قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، تعقيبًا على الأنباء التي تُفيد بمنح المدافعة الإيرانية عن حقوق الإنسان المسجونة ظلمًا نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام:
“تتسلم نرجس محمدي هذه الجائزة اليوم من وراء القضبان في إيران حيث سجنت ظلمًا منذ عام 2021 لمجرد نشاطها في مجال حقوق الإنسان. نرجس عملت بلا كلل لسنوات للفت الانتباه إلى الوضع المزري لحقوق الإنسان في إيران. وحتى من زنزانتها في السجن، أدانت حملة القمع الدموية التي تشنها السلطات على الاحتجاجات في أنحاء البلاد، ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام وحظر الحبس الانفرادي، وفضحت العنف الجنسي ضد المحتجّات المحتجزات”.
“وفي خطوة قاسية تكشف الوحشية الكامنة في صميم أساليب السلطات الإيرانية لقمع الأصوات الناقدة، أخضعت السلطات نرجس محمدي لسنوات من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والتهديد بالقتل والحرمان من الرعاية الطبية المتخصصة. حتى أنها منعتها من رؤية طفلَيْها. وعلى الرغم من التكلفة الشخصية الهائلة، والمحاولات الدؤوبة لإسكاتها، واحتمال أن تقضي سنوات حياتها خلف القضبان، تواصل نرجس بتحدٍ الدعوة إلى التغيير ليس فقط من أجلها، ولكن من أجل جميع النساء والرجال والأطفال في إيران”.
على الرغم من التكلفة الشخصية الهائلة، والمحاولات الدؤوبة لإسكاتها، واحتمال أن تقضي سنوات حياتها خلف القضبان، تواصل نرجس بتحدٍ الدعوة إلى التغيير ليس فقط من أجلها، ولكن من أجل جميع النساء والرجال والأطفال في إيران.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“إن الاعتراف بجهودها اليوم من قبل لجنة نوبل للسلام يبعث برسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن حملتها القمعية ضد المنتقدين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان لن تمر مرور الكرام. ويجب على المجتمع الدولي أن يبذل جهودًا متجددة للضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن نرجس محمدي، وكذلك عن جميع النساء والرجال الآخرين الذين سجنوا ظلمًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك في أعقاب احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” في عام 2022″.
خلفية
تقضي نرجس محمدي حاليًا أحكامًا متعددة تصل إلى ما مجموعه 11 عامًا و11 شهرًا في السجن، بالإضافة إلى عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة أخرى بما في ذلك 154 جلدة.