من السلطات السعودية القيام بها”.
ويحظر القانون الدولي تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
ولطالما كانت السعودية من أكثر بلدان العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام. فقد قامت بإعدام 151 شخصاً، على الأقل، في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ليشكل هذا الرقم أكبر عددٍ موثقٍ من الإعدامات تنفذها السعودية في عامٍ واحد منذ 1995.
وغالباً ما يُحرم المتهمون على ذمة قضايا تحمل عقوبة الإعدام من الاتصال بالمحامين، وتتم إدانتهم أحياناً بناء على “اعترافات” مزعومة انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وعلى ذمة جميع القضايا بلا استثناء، وبصرف النظر عن هوية المتهم أو طبيعة جريمته أو برائته من عدمها أو الأسلوب المتبع في تنفيذ الإعدام.