السعودية: يجب إلغاء حكم الإعدام المروع ضد رجل دين شيعي

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب القيام فورا بإلغاء حكم الإعدام الذي صدر في السعودية اليوم بحق رجل دين شيعي معارض بتهم "الخروج على ولي الأمر، والتحريض على النزاع الطائفي، والتشجيع على المظاهرات وقيادتها والمشاركة فيها"، وذلك عقب محاكمة مروعة شابتها عيوب كبيرة.

 

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: "يأتي حكم الإعدام الصادر بحق الشيخ نمر النمر ضمن حملة تشنها السلطات في السعودية بهدف سحق المعارضة، بما في ذلك المدافعين عن حقوق أقلية الشيعة في المملكة".

 

كما أُبلغ عن تعرض محمد النمر، وهو شقيق الشيخ نمر، للاعتقال عقب قيام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بإصدار الحكم.

 

ولا زالت الأسباب الكامنة وراء اعتقال محمد النمر ومكان تواجده غير معروفة – على الرغم من الاعتقاد بأنه قد أُوقف عقب نشره تغريدة بشأن صدور الحكم بإعدام شقيقه.

 

وأضاف بومدوحة قائلا: "إن الحكم الصادم الذي صدر بإعدام الشيخ نمر متبوعاً بتوقيف شقيقه في المحكمة اليوم يبرهن على المدى الذي ذهبت السلطات السعودية إليه في معرض سعيها لوقف الناشطين الشيعة عن الدفاع عن حقوقهم.  ويجب إخلاء سبيل الشيخ النمر، ويتعين على السعودية أن تضع حداً لما تمارسه من تمييز ومضايقات منهجية بحق الشيعة في البلاد". 

 

ويُذكر أن الشيخ النمر هو من أبرز منتقدي ما تقوم به السلطات السعودية من مضايقات بحق الشيعة، وسبق وأن أُسندت له في بادئ الأمر تهمة حد الحرابة وغيرها من التهم المتعلقة بارتكاب جرائم أخرى، بعد أن زعمت الأجهزة الأمنية أنه قد فتح النار عليهم لحظة إلقاء القبض عليه بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2012.  ولقد جُرح الشيخ النمر جراء إطلاق النار عليه أثناء توقيفه.

 

واستندت الأدلة التي استُخدمت ضده في جميع التهم الأخرى إلى الخطب والمقابلات المنسوبة له.  وتؤكد المراجعة التي قامت منظمة العفو الدولية بها لنصوص تلك الخطب والمقابلات أن الشيخ النمر كان يمارس حقه في حرية التعبير عن الرأي ولم يكن يحض الآخرين على العنف.  وثمة تهم من قبيل الخروج على ولي الأمر ما كان ينبغي أن تُعد تهم أصلا كونها تجرّم الحق في حرية التعبير عن الرأي.  فيما توصف التهم الأخرى بأنها مبهمة واستُخدمت ضده عقابا له على أنشطته السلمية.

 

واختتم بومدوحة تعليقه قائلا: "شابت محاكمة الشيخ النمر الكثير من العيوب الخطيرة.  إذ لم يحضر شهود العيان الذين كانت إفاداتهم الدليل الوحيد المستخدم ضده للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، وهو ما يشكل انتهاكا لقوانين السعودية نفسها.  كما مُنع الشيخ من أبسط وسائل الإعداد للدفاع عن نفسه ولم يحظ بتمثيل قانوني أثناء بعض إجراءات المحاكمة نظرا لعدم إعلام السلطات محاميه بتواريخ بعض الجلسات".

 

وتعرض الشيخ النمر الذي عمل إماما لمسجد العوامية في القطيف شرقي المملكة لسوء المعاملة طوال سنتين في الحجز، أمضى معظمهما في الحبس الانفرادي داخل المستشفيات العسكرية وسجن الحائر بالرياض.

 

كما لم يحظ باتصال منتظم مع عائلته ومحاميه حتى أثناء خضوعه للاستجواب.  وحُرم من الخضوع لعملية جراحية لاستئصال رصاصة استقرت في ظهره.

 

كما مُنع من الحصول على علاج لساقه اليمنى التي لا زالت مشلولة منذ إطلاق النار عليها أثناء إلقاء القبض عليه.

 

وقد طالب السعوديون في المنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية من الشيعة بالإصلاحات منذ فبراير/ شباط 2011، أي عندما اجتاحت انتفاضات "الربيع العربي" منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وجاء رد السلطات السعودية من خلال قمع من يُشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات أو تأييدها أو من يقوم بالتعبير عن آراء تنتقد الدولة.

 

وأُلقي القبض على أفراد من أقلية الشيعة وزُج بهم في السجون وتعرضوا للمضايقات لتنظيمهم اجتماعات جماعية لأداء الصلوات والاحتفال بمناسبات الشيعة الدينية ولمخالفتهم القيود المفروضة على بناء الحسينيات والمدارس الدينية.

 

وفي مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2014، اعتُقل خمسة من الشيعة على خلفية احتجاجات في عام 2011 و2012 وحُكم عليهم بالإعدام بتهم ملفقة على خلفية ما يقومون به من نشاط وحراك.

 

وكان من بين أولئك الخمسة الذين حُكموا بالإعدام، ابن شقيق الشيخ نمر، ويُدعى علي النمر، والذي كان عمره 17 عاما لحظة إلقاء القبض عليه.  ولقد زعم أنه قد تعرض للتعذيب بغية حمله على "الاعتراف".