©Saija Virta

الإمارات العربية المتحدة: أوقفوا مخططات ترحيل معارض مصري أميركي إلى مصر حيث يواجه خطر التعذيب

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ على الإمارات العربية المتحدة ألا تعيد قسرًا المعارض السياسي المصري الأميركي ومدوّن الفيديو شريف عثمان إلى مصر، حيث يواجه خطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة.

ونشر شريف، وهو مصري أميركي ويعيش في الولايات المتحدة منذ 2004، عدة مقاطع فيديو على الإنترنت تنتقد الحكومة المصرية. وفي فيديو نُشر قبل أسبوع من اعتقاله في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، دعا إلى احتجاجات خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، الذي عُقد الشهر الماضي في مصر.

 وكان شريف عثمان قد سافر إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة عائلية، عندما اعتقلته قوات أمن إماراتية بملابس مدنية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من مطعم في دبي. ولم يقدموا مذكرة توقيف أو يشرحوا له أو لعائلته المصدومة أسباب اعتقاله. وأُخذ في سيارة لا تحمل أي علامات. وأبلغ مسؤولون إماراتيون محاميه بعد شهر أنهم تصرفوا استجابة لطلب من مصر.

تحولت إجازة شريف العائلية إلى الإمارات العربية المتحدة إلى كابوس بعد اعتقاله التعسفي أثناء تناول وجبة طعام بصحبة عائلته. وعلى مدى شهر، واصلت عائلته ومحاميه الدوران في حلقة مفرغة

آمنة القلالي، منظمة العفو الدولية

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تحولت إجازة شريف العائلية إلى الإمارات العربية المتحدة إلى كابوس بعد اعتقاله التعسفي أثناء تناول وجبة طعام بصحبة عائلته. وعلى مدى شهر، واصلت عائلته ومحاميه الدوران في حلقة مفرغة، وعلى الرغم من جهودهم لم يحصلوا حتى الآن على أي وثائق رسمية تؤكد اعتقاله واحتجازه أو معلومات عن طبيعة التهم التي قد يواجهها أو ‘الأدلة’ ضده”.

“نطالب السلطات الإماراتية بوقف أي خطط لإعادة شريف عثمان قسرًا إلى مصر، حيث سيكون عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والمحاكمة الجائرة، بسبب معارضته الصريحة للحكومة المصرية. إنَّ إرساله إلى مصر بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على الإنترنت سيكون انتهاكًا خطيرًا لالتزامات الإمارات بموجب القانون الدولي، وسيبعث برسالة مشؤومة مفادها أن المعارضين السلميين للحكومة المصرية ليسوا آمنين، حتى خارج حدودها”.

لم تسمح السلطات الإماراتية لشريف بالتوقيع على وثيقة توكيل محامٍ إلا بعد شهر من اعتقاله، وما زالت لم تسمح له بمقابلة محاميه. وقد سُمح له بالتحدث هاتفيًا مع عائلته وإخبارهم بأنه محتجز في سجن العوير منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد أطلعت خطيبته سايجا فيرتا منظمة العفو الدولية على ملاحظاتها بشأن الاتصالات التي أجرتها مع شريف عثمان والسلطات الإماراتية، والمراسلات مع المسؤولين القنصليين الأميركيين. وقالت:

“لم نستلم أي وثائق على الإطلاق من أي جهة إماراتية. ولا نعرف على أي أساس تم اعتقاله. ولم يتم إعطاؤنا أي سبب لعدم السماح له بمقابلة محامٍ لمدة 32 يومًا”.

في الفترة التي سبقت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام، وخلاله، اعتقلت السلطات المصرية مئات الأشخاص على صلة بدعوات للاحتجاج. وقُيّدت المظاهرات في شرم الشيخ، حيث عقد (كوب 27)، بشدة. وجاءت هذه الاعتقالات الأخيرة وسط حملة القمع التي تشنها السلطات المصرية بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة السلمية، حيث احتُجز آلاف المنتقدين أو المعارضين السياسيين تعسفًا في ظروف قاسية.

في ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، سيكون اهتمام العالم موجهًا إلى (كوب 28)، الذي سيعقد في دبي، إحدى الإمارات السبع في الإمارات العربية المتحدة. هناك مخاوف متزايدة من أن تعيد الإمارات تطبيق ذات القيود المفروضة على الفضاء المدني والاحتجاجات التي شوهدت في اجتماع الشهر الماضي في مصر.

وختمت آمنة القلالي حديثها بالقول: “إنَّ معاملة شريف عثمان لا تبشر بالخير بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ. فقد جرى اعتقاله خلال مؤتمر الأطراف لهذا العام في الدولة التي سيعقد فيها المؤتمر التالي، بناءً على طلب البلد المضيف لمؤتمر هذا العام. ويبدو أنه احتجز لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير. وينبغي الإفراج عنه فورًا ومن دون قيد أو شرط وإسقاط قضية تسليمه. كما يتعين على السلطات الإماراتية الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي خلال مؤتمر (كوب 28)”.