الدنمارك: يجب عدم إجبار المئات من اللاجئين السوريين على العودة إلى منطقة الحرب السورية بشكل غير قانوني

قالت منظمة العفو الدولية إنَّ مئات اللاجئين السوريين الذين ألغت السلطات الدنماركية تصاريح إقامتهم قد يواجهون التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي إذا أجبروا على العودة إلى بلدهم.

وأبلغت دائرة الهجرة الدنماركية ما لا يقل عن 380 لاجئاً، بمن فيهم أطفال، أنه سيتعين عليهم العودة إلى سوريا بعد أن اعتبرت الدنمارك مدينة دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنة للعودة. وتمَّ إلغاء وضع الحماية المؤقت الممنوح لهم، وبالتالي تصاريح الإقامة. ولا يزال العديد منهم ينتظرون البتَّ نهائياً في قضيتهم في مرحلة الاستئناف.

بعد الهروب من منطقة حرب، يواجه الآن 39 لاجئاً على الأقل من الذين استلموا القرار النهائي بشأن قضيتهم، احتمالاً قاسياً بالعودة "الطوعية" إلى سوريا أو نقلهم إلى مراكز العودة في انتظار الترحيل.
نيلز موزنيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية

وبحسب معلومات منظمة العفو الدولية فإن 39 شخصاً قد تلقوا قراراً نهائياً بشأن قضيتهم وهم معرضون لخطر الترحيل بمجرد أن تعيد الدنمارك إقامة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري.

وقال نيلز موزنيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: "بعد الهروب من منطقة حرب، يواجه الآن 39 لاجئاً على الأقل من الذين استلموا القرار النهائي بشأن قضيتهم، احتمالاً قاسياً بالعودة "الطوعية" إلى سوريا أو نقلهم إلى مراكز العودة في انتظار الترحيل. بينما ما يزال مصير مئات آخرين مجهولاً".

"من الصعب تصديق أن تعتبر السلطات الدنماركية أجزاء معينة من سوريا-البلد الذي يتعرض فيه الناس باستمرار للاعتقال والإخفاء والتعذيب- آمنة للعودة إليها".

بين 1 يناير/كانون الثاني 2020 و1 أبريل/نيسان 2021، جردت الدنمارك ما لا يقل عن 380 لاجئاً سورياً من تصاريح إقامتهم أو لم تجدد هذه التصاريح في دائرة الهجرة الدنماركية، وطُلب منهم العودة إلى ما اعتبر "مناطق آمنة" في سوريا.

من الصعب تصديق أن تعتبر السلطات الدنماركية أجزاء معينة من سوريا-البلد الذي يتعرض فيه الناس باستمرار للاعتقال والإخفاء والتعذيب- آمنة للعودة إليها.
نيلز موزنيكس، منظمة العفو الدولية

لا تتم عمليات الترحيل في الوقت الحالي بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية. ومن المفترض أن يبقى المتضررون في مراكز العودة حتى استئناف عمليات الترحيل- أو حتى يقرروا العودة إلى سوريا "طواعية".

توصلت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية إلى أنَّ المدنيين الذين عادوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بما في ذلك دمشق، يُطلب منهم الخضوع لإجراءات الحصول على "تصريح أمني". وتنطوي هذه الإجراءات على استجواب من قبل قوات الأمن السورية. وتعتبر منظمة العفو الدولية أنَّ هذه القوات مسؤولة عن انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان تشكل جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.

إنَّ إجبار هؤلاء اللاجئين، ومن بينهم أطفال، على العودة إلى سوريا، حتى بشكل غير مباشر، سيعرضهم لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة وسيشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
نيلز موزنيكس، منظمة العفو الدولية

وقال نيلز موزنيكس: "إنَّ وضع اللاجئين في مراكز العودة إلى أجل غير مسمى، من دون إمكانية للحصول على عمل أو تعليم، يضغط عليهم للعودة. وإنَّ إجبارهم على العودة إلى سوريا، حتى بشكل غير مباشر، سيعرضهم لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة وسيشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

"يتعين على السلطات الدنماركية التراجع عن هذا القرار غير المعقول القاضي بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، وإنهاء استهداف هؤلاء اللاجئين الذين أجبروا سابقاً على الفرار من منازلهم وعائلاتهم".

لمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة، يرجى إرسال رسالة إلى Press@amnesty.org  أو الاتصال على رقم: +44(0)20 7413 5566.

ميلني هاكنسون mhaakansson@amnesty.dk  +45 25652075

أطلقت منظمة العفو الدولية اليوم تحركاً عالمياً عاجلاً بشأن هذا الوضع- (باللغة الإنجليزية)

https://www.amnesty.org/en/documents/eur18/4010/2021/en/

خلفية

يتعارض الاستنتاج الدنماركي بأن سوريا آمنة للعودة مع تقييمات الخبراء الدوليين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن سوريا.

لا يُسمح للأشخاص في مراكز العودة في الدنمارك بالعمل أو بمتابعة تعليمهم. ونظراً لوضعهم هجرتهم غير النظامي، فهم أيضاً غير مؤهلين للحصول على الإعانات الحكومية.

في العام الماضي، قالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن إنها تهدف إلى تقليص طلبات اللجوء إلى الصفر. وقررت الدولة إعادة تقييم التصاريح المؤقتة الممنوحة لحوالي 900 لاجئ العام الماضي، ومع القرار الأخير المتعلق بدمشق، ارتفع عدد الذين تمَّ تجريدهم من الإقامة إلى 380 لاجئاً.