ثمة حاجة ملحة لفرض حظر أسلحة شامل على جميع الأطراف المشاركة في نزاع غزة لمنع وقوع مزيد من الهجمات غير القانونية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي، مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في غزة. فقد قُتل 900 فلسطيني على الأقل حتى الآن، أكثر من ثلثهم من المدنيين، بينهم حوالي 200 طفل فلسطيني – فيما تأخذ مزيد من الذخيرة الأمريكية طريقها إلى المنطقة. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “آخر ما نحتاجه الآن هو مزيد من الأسلحة والذخائر الخطرة في المنطقة التي تعج بالأسلحة التي تستخدم على نحو ينتهك القانون الدولي وتترتب عليه آثار مدمرة على السكان المدنيين في غزة.” وتقول منظمة العفو الدولية إنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك الآن ويفرض حظراً فورياً شاملاً على الأسلحة إلى جميع أطراف النـزاع في غزة لمنع تدفق مزيد من الأسلحة على الأطراف المتحاربة. وقال مالكوم سمارت “إننا نعرف أن ويهر إلبي، وهي سفينة شحن مملوكة لألمانيا، غادرت الولايات المتحدة الأمريكية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2008 وعلى متنها شحنة كبيرة – 989 حاوية – تحتوي على عبوات شديدة الانفجار وغيرها من أنواع الذخائر”، وأضاف “إن هذه السفينة التي استأجرتها القيادة الأمريكية للجسر البحري العسكري والتي تخضع الآن لسيطرتها بصورة قانونية تتجه إلى ميناء أشدود الإسرائيلي وكان من المقرر أن تمر عن طريق اليونان، برغم أن آخر موقع معروف لها يشير إلى احتمال تغيُّر خط الشحنة.” وقد اعتمد البنتاغون في 31 ديسمبر/كانون الأول عطاءات لشحنتي أسلحة أخريين تشملان ما مجموعه 325 حاوية من الذخائر الأمريكية، بعد أربعة أيام من بدء الهجمات الإسرائيلية الحالية على أهداف في غزة. وكان من المقرر أن تُرسَل هاتان الشحنتان إلى أشدود في إسرائيل من أستاكوس في اليونان، لكن تم الآن إلغاء هذا العطاء عينه، وفقاً لمعلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية من القيادة الأمريكية للجسر البحري العسكري. وتبين وثائق العطاء أن هذه الشحنات تتضمن الفوسفور الأبيض المعروف بقدرته على التسبب بحروق شديدة. وبأنه سلاح أعمى عندما يُستخدم كمتفجرة جوية في مناطق مدنية مكتظة بالسكان كما يُزعم أنه يحدث الآن في غزة. وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إنها تبحث الآن عن وسائل أخرى لإيصال الذخائر إلى المخزون الأمريكي في إسرائيل. وقد سمحت اتفاقية أمريكية – إسرائيلية بنقل الذخائر الأمريكية المخزنة في إسرائيل إلى جيش الدفاع الإسرائيلي في “حالة الطوارئ”.
“ولا يجوز للحكومة الأمريكية إرسال شحنات الأسلحة هذه وسواها إلى إسرائيل، ولا يجوز للحكومة اليونانية وغيرها من الحكومات السماح باستخدام موانئها أو غيرها من المرافق لنقل أسلحة إلى إسرائيل أو غيرها من أطراف هذا النـزاع”. وقال مالكوم سمارت إن “محنة المدنيين في غزة باتت لا تطاق في الأيام الستة التي أعقبت الدعوة التي أصدرها مجلس الأمن لوقف إطلاق النار والتي حظيت بشبه إجماع لكنها لم تلق آذاناً صاغية”، وأضاف بأن “القوات الإسرائيلية تواصل شن هجمات غير قانونية، ومن ضمنها هجمات غير متناسبة، وهي متهمة باستخدام أسلحة مثل الفوسفور الأبيض الذي يُعرِّض المدنيين لخطر غير مقبول عندما يُستخدم في مناطق مكتظة بالسكان. وفي هذه الأثناء تمعن حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية في إطلاق الصواريخ بلا تمييز على مناطق مدنية في إسرائيل”. وقال مالكوم سمارت إنه “بالإضافة إلى الأسلحة المنتجة محلياً، تشن القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية مستخدمةً أسلحة أجنبية ومعدات عسكرية أخرى زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى دول أخرى، بينما تُستخدم الصواريخ ومعدات صنعها المهرّبة إلى غزة من مصر ضد السكان المدنيين في جنوب إسرائيل. وهناك حاجة إلى حظر أسلحة يفرضه مجلس الأمن لكي يمنع بصورة رئيسية وصول إمدادات الأسلحة الجديدة إلى الجانبين، لكن كي يرسل أيضاً إشارة قوية إلى إسرائيل وحماس حول عزم المجلس على التمسك بالقانون الدولي. وقال مالكوم سمارت إن “مجلس الأمن ينبغي أن يصر على المساءلة الكاملة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المرتكبة خلال النـزاع” وتابع يقول إن “هذا يعني اتخاذ خطوات تكفل إجراء تحقيقات شاملة وحيادية في الانتهاكات المزعومة، وتقديم أي أشخاص يتبين أنهم مسؤولون إلى العدالة في محاكمات عادلة.” ملاحظة : تعرفت منظمة العفو الدولية على 17 دولة على الأقل بخلاف الولايات المتحدة زودت إسرائيل بأسلحة ومعدات متعلقة بها منذ العام 2001 – والولايات المتحدة هي المورِّد الأكبر على الإطلاق، لكن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأسبانيا وجمهورية سلوفاكيا والجمهورية التشيكية وكندا وسلوفينيا وأستراليا ورومانيا والنمسا وبلجيكا وهنغاريا وصربيا – الجبل الأسود والبوسنة والهرسك أرسلت أيضاً إمدادات ملموسة. وتظل هولندا واليونان على السواء دولتي ترانزيت رئيسيتين لنقل الأسلحة وبخاصة الأمريكية منها إلى إسرائيل. ولمنع استخدام شحنات الأسلحة التقليدية التي تفتقر إلى المسؤولية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ومن ضمنه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ما برحت منظمة العفو الدولية والمئات من المنظمات غير الحكومية الأخرى، بينها شبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة وأوكسفام إنترناشونال تقوم بحملات لوضع معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة. وقد صوتت أكثر من 150 دولة عضو لمصلحة بد عملية في الأمم المتحدة لوضع معاهدة لتجارة الأسلحة، وهي عملية ستُستأنف في 23 يناير/كانون الثاني في نيويورك.