قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح 150 معتقلًا فلسطينيًا، العديد منهم أطفال، وهدنة إنسانية لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في قطاع غزة المحتل:
“إن الأنباء التي تفيد بإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة تحتجزهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى و150 معتقلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية ستجلب راحة يتوق إليها جميع المعنيين وعائلاتهم. ولكن هناك حاجة إلى الكثير من العمل الإضافي لمعالجة المعاناة والظلم المستمرين.
وأضافت أنياس كالامار قائلة: “على الرغم من أن المحنة المروعة ستنتهي بالنسبة للرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، إلا أن الصدمة التي يعانون منها ستكون طويلة الأمد. ونكرر دعوتنا لجميع الجماعات المسلحة للإفراج الفوري عن جميع المدنيين الآخرين الذين ما زالوا محتجزين رهائن في غزة. ولا ينبغي أن يكون إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين شرطًا مسبقًا لإطلاق سراح الرهائن. فاحتجاز الرهائن جريمة حرب، ويجب محاسبة المسؤولين عن اختطاف المدنيين وحرمانهم من حريتهم.
نكرر دعوتنا لجميع الجماعات المسلحة للإفراج الفوري عن جميع المدنيين الآخرين الذين ما زالوا محتجزين رهائن في غزة. ولا ينبغي أن يكون إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين شرطًا مسبقًا لإطلاق سراح الرهائن. فاحتجاز الرهائن جريمة حرب، ويجب محاسبة المسؤولين عن اختطاف المدنيين وحرمانهم من حريتهم.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“كما ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المعتقلين بشكل غير قانوني، بما في ذلك أولئك المحتجزين دون تهمة أو محاكمة رهن الاعتقال الإداري. من بين أولئك المتوقع إطلاق سراحهم العديد من الأطفال – أصغرهم يبلغون من العمر 14 عامًا – والعديد منهم معتقلون ولكن لم تتم إدانتهم بعد. ويجب على إسرائيل أن تفي بالتزامها بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا في جميع الأوقات.
“في الأسابيع الأخيرة، أبرزت البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية تدهورًا مثيرًا للقلق في ظروف المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب العقابي وإذلال المعتقلين، وارتفاع حاد في استخدام الاعتقال الإداري، وفرض تدابير ‘طوارئ’ تعسفية في السجون تسهل المعاملة القاسية وغير الإنسانية للمعتقلين”. ويُعدّ الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة جرائم حرب عندما تُرتكب ضد أشخاص محميين في أرض محتلة.
“إن أربعة أيام من الهدنة الإنسانية ستوفر استراحة قصيرة لأكثر من مليوني مدني تحملوا وطأة الهجوم الإسرائيلي اليومي الشرس وعديم الرحمة على قطاع غزة المحتل. لكن وقف القتال لبضعة أيام ليس كافيًا على الإطلاق لمعالجة المعاناة الكارثية، أو تخفيف الضرر المروع الذي يلحق بالمدنيين.
“إننا ندعو جميع المفاوضين المشاركين في هذه الهدنة الأولى، والسلطات الإسرائيلية وحماس والجماعات المسلحة الأخرى إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان أن تُمدّد هذا الهدنة الإنسانية لتصبح وقفًا مستدامًا لإطلاق النار. ويجب أن تسود الإنسانية، وليس القليل منها فحسب.
واختتمت أنياس كالامار قائلة: “حتى الآن، أدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى إراقة الدماء على نطاق واسع وسبب المعاناة للملايين، وكان لا مثيل له في شدته وحجم الدمار والمعاناة اللذين تسبب بهما. قُتل أكثر من 14 ألف شخص، من بينهم 5,500 طفل، في غزة، وقُتل أكثر من 1,200 شخص خلال الهجمات المروعة التي شنتها حركة حماس، وغيرها من الجماعات المسلحة، في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما أدى الحصار الإسرائيلي المكثف إلى قطع المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود عن شعب في أمس الحاجة إليها، في عمل وحشي متعمد يهدف إلى العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة”.
حتى الآن، أدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى إراقة الدماء على نطاق واسع وسبب المعاناة للملايين، وكان لا مثيل له في شدته وحجم الدمار والمعاناة اللذين تسبب بهما. قُتل أكثر من 14 ألف شخص، من بينهم 5,500 طفل، في غزة.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى وقف إطلاق نار فعال وذي مغزى – وقف إطلاق نار يشمل قطاع غزة بأكمله، ويكون لمدة كافية للسماح بتخفيف المعاناة بشكل فعلي؛ وقف إطلاق نار يضمن حرية التنقل الآمن للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء القطاع؛ وقف إطلاق نار يسمح بجلب الموتى ودفنهم وإقامة الحداد عليهم، ورعاية الجرحى وعلاجهم بشكل مناسب، وإصلاح المستشفيات والعيادات وتلقيها المواد الأساسية.
كما تكرر منظمة العفو الدولية مطالبتها بأن يُسمح للمراقبين المستقلين، من بينهم موظفو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، بالدخول إلى قطاع غزة لإجراء تحقيقات في الوضع على الأرض، بما في ذلك الغارات الجوية والبرية غير القانونية، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف.
يمكن الاطلاع على بيان منظمة العفو الدولية حول ما يجب أن يتضمنه وقف إطلاق النار هنا.
خلفية:
بموجب الاتفاق المتفق عليه، سيتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من الرهائن النساء والأطفال الإسرائيليين خلال هدنة إنسانية مدتها أربعة أيام. ومقابل كل 10 رهائن إضافيين يتم إطلاق سراحهم، سيتم تمديد وقف إطلاق النار ليوم واحد.
ومن المحتمل أن تشمل صفقة الرهائن والأسرى 50 رهينة أخرى، وما يصل إلى 300 معتقل فلسطيني، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية أسماءهم. وتشير تقارير وسائل الإعلام إلى أنه من المحتمل تمديد فترة الهدنة لتصل إلى مدة أقصاها 10 أيام.