لقد تبددت اليوم الجهود الأخيرة التي بُذِلَت من أجل تحقيق قدر قليل من العدالة في البحرين عندما أعادت محكمة التمييز تأييد حكمي الإعدام الصادرين بحق محمد رمضان وحسين موسى؛ برغم الأدلة التي تشير إلى أنهما قد تعرضا للتعذيب أثناء استجوابهما.
لقد قرر القضاء البحريني أن يتجاهل بشكل صارخ الأدلة المقدمة للمحكمة على وقوع التعذيب المتعلقة بقضية محمد رمضان وحسين موسى؛ وذلك على الرغم من الانتهاكات المتكررة لحقهما في محاكمة عادلة منذ اعتقالهما قبل أكثر من ست سنوات.
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
فقد أدين الرجلان بقتل شرطي في 2014 بعد محاكمة بالغة الجور. إلا أن محكمة التمييز أعادت الحكم النهائي بالإعدام الصادر في حقهما في عام 2015 الى محكمة الاستئناف لإعادة المحاكمة بعد أن تقدمت وحدة التحقيق الخاصة المرتبطة بوزارة الصحة بسجلات طبية تؤكد تعرض الرجلان للتعذيب. وقد استنفد الرجلان الآن جميع حقوق الاستئناف في النظام القضائي. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الحكم الذي صدر اليوم:
إن عقوبة الإعدام بغيضة في كافة الظروف والأحوال، ولا ينبغي استخدامها أبداً.
لين معلوف
“لقد قرر القضاء البحريني أن يتجاهل بشكل صارخ الأدلة المقدمة للمحكمة على وقوع التعذيب المتعلقة بقضية محمد رمضان وحسين موسى؛ وذلك على الرغم من الانتهاكات المتكررة لحقهما في محاكمة عادلة منذ اعتقالهما قبل أكثر من ست سنوات.
وندعو السلطات البحرينية إلى أن تلغي فوراً قراري الإدانة وحكمي الإعدام. فبدلاً من الحكم بالإعدام على ضحيتي هذه المحاكمة المعيبة بشكل لا يمكن جبره، يجب على السلطات محاسبة المسؤولين عن تعذيبهما، وضمان تلقي المتهمين التعويض، وإعادة التأهيل، وتقديم ضمانة قوية بعدم التكرار”.
“إن عقوبة الإعدام بغيضة في كافة الظروف والأحوال، ولا ينبغي استخدامها أبداً.”
خلفية
في 21 فبراير/شباط 2014، اعتقلت قوات الأمن حسين علي موسى حسن محمد، وهو موظف في أحد الفنادق. وأما محمد رمضان عيسى علي حسين فقد اعتقل في 18فبراير/شباط 2014 في مطار البحرين الدولي، حيث كان يعمل كأحد أفراد الأمن.
ونقل الرجلان إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث تعرضا للتعذيب أثناء الاستجواب. وقد رفض محمد رمضان التوقيع على “اعتراف”، رغم تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء. وقال حسين علي موسى إنه أُكره على “الاعتراف”، وتجريم محمد رمضان، بعد أن علق من أطرافه، وتعرض للضرب لعدة أيام.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، حكمت محكمة جنائية، على محمد رمضان وحسين علي موسى بالإعدام، بتهمة قتل شرطي لقي مصرعه في تفجيرٍ وقع في قرية الدير بشمال شرقي المنامة في 14 فبراير/شباط 2014.
وأيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكمي الإدانة والإعدام في 27 مارس/آذار 2015، وكذلك أيدت محكمة التمييز هذين الحكمين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وفي مارس/آذار 2018، قدمت وحدة التحقيق الخاصة تقارير طبية صادرة عن أطباء لدى وزارة الداخلية تشير إلى أن الرجلين قد تعرضا للتعذيب، وأوصت بإعادة النظر في المحاكمة. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، علقت محكمة التمييز أحكام الإعدام، وأمرت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بإعادة النظر في القضية تحت هيئة جديدة من القضاة.
وفي 8 يناير/كانون الثاني 2020، أعادت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين إصدار حكمي الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى.
هذا، وتُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.