قالت دانة أحمد، الباحثة المعنية بشؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعليقًا على الإفراج عن سلمى الشهاب، وهي امرأة سعودية، أمضت أكثر من أربع سنوات في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب لنشرها تغريدات داعمة لحقوق المرأة:
“لقد انتهت محنة سلمى الشهاب خلف القضبان أخيرًا. لأكثر من أربع سنوات، تعرّضت لظلم فادح تلو الأخر، بما في ذلك الحكم الظالم بالسجن لمدة 34 عامًا بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأمضت نحو 300 يوم في الحبس الانفرادي المطوًّل، وحُرمت من التمثيل القانوني، ثم أدينت مرارًا بتهم الإرهاب وحُكم عليها بالسجن لمدة عقود. كل ذلك لمجرد أنها نشرت تغريدات داعمة لحقوق المرأة وأعادت نشر تغريدات لناشطات سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة. يجب على السلطات الآن ضمان عدم تعرضها لأي إجراءات عقابية أخرى مثل حظر السفر.
في حين أن اليوم هو مناسبة للاحتفال بإطلاق سراح سلمى، إلا أنه أيضًا فرصة للتفكير في معاناة العديد من الأشخاص الآخرين الذين يقضون أحكامًا طويلة مماثلة في السعودية بسبب أنشطتهم على الإنترنت.
دانة أحمد، باحثة معنية بشؤون الشرق الأوسط
“في حين أن اليوم هو مناسبة للاحتفال بإطلاق سراح سلمى، إلا أنه أيضًا فرصة للتفكير في معاناة العديد من الأشخاص الآخرين الذين يقضون أحكامًا طويلة مماثلة في السعودية بسبب أنشطتهم على الإنترنت. ويشمل ذلك نساء أخريات مثل مناهل العتيبي ونورة القحطاني، المسجونتين بسبب تعبيرهما عن دعمهما لحقوق المرأة، وكذلك عبد الرحمن السدحان الذي سُجن لمدة 20 عامًا بسبب تغريدات ساخرة. نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فورًا وإنهاء حملتها القمعية التي لا هوادة فيها ضد الحق في حرية التعبير للأبد.
“لم يكن الإفراج عن سلمى ممكنًا لولا الحملات الدؤوبة لنشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.
خلفية
ألقي القبض على سلمى الشهاب، 36 عامًا، وهي طالبة دكتوراه بجامعة ليدز وأم لطفلين، في 15 يناير/كانون الثاني 2021 بسبب كتابة وإعادة نشر تغريدات لناشطات سعوديات في مجال حقوق المرأة على إكس (تويتر سابقًا). بناءً على هذه التغريدات، اتُهمت، من بين أمور أخرى، بـ “الإخلال بالنظام العام، [و] زعزعة استقرار أمن المجتمع واستقرار الدولة”.
في مارس/آذار 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على سلمى الشهاب بالسجن ست سنوات. وفي محاكمة الاستئناف في أغسطس/آب 2022، طالب الادعاء بإنزال عقوبة أشد، ورفعت المحكمة الجزائية المتخصصة عقوبة السجن الصادرة بحقها بشكل صادم إلى 34 عامًا. استأنفت سلمى هذا الحكم، وفي يناير/كانون الثاني 2023، أعادت المحكمة العليا قضيتها إلى محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة المتخصصة. وخفضت المحكمة عقوبتها إلى السجن 27 عامًا. في سبتمبر/أيلول 2024، بعد أن أعادت المحكمة العليا قضيتها إلى محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة مرة أخرى، تم تخفيض عقوبة السجن الصادرة بحقها من 27 عامًا إلى 4 سنوات، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات إضافية. وانتهت فترة سجنها البالغة أربع سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتم إطلاق سراحها لاحقًا هذا الشهر.
للمزيد من المعلومات حول قضيتها، انظر هنا.