قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات الكويتية اعتقلت 18 شخصًا في الكويت، من بينهم ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمشاركتهم في مظاهرة سلمية في الأسبوع الماضي دعمًا لمجتمع البدون عديمي الجنسية في الكويت.
وفي 31 أغسطس/آب 2022، استدعتهم النيابة العامة للتحقيق معهم بتهم قد تصل العقوبة عليها إلى السجن تسعة أشهر، وأمرت باحتجازهم احتياطيًا على ذمة مزيد من التحقيقات.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “هذه محاولة صارخة من جانب السلطات الكويتية لترهيب الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. وبدلاً من الاستماع إلى أصوات المتظاهرين المطالبة بحقوق عديمي الجنسية البدون في الجنسية والتعليم والرعاية الصحية، تسعى السلطات إلى إسكاتهم ومعاقبتهم”.
“يجب على السلطات أن تُسقط أي إجراء قانوني ضد هؤلاء المتظاهرين السلميين. وقبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول، يجب على السلطات الكويتية احترام حقوق كل فرد في الكويت في المشاركة بحرية وسلمية في الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في الانضمام إلى المظاهرات السلمية والتعبير بحرية عن مطالبته بالحقوق الأساسية”.
وفي 30 و31 أغسطس/آب، استدعى مسؤولون في وزارة الداخلية 18 شخصًا وأحالوهم إلى النيابة العامة لاستجوابهم فيما يتعلق بمشاركتهم في مظاهرة في 26 أغسطس/آب. وتمَّ استدعاء أربعة منهم ليلة 30-31 أغسطس/آب، واستُدعي ال 14 الآخرون في اليوم التالي، 31 أغسطس/آب. ولا يزال جميعهم رهن الاحتجاز لمزيد من الاستجواب من قبل النيابة العامة.
بدلاً من الاستماع إلى أصوات المتظاهرين المطالبة بحقوق عديمي الجنسية البدون في الجنسية والتعليم والرعاية الصحية، تسعى السلطات إلى إسكاتهم ومعاقبتهم.
آمنة القلالي، منظمة العفو الدولية
ويواجه الأفراد ال 18 الملاحقة القضائية بموجب قانون الاجتماعات العامة والتجمعات الكويتي لمشاركتهم في مظاهرة غير مرخص لها وامتناعهم عن فض التجمع بعد أن أُمروا بذلك. وبموجب المادتين 16 و20 من ذلك القانون، يُعاقب على هاتين التهمتين معًا بالسجن لمدة تصل إلى تسعة أشهر.
وبالإضافة إلى منظمي المظاهرة في 26 أغسطس/آب من البدون، شارك ستة مواطنين كويتيين مُعترف بجنسيتهم قانونًا، وهم من بين الذين مثلوا أمام النيابة العامة. ونُظمت المظاهرة في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، غرب مدينة الكويت، من قبل نشطاء من البدون للمُطالبة بحل الجهاز الحكومي الذي ينظم شؤون البدون، “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية”، والذي يتهمه نشطاء البدون بإدامة حالة انعدام جنسيتهم وزيادة القيود المفروضة على حصولهم على التعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات.
ويتهم الجهاز المركزي البدون بأنهم “غير كويتيين في الأصل” دخلوا إلى البلاد “بشكل غير قانوني”. و”البدون” هي اختصار لمصطلح “بدون جنسية”. إلا أن عشرات الآلاف منهم ولدوا في الكويت، ولدى العديد منهم وثائق تثبت أن آباءهم وأجدادهم ولدوا في الكويت، وبموجب القانون الدولي، مثل اتفاقية حقوق الطفل، والكويت طرف فيها، يحق لجميع الأطفال الحصول على جنسية. وهناك عشرات الآلاف من عديمي الجنسية البدون في الكويت، الذين يفتقرون إلى نفس المستوى من الخدمات التي يحصل عليها المواطنون الكويتيون المعُترف بجنسيتهم.
ويحمي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والكويت طرف فيه، الحق في حرية التعبير (المادة 19) والحق في حرية التجمع السلمي (المادة 21). والكويت طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك، الذي يعترف بحقوق الجميع في التعليم وفي أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.