Amnesty International

لبنان: يجب أن يؤدي العقد المُراجع إلى وضع حد لنظام الكفالة

 قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، عقب اجتماع عقد مؤخراً مع وزيرة العمل اللبنانية لمياء يمين، والذي ذكرت فيه أنها تعتزم اعتماد عقد موحد مُراجع يعالج أوجه عدم المساواة الحالية في نظام  الكفالة:

 “في حين أن هذا التطور من شأنه أن يشكل تقدماً كبيراً نحو تفكيك نظام الكفالة المسيء، فإننا نحث الوزيرة على اغتنام هذه الفرصة لوضع حد نهائي لنظام أوقع الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات في عالم من البؤس.

“ويجب أن يشتمل أي عقد مُراجع على أحكام أساسية – مثل حق العاملات في الاستقالة، وإنهاء عقد عملهن متى يشأن، والحق في تغيير صاحب العمل دون موافقة صاحب العمل الحالي – للمساعدة في حماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات.

نحث الوزيرة على اغتنام هذه الفرصة لوضع حد نهائي لنظام أوقع الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات في عالم من البؤس

لين معلوف

“ويجب أن تكون هذه الخطوة مصحوبة بإنشاء وحدة تفتيش العمل، مصممة خصيصاً لمراقبة ظروف عمل عاملات المنازل المهاجرات، والتدخل الفوري في حالة مخالفة أصحاب العمل للعقد.

كما ينبغي على الوزارة أن تضغط من أجل تعديل قانون العمل بحيث يشمل عاملات المنازل بحمايته، ويسمح لعاملات المنازل المهاجرات بتكوين النقابات، والانضمام إليها والترشّح والانتخاب.

خلفية 

 قالت وزيرة العمل اللبنانية، لمياء يمين، خلال اجتماع عقدته مؤخراً مع منظمة العفو الدولية، إن الوزارة أعدّت مشروع قانون العمل المعدل الذي يمد نطاق الحماية القانونية ليشمل عاملات المنازل. وفي وقت لاحق،  كتبت تغريدة  ذكرت فيها أن الوزارة تعمل من أجل “إصلاح” نظام  الكفالة ، الذي أثار انتقادات من المنظمات التي تصر على إلغائه بالكامل.

 على الرغم من عدة سنوات من الحملات التي أطلقتها منظمات حقوق الإنسان والناشطون من أجل وضع حد لنظام  الكفالة،  وضم عاملات المنازل لقانون العمل، تقاعست الحكومات اللبنانية السابقة في معالجة هذه الانتهاكات بشكل مجدي، أو في توفير سبيل انتصاف فعال لضحايا هذا النظام.

وقد قامت منظمة العفو الدولية مؤخراً  بتوثيق حالات  حيث تخلى أصحاب العمل عن عاملات المنازل المهاجرات بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة، بدون الحصول على أجر، أو متعلقاتهن، أو جوازات سفرهن.

فعلى الرغم من أن دفع أجر العاملات في الوقت المحدد، وتوفير الإقامة، وتغطية تكلفة تذاكر العودة إلى الوطن منصوص عليه في العقد الموحد الحالي، في غياب أي آلية تنفيذ، غالبًا ما يخالف أرباب العمل العقد، ويفلتون من العقاب. 

يعيش في لبنان ما يزيد عن 250,000 من عمال المنازل، معظمهم من النساء، المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا وآسيا، الذين يعملون في المنازل الخاصة.  منذ عدة سنوات وتقوم منظمة العفو الدولية  بحملات من أجل انهاء نظام الكفالة .