هل يمكنكم الإفلات من المسح؟ #EscapeTheScan
كشفت منظمة العفو الدولية وحملة وقف الروبوتات القاتلة النقاب عن “فلتر” على وسائل التواصل الاجتماعي يقدم لمحة مرعبة عن مستقبل الحروب، والحفاظ على الأمن، ومراقبة الحدود. ويشكل Escape the Scan، أي الإفلات من المسح – وهو فلتر على إنستغرام وفيسبوك – جزءاً من حملة كبرى تدعو إلى وضع قانون دولي جديد لحظر أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة. ويستخدم تكنولوجيا الواقع المُعزّز ليعرض جوانب أنظمة الأسلحة الفتاكة التي هي قيد التطوير الفعلي مثل تكنولوجيا التعرف على الوجوه، وأجهزة استشعار الحركة، والقدرة على شن هجمات على ’ الأهداف‘ بدون سيطرة بشرية حقيقية.
وتستثمر عدة دول مبالغ ضخمة في تطوير الأسلحة الفتاكة المستقلة على الرغم من أن إعطاء الآلات السيطرة على استخدام القوة له انعكاسات مدمرة على حقوق الإنسان. وفي ديسمبر/كانون الأول، ستلتقي مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لتقرير ما إذا كانت ستبدأ التفاوض على قانون دولي جديد حول الاستقلالية في مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة. وقد أطلقت منظمة العفو الدولية وحملة وقف الروبوتات القاتلة عريضة تدعو جميع الحكومات إلى الإعراب عن دعمها للمفاوضات.
إننا نواجه سيناريو مرعباً؛ عالم تستطيع فيه الطائرات دون طيار وغيرها من الأسلحة المتطورة اختيار الأهداف ومهاجمتها بدون سيطرة بشرية.
فيريتي كويل، كبيرة المستشارين المعنية بالشؤون العسكرية والأمنية وشؤون الحفاظ على الأمن في منظمة العفو الدولية
وقالت فيريتي كويل، كبيرة المستشارين المعنية بالشؤون العسكرية والأمنية وشؤون الحفاظ على الأمن في منظمة العفو الدولية “إننا نواجه سيناريو مرعباً؛ عالم تستطيع فيه الطائرات دون طيار وغيرها من الأسلحة المتطورة اختيار الأهداف ومهاجمتها بدون سيطرة بشرية. وقد صُمم هذا الفلتر لإعطاء الناس فكرة عما من الممكن أن تستطيع الروبوتات القاتلة فعله قريباً، ولبيان السبب الذي يدعونا إلى التحرك على وجه السرعة للحفاظ على سيطرة الإنسان على استخدام القوة.”
وأضافت بأن:
“السماح للآلات باتخاذ قرارات تتعلق بالحياة أو الموت هو اعتداء على الكرامة الإنسانية، ومن المرجح أن يؤدي إلى انتهاكات مدمرة لقوانين الحرب وحقوق الإنسان. كما أنه سيزيد من حدة التجريد الرقمي للمجتمع من إنسانيته، محولاً الناس إلى نقاط بيانات تتم معالجتها. نحن بحاجة إلى معاهدة دولية قوية وملزمة قانوناً للحد من انتشار الروبوتات القاتلة قبل فوات الأوان”.
سيتوفر فلتر Escape the Scan اعتباراً من 2 نوفمبر/تشرين الثاني على صفحات انستغرام وفيسبوك التابعة لحملة وقف الروبوتات القاتلة.
وستُعرض نسخة أكبر من الفلتر كتجربة تفاعلية في مركز التسوّق وستفيلد ستراتفورد سيتي Westfield Stratford City في لندن – أحد أكبر مراكز التسوق في أوروبا – لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم.
لقد شهدنا طوال عقد من الزمن محادثات حول الأسلحة الفتاكة المستقلة في الأمم المتحدة، لكن المحادثات تتعرض للعرقلة من الدول نفسها التي تطور الأسلحة.
عثمان نور، من حملة وقف الروبوتات القاتلة
آن الأوان لوضع حدود
قال عثمان نور من حملة وقف الروبوتات القاتلة: “لقد شهدنا طوال عقد من الزمن محادثات حول الأسلحة الفتاكة المستقلة في الأمم المتحدة، لكن المحادثات تتعرض للعرقلة من الدول نفسها التي تطور الأسلحة.
ومضى قائلاً:
“يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحائزون على جائزة نوبل، وآلاف العلماء، وصانعو الروبوتات والعاملون في مجال التكنولوجيا جميعهم إلى وضع معاهدة قانونية لمنع إنتاج هذه الأسلحة – إذ إنه يتعين على الحكومات وضع حد للآلات التي تستطيع أن تختار ممارسة القتل”.
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، ستبدأ مجموعة الخبراء الحكوميين المعنيين باتفاقية الأسلحة التقليدية محادثات حاسمة حول ما إذا كانت ستباشر المفاوضات حول معاهدة جديدة لمواجهة التهديد الذي تمثله الروبوتات القاتلة. وحتى الآن دعت 66 دولة إلى وضع إطار جديد ملزم قانوناً بشأن الاستقلالية في مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة. لكن مجموعة صغيرة من الدول القوية عرقلت إحراز أي تقدم، ومن بينها روسيا، وإسرائيل، والولايات المتحدة التي تعدُّ استحداث قانون دولي جديد سابقاً لأوانه.
ما هي المشكلة؟
إن إحلال الآلات محل الجنود سيجعل قرار خوض الحرب أكثر سهولة. وأكثر من ذلك، فأن الآلات لا تستطيع إجراء اختيارات أخلاقية معقدة ضمن سياق ظروف ساحة المعركة أو سيناريوهات العالم الحقيقي التي يتعذر التنبؤ بها؛ فلا بديل عن صنع القرار البشري. لقد شهدنا فعلاً كيف أن تكنولوجيات مثل التعرف على الوجه، والمشاعر، والمشية، والصوت تفشل في التعرف على النساء والأشخاص الملونين والأشخاص ذوي الإعاقات، وكيف أنها تلحق أضراراً بالغة بحقوق الإنسان حتى عندما “تعمل جيداً”. وستترتب نتائج كارثية على استخدام هذه التكنولوجيات في ساحة القتال، أو في الحفاظ على الأمن، أو مراقبة الحدود.
وتستثمر دول تضم الولايات المتحدة، والصين، وإسرائيل، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وأستراليا، والهند، وتركيا، والمملكة المتحدة مبالغ ضخمة في تطوير الأنظمة المستقلة برغم بواعث القلق هذه؛ فعلى سبيل المثال تطور المملكة المتحدة طائرة بدون طيّار تستطيع التحليق بطريقة مستقلة ذاتياً والتعرف على الهدف ضمن منطقة مبرمجة، وتُنشئ الصين “أسراباً” من الطائرات بدون طيّار الصغيرة التي يمكن برمجتها لمهاجمة أي شيء تُبعث منه حرارة الجسم، في حين أن روسيا بنت دبابة روبوتية يمكن تزويدها بمدفع رشاش أو قاذفة قنابل يدوية.
وقف الروبوتات القاتلة عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من 180 منظمة غير حكومية دولية وإقليمية ووطنية وشركاء أكاديميين يعملون في 66 دولة لضمان سيطرة بشرية حقيقية على استخدام القوة من خلال إعداد قانون دولي جديد. ومنظمة العفو الدولية هي واحدة من تسع منظمات عضو في اللجنة التوجيهية للتحالف.