قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت على 10 رجال مصريين نوبيين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة؛ وذلك لتنظيمهم فعالية سلمية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر.
“إن الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة. ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة. يجب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط. وكانوا قد أمضوا بالفعل ما يقرب من 16 شهرًا محتجزين بدون تهمة، وتعرضوا لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة في محاكمة جائرة لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية.
إن الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة.
ديانا سمعان، منظمة العفو الدولية
“ويجب على السلطات السعودية أيضًا ضمان إمكانية حصولهم على الرعاية الطبية بشكل كامل، ريثما يتم إطلاق سراحهم، وخاصة كبار السن من الرجال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، مثل مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
“تواصل السعودية خنق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي؛ بينما تظهر واجهة الإصلاحات التقدمية. يجب على السلطات أن توفر، على وجه السرعة، الحماية لحق الجميع في البلاد في التعبير عن أنفسهم بحرية، بشكل فردي وجماعي، بما في ذلك الأقليات العرقية.”
خلفية
ألقي القبض على الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قبل وقت قصير من حضور فعالية إحيائهم الذكرى التي نظموها وركزت على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، ولكن مُنعوا من السفر ريثما تُستأنف القضية. ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو/تموز 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.
المصريون النوبيون المحتجزون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. وجميع الرجال أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية.
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سُمح لهم بمقابلة محاميهم لأول مرة منذ ما يقرب من 16 شهرًا.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية بدون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية سنية محظورة في السعودية. ووفقًا لأحد أقارب الرجال، مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة النطق بالحكم.