لقد وصلنا إلى منتصف عام 2022، وكالعادة، لقد كان عامًا حافلًا بالنسبة لمنظمة العفو الدولية. مع مواجهة العالم لتحديات حقوق الإنسان على العديد من الجبهات، يمكن للمرء بسهولة أن يغفل عن التغيرات الإيجابية العديدة التي حدثت في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الستة الماضية. وبفضل التزام مناصرينا الدؤوب، ساعدت منظمة العفو الدولية على إطلاق سراح أشخاص سُجنوا ظلمًا، وإعادة صياغة قوانين ظالمة، ومحاسبة مَن في السلطة. إليكم تلخيص بشأن انتصارات حقوق الإنسان للاحتفاء بها حتى الآن هذا العام …
يناير/كانون الثاني
رفضت محكمة بولندية استئنافًا ضد تبرئة ثلاث نساء اتهمن “بالإساءة إلى المعتقدات الدينية” لتوزيعهن ملصقات لمريم العذراء بهالة قوس قزح الخاصة بمجتمع الميم. وقد تمت المبادرة بما يزيد عن 276000 تحرك من أجلهن من قبل مناصري منظمة العفو الدولية.
في جولة انتصار أخرى للحملة التي استمرت وقتًا طويلًا والتي أطلقتها منظمة العفو الدولية وآخرون من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، أصبحت بابوا غينيا الجديدة أحدث دولة تتخلى عن العقوبة، بعد 30 عامًا من إعادة العمل بها في عام 1991.
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية نتائج تحقيق مستقل أجرته مؤسسة “راند” RAND بتكليف منها بشأن ممارسات البنتاغون في الإبلاغ عن الضحايا المدنيين. وكان الدافع إلى التحقيق جزئيًا هو تقرير منظمة العفو الدولية عن الخسائر المدنية التي تسببت فيها القوات الأمريكية وقوات التحالف في الرقة، في سوريا في عام 2017؛ وقد تم الاستشهاد بتحقيقنا بالوسائط المتعددة الحرب في الرقة: بين الزعم والواقع عدة مرات في تقرير راند.
رفض البرلمان الغاني مشروع قانون كان من شأنه أن يجرّم مجتمع الميم بشكل أشد، وأن يصدر أحكامًا بالسجن لأي شخص يعبّر عن دعمه أو “تعاطفه” مع مجتمع الميم، ويحث على العلاج التحويلي و”إعادة مواءمة” النوع الاجتماعي للأطفال. وجاءت معارضة مشروع القانون من قبل منظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، التي انتقدته أمام البرلمان.
في أفغانستان، أُطلق سراح البروفيسور فيض الله جلال، الذي تم اعتقاله واحتجازه بشكل تعسفي على أيدي حركة طالبان، إثر حملة قامت بها منظمة العفو الدولية وغيرها. وقالت ابنته إن إطلاق سراحه لم يكن ممكنًا لولا تدخل منظمة العفو الدولية.
فبراير/شباط
بعد ما يقرب من 30 عامًا من أنشطة كسب التأييد والحملات التي قامت بها منظمة العفو الدولية في سلوفينيا، أصدر رئيس الدولة أخيرًا اعتذارًا علنيًا لآلاف الأشخاص من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة الأخرى الذين تم إلغاء تصاريح إقامتهم بعد إعلان سلوفينيا استقلالها في 1992. وقد ترك ما يسمى بعملية “الشطب” حوالي 26 ألف شخص من دون إقامة وحقوق اقتصادية واجتماعية، ما حرمهم من المنافع الصحية والاجتماعية.
ألغت المحكمة الدستورية الكويتية قانونًا يجرم “التشبه بالجنس الآخر“، وهو تشريع كانت منظمة العفو الدولية قد انتقدته سابقًا في تقريرها السنوي.
بعد حملة طويلة الأمد من قبل منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، ألغت كولومبيا تجريم الإجهاض خلال الأسابيع الـ 24 الأولى من الحمل. وقد عزز هذا الإنجاز زخم الحركة المؤيدة للحقوق الجنسية والإنجابية في كامل أمريكا اللاتينية، بعد إضفاء الشرعية على الإجهاض في الأرجنتين في عام 2020، وإلغاء تجريم الإجهاض في المكسيك 2021.
في هندوراس، تم إطلاق سراح “ثمانية غوابينول“، وهم مدافعون عن الحق في المياه، وسجناء رأي، من دون قيد أو شرط بعد عامين ونصف. وقامت منظمة العفو الدولية بأنشطة إعلامية وأنشطة كسب التأييد، وحملات لأكثر من عام لتسليط الضوء على اعتقالهم غير المشروع.
أُطلق سراح ديبتي راني داس، وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من الأقلية الهندوسية في بنغلاديش، بعد أن أمضت أكثر من 16 شهرًا رهن الاحتجاز بسبب منشور لها على موقع فيسبوك. وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تحركًا عاجلًا من أجلها، وقدمت دعمًا ماديًا لتغطية نفقاتها القانونية.
مارس/آذار
أطلق سراح شخصين وردت حالتهما حديثًا في حملة منظمة العفو الدولية السنوية “اكتب من أجل الحقوق”. تم إطلاق سراح برناردو كال زول، وهو ناشط بيئي من سكان المايا الأصليين وسجين رأي في غواتيمالا، في وقت مبكر بعد أن سُجن ظلمًا بسبب نشاطه. وفي جنوب السودان، أُطلق سراح ماغاي ماتيوب نغونغ، الذي كان طالبًا يبلغ من العمر 15 عامًا عندما حُكم عليه بالإعدام في عام 2017، بعد أن قضت المحكمة العليا أنه كان طفلًا وقت ارتكابه الجريمة المزعومة.
جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، والتي تعد حاليًا الآلية المستقلة الوحيدة القادرة على جمع الأدلة من أجل إجراء المساءلة مستقبلًا. ودعت منظمة العفو الدولية بصورة فعالة لتجديدها من خلال بيان علني مشترك إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والاجتماعات الثنائية مع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومشاركة أقسام البلدان في منظمة العفو الدولية في نشاطات كسب التأييد.
أبريل/نيسان
في عام 2018، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة من أجل طيبة عباسي، وهي فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك، واجهت عائلتها الترحيل إلى أفغانستان من النرويج، حيث عاشوا منذ عام 2012. في أبريل/نيسان، حصلت والدة طيبة أخيرًا على تصريح إقامة، ما منحها الحق في البقاء مع أطفالها في النرويج. وتبادلت طيبة الرسالة التالية لتشكر منظمة العفو الدولية على دعمها لها:
“أردت أن أسألكم عما إذا كان من الممكن أن أبعث برسالة شكر إلى منظمة العفو الدولية وكل من دعمني وأسرتي خلال محنتنا. عندما أعود بالزمن إلى الوراء أشعر بالقوة والتمكين، ووجدت كل بطاقات الدعم التي حصلت عليها من أعضاء مختلفين في منظمة العفو الدولية من حول العالم ❤❤ “- طيبة
في ليبيا، أُطلق سراح منصور عاطي، الصحفي والمدون ورئيس لجنة الهلال الأحمر ومفوضية المجتمع المدني، بعد عشرة أشهر من اختفائه القسري. وقد أصدرت منظمة العفو الدولية تحركًا عاجلًا وبيانًا عامًا وبيانًا صحفيًا حول قضيته، وحثت الأعضاء والمناصرين على توقيع العرائض، وإرسال الرسائل، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
بعد شهور من أنشطة كسب التأييد والحملات من قبل منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن قانون الخدمات الرقمية. يقتضي، بموجب هذا الإطار التنظيمي البارز، من منصات التكنولوجيا الكبيرة أن تجري عملية تقييم وإدارة المخاطر النظامية التي تثيرها خدماتها، مثل الدعوة إلى الكراهية ونشر المعلومات المضللة، من بين أمور أخرى.
وتعقيبًا على البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية وشركاؤها، فتحت سلطات مالي تحقيقًا في “عملية مكافحة الإرهاب” في مدينة مورا، التي نفذتها القوات المسلحة في مالي ومرتزقة من مجموعة فاغنر، والتي خلفت ما لا يقل عن 203 من القتلى. واستنادًا إلى إفادات شهود العيان، خلص البحث المشترك الذي أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن عشرات المدنيين قتلوا أثناء العملية المذكورة، وأن العديد من الأشخاص قتلوا بشكل غير مشروع.
مايو/أيار
في نجاح للحركة النسائية في إسبانيا ولناشطات منظمة العفو الدولية اللاتي ناضلن لفترة طويلة من أجل ذلك، أقر مجلس النواب في البرلمان الإسباني مشروع قانون يحتوي على إجراءات مهمة لمنع الاغتصاب وحماية المغتَصَبات، ومقاضاة المغتصبين. يضع القانون “الموافقة” في صلب النقاش حول العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب.
جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة على أراضي جنوب السودان لمدة عام آخر. وقد ساهمت منظمة العفو الدولية في تحقيق هذه النتيجة من خلال البحث وأنشطة كسب التأييد المستهدفة، بما في ذلك الاجتماعات الثنائية مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال مهمة كسب التأييد إلى نيويورك في أبريل/نيسان، ومشاركة أقسام البلدان في منظمة العفو الدولية في هذه الأنشطة.
بعد يوم من إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية السنوي عن عقوبة الإعدام، أعلن رئيس زامبيا أن البلاد ستبدأ عملية إلغاء عقوبة الإعدام.
في غينيا، فُتح تحقيق قضائي ضد القادة السياسيين والشرطة السابقين بسبب انتهاكات الحق في الحياة، والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، في أعقاب الأزمة الدستورية في البلاد عام 2020. وقد دعت منظمة العفو الدولية، مرارًا وتكرارًا، إلى وضع حد للإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات، ونشرت تقريرًا، والعديد من الإصدرات الأخرى التي تدين القتل غير المشروع لعشرات المتظاهرين، والاعتقال التعسفي لعشرات النشطاء السياسيين وممثلي المجتمع المدني.
في خطوة إيجابية من أجل الحق في حرية التعبير في الهند، علقت المحكمة العليا في البلاد قانون التحريض على الفتنة الذي يعود تاريخه إلى 152 عامًا.
يونيو/حزيران
في خطوة تناضل في سبيلها منظمة العفو الدولية منذ فترة طويلة، اجتمعت الدول إلى جانب المجتمع المدني والمنظمات الدولية في جنيف لوضع اللمسات الأخيرة على نص إعلان سياسي يهدف إلى تعزيز حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. ومن المزمع أن توقع الدول على الإعلان السياسي خلال فاعلية دبلوماسية في وقت لاحق من هذا العام. حققت حملة منظمة العفو الدولية المستمرة بشأن عقوبة الإعدام المزيد من النجاح، حيث أعلنت حكومة ماليزيا أنها ستبدأ عملية إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية القائمة حاليًا لإحدى عشرة جريمة.