© Third Party

مصر: يجب على قادة العالم في مؤتمر الأطراف (كوب 27) الدعوة إلى الإفراج عن ناشط مصري بريطاني معرض لخطر الموت

قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على استمرار بواعث القلق بشأن مصير الناشط المصري البريطاني المحتجز علاء عبد الفتاح، الذي أضرب عن الطعام في السجن منذ أبريل/نيسان، وبدأ يرفض تناول الماء في 6 نوفمبر/تشرين الثاني:

“لقد رفضت السلطات المصرية، بقسوة وعناد إطلاق سراح علاء، أو حتى تقديم أي معلومات عن سلامته أو مكانه المحدد لعائلته، على الرغم من أن والدته انتظرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية على أبواب سجن وادي النطرون على أمل تلقي رسالة منه. ويحتجز علاء الآن بمعزل عن العالم الخارجي، بعد أن منعته السلطات من التواصل مع أسرته والعالم الخارجي. وهذا يزيد بشكل مثير للقلق من خطر الاختفاء القسري، فضلًا عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

علاء سجين رأي ما كان ينبغي أن يتم احتجازه أبدًا في المقام الأول. ومع ذلك، يواجه الآن خطر الموت الحقيقي في الحجز؛ بينما تنتظر عائلته في ألم وعذاب للحصول على أخبار بشأنه

أنياس كالامار، منظمة العفو الدولية

“علاء سجين رأي ما كان ينبغي أن يتم احتجازه أبدًا في المقام الأول. ومع ذلك، يواجه الآن خطر الموت الحقيقي في الحجز؛ بينما تنتظر عائلته في ألم وعذاب للحصول على أخبار بشأنه. ومع تركيز أنظار العالم على بريق مدينة المنتجعات شرم الشيخ خلال مؤتمر كوب 27، كشفت محنة علاء وعائلته عن الواقع المخيف لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وازدراء السلطات التام للحياة البشرية، وعدم احترامها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

“ويجب على قادة العالم والمندوبين الذين يزورون مصر لحضور مؤتمر كوب 27، أن يبذلوا كل ما في وسعهم للضغط على السلطات للإفراج فورًا عن علاء، والتحدث علنًا بأنهم لا يتوقعون سوى الإفراج غير المشروط عنه.

يجب على السلطات المصرية ضمان حصوله على الرعاية الصحية الكافية، بما يتماشى مع أخلاقيات مهنة الطب في منشأة من اختيار أسرته، وأن يكون محاطًا بعائلته وأحبائه. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في هذا التقاعس بينما علاء معرض لخطر التعذيب وحتى الموت. وهذا من شأنه أن يترك وصمة عار جسيمة على سمعة هذا المجتمع، ويوضح ثمن عدم وضع حقوق الإنسان في صميم الدبلوماسية”.

خلفية

اعتُقل علاء عبد الفتاح، الذي أمضى معظم السنوات التسع الماضية محرومًا من حريته بشكل غير قانوني، آخر مرة في سبتمبر/أيلول 2019. وقد مُنع من الاتصال بالمسؤولين القنصليين منذ حصوله على الجنسية البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2021.

 في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، أُدين كل من علاء، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد رضوان المعروف بـ”أكسجين” بتهم ملفقة، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وخمس سنوات بعد محاكمة بالغة الجور انتقامًا منهم على نشاطهم وعملهم الحقوقي.

وهؤلاء الثلاثة هم سجناء رأي، وقد استهدفوا بسبب نشاطهم السلمي فحسب. وهم من بين آلاف المحتجزين تعسفيًا في مصر لأسباب سياسية.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية باستمرار بواعث القلق بشأن الحرمان من الرعاية الصحية الكافية في السجن، وتدخل حراس السجون ومسؤولي الأمن في التقييم الطبي وسبل الرعاية الطبية، بما في ذلك التأخير أو حتى رفض نقل المصابين بأمراض خطيرة إلى المستشفى. وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارت بواعث قلق بشأن استقلال الطواقم الطبية في السجون المصرية، التي ترفع تقاريرها إلى وزارة الداخلية. وعلى هذا النحو، هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن القرارات المتعلقة برعايته الصحية لن يتخذها مهنيون طبيون مستقلون وفقًا لأخلاقيات مهنة الطب، وخالية من الإكراه أو التدخل من قبل السلطات.