قالت شورا زهتنر هاشمي، مديرة فرع منظمة العفو الدولية في النمسا، تعليقًا على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر اليوم، والذي سيسمح للحكومة النمساوية بترحيل رجل إلى سوريا:
“إن قرار اليوم يسمح فعليًا للنمسا بترحيل هذا الرجل إلى سوريا، رغم التوجيهات الحالية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تدعو إلى وقف جميع عمليات الإعادة القسرية إلى سوريا، ورغم التقارير التي تفيد بأن رجلًا سبق أن رحّلته النمسا إلى سوريا ما زال مفقودًا منذ ذلك الحين.
يشكل هذا القرار سابقة مقلقة للغاية، ويجب ألا يُفسَّر على أنه ضوء أخضر لسياسة النمسا المتهوّرة والمتسرّعة. ففي جميع الحالات يجب أن تكون سلامة الأشخاص الباحثين عن الحماية هي الأولوية.
شورا زهتنر هاشمي، مديرة فرع منظمة العفو الدولية في النمسا
يشكل هذا القرار سابقة مقلقة للغاية، ويجب ألا يُفسَّر على أنه ضوء أخضر لسياسة النمسا المتهوّرة والمتسرّعة. ففي جميع الحالات يجب أن تكون سلامة الأشخاص الباحثين عن الحماية هي الأولوية.
لا تزال الأوضاع في سوريا مضطربة للغاية، مع استمرار أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتُصنّف وزارة الخارجية النمساوية نفسها كامل الأراضي السورية على أنها شديدة الخطورة. ولقد حذرت منظمة العفو الدولية مرارًا من أن عمليات الإعادة القسرية إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، كما وثَّقت المنظمة مؤخرًا عمليات قتل غير مشروع وعمليات اختطاف في البلاد.
لقد حان الوقت كي تمتثل الحكومة النمساوية إلى التحذيرات التي تصدرها، وأن تتبع نصيحة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقف الإعادة القسرية إلى سوريا فورًا”.
خلفية
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارًا اليوم رفعت فيه التدبير المؤقت الذي أصدرته في أغسطس/آب 2025، والذي أمر السلطات النمساوية بوقف عملية ترحيل مقررة إلى سوريا.
بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يجب على الدول ضمان عدم تنفيذ أي عمليات ترحيل إلى بلد يواجه فيه الأفراد خطرًا على حياتهم، أو خطر التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية، أو العقوبة أو المعاملة المهينة، أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إن مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو ركن أساسي من أركان القانون الدولي، يحظر هذا الفعل صراحة. وتواصل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين معارضة جميع عمليات الإعادة القسرية إلى سوريا.
في 3 يوليو/تموز 2025، رحّلت السلطات النمساوية رجلًا سوريًا إلى بلاده، وهو أول ترحيل من هذا النوع منذ 15 عامًا بحسب ما ورد. ووفقًا للتقارير، فُقد منذ ذلك الحين، ولا يزال مكانه مجهولًا.