*تحديث: في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حصل صابر الشواشي على عفو رئاسي وأُفرج عنه بشكل غير متوقع.
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على حُكم الإعدام الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في نابل بحق صابر شوشان، البالغ من العمر 56 عامًا، بسبب منشورات على فيسبوك تضمنت انتقادات للرئيس ودعوات للتظاهر:
“يُمثل هذا الحكم، الذي يقضي بإعدام رجل لمجرد تعبيره عن معارضته السلمية على فيسبوك، تصعيدًا كبيرًا واعتداءً مشينًا على حقوق الإنسان. يتعين على السلطات التونسية أن تلغي قرار إدانة صابر شوشان فورًا وأن تفرج عنه بدون أي تأخير.
يجسّد استخدام عقوبة الإعدام في هذه القضية بشكل صارخ ومروع توظيفَ الحكومة للنظام القضائي كسلاح لقمع حرية التعبير وأبسط أشكال المعارضة. عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولا ينبغي استخدامها تحت أي ظرف من الظروف، ناهيك عن استخدامها لإسكات المنتقدين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت.
يجسّد استخدام عقوبة الإعدام في هذه القضية بشكل صارخ ومروع توظيفَ الحكومة للنظام القضائي كسلاح لقمع حرية التعبير وأبسط أشكال المعارضة.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
إن التهمتين اللتين لا أساس لهما، وهما محاولة تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج، واللتين استندتا إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها صابر شوشان الرئيس التونسي ودعا فيها إلى التغيير السياسي والتظاهر، تكشفان عن تصاعد اعتماد الحكومة على القوانين القمعية مثل الفصل 72 من المجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 لإسكات المنتقدين. لقد بات القانون الجنائي الأداة الأساسية في حملة لا هوادة فيها تهدف إلى تجريم جميع أشكال المعارضة العلنية والسلمية. يجب إلغاء هذا الحكم بالإعدام وهذه الإدانة فورًا، وإعادة النظر في جميع الأحكام والإدانات التي لا تستند سوى إلى الممارسة السلمية لحقوق الإنسان وإلغاؤها فورًا.
ويتعين على تونس أن تقتدي بغالبية بلدان العالم وأن تُلغي عقوبة الإعدام على وجه السرعة، وأن تُخفّف جميع أحكام الإعدام. ما من دليل على أن عقوبة الإعدام لها تأثير رادع ضد الجريمة، وكما يتضح اليوم، يُمكن أن تُستخدم كأداة ضمن ترسانة الدولة للقمع. ويجب شطبها فورًا من كتب القانون”.
على المستوى العالمي، ألغى 113 بلدًا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وألغى ما يقرب من ثلاثة أرباع بلدان العالم عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة الفعلية. وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات وتحت أي ظرف من الظروف.