يعيش في لبنان ما يزيد عن 250,000 من عمال المنازل المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا وآسيا، الذين يعملون في المنازل الخاصة، وتشكِّل النساء أغلبيتهم العظمى. إن عاملات المنازل المهاجرات في لبنان عالقات في خيوط شبكة نسَجها نظام الكفالة، وهو نظام رعاية لعاملات المنازل المهاجرات ينطوي على إساءة المعاملة بطبيعته، الأمر الذي يزيد من خطورة تعرضهن للاستغلال والعمل القسري والاتجار بالبشر، ولا يتيح لهن آفاقاً تُذكر للحصول على الإنصاف.
إن جميع عاملات المنازل المهاجرات غير مشمولات بقانون العمل اللبناني، ويخضعن، بدلاً من ذلك، لنظام الكفالة الذي يربط الإقامة القانونية للعاملة بعلاقة تعاقدية مع صاحب العمل. وفي حالة انتهاء علاقة العمل هذه، حتى في حالات إساءة المعاملة، فإن العاملة تفقد صفة الهجرة القانونية. وعلاوةً على ذلك، فإنها لا تستطيع تغيير صاحب عملها بدون موافقته، الأمر الذي يسمح لصاحب العمل بإرغام العاملة على القبول بشروط عمل تقوم على الاستغلال. وإذا رفضت عاملة المنزل المهاجرة مثل تلك الشروط وقرَّرت ترك صاحب عملها بدون موافقته، فإنها تصبح عرضة لفقدان صفة الإقامة، واحتجازها وترحيلها في نهاية المطاف.
يظهر تقرير منظمة العفو الدولية الجديد ،“بيتهم سجني”: استغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان أنماط كبيرة ومتسقة من إساءة المعاملة، ومن بينها إرغامهن من قبل أصحاب العمل على العمل لساعات طويلة جداً، وحرمانهن من الحصول على أيام إجازة، وعدم دفع رواتبهن أو اقتطاعها، وفرض قيود مشددة على حرية تنقلهن واتصالاتهن، وحرمانهن من الطعام ومكان السكن اللائق، وتعريضهن لإساءة المعاملة اللفظية والبدنية، وحرمانهن من الحصول على الرعاية الصحية. بالاضافة إلى توثيق حالات العمل الجبري والاتجار بالبشر.
في فبراير/شباط ومارس/آذار 2019، قال وزير العمل الجديد إنه سيعطي الأولوية لقانون عمل عصري، وسيعمل على تحسين ظروف عاملات المنازل. إننا نرحب ببيانات النوايا، ولكن ينبغي توسيع نطاقها وترجمتها إلى تدابير حقيقية في مجال التشريعات والسياسات لضمان الاحترام التام لعاملات المنازل المهاجرات.
إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية إلى وضع حد لنظام الكفالة، وتأمين الحماية القانونية لعاملات المنازل المهاجرات.
بدأتْ تراودني أفكار انتحارية بسبب احتجازي في المنزل طوال الوقت
سبستيان، عاملة منزل من ساحل العاج
نحو إلغاء نظام الكفالة وتأمين الحماية القانونية لعاملات المنازل المهاجرات في لبنان
شاركوا هذا الفيديو وطالبوا الحكومة اللبنانية بحماية عاملات المنازل المهاجرات
لا اعتراف بهن ولا حماية لهن في قانون العمل
إن قانون العمل اللبناني لا يشمل عاملات المنازل، صراحةً، ويحرم عاملات المنازل اللبنانيات والمهاجرات من أشكال الحماية القانونية التي يتمتع بها العمال الآخرون، من قبيل الحد الأدنى للأجور، ودفع أجور العمل الإضافي، والتعويض عن الفصل الجائر، والضمان الصحي الاجتماعي وإجازة الأمومة. وإن حرمان عاملات المنازل من الحماية الأساسية لحقوقهن يتناقض مع المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي انضم إليه لبنان. وتكفل هذه المادة لكل شخص التمتع بشروط عمل عادلة ومرْضية بدون تمييز.
وعلاوة على ذلك، فإن قانون العمل يحرم “الأجانب” من الحق في أن ينتخِبوا ممثليهم النقابيين أو أن يُنتَخَبوا كممثلين نقابيين. ففي 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، قدمت ست عاملات لبنانيات طلباً إلى وزارة العمل لتشكيل نقابة لعاملات المنازل. وبعد شهر تجمَّعت حوالي 350 عاملة منزل من جنسيات مختلفة لعقد مؤتمر إشهار النقابة. بيد أن وزارة العمل رفضت الاعتراف بالنقابة. إن تقييد حق عاملات المنازل المهاجرات في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وفي الحق في التفاوض الجماعي، يُعتبر انتهاكاً لالتزامات الدولة بموجب المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن “لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.” كما أنه يعدُّ انتهاكاً للمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تكفل حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها.”
التقت منظمة العفو الدولية بالناشطة النقابية “سوجانا رانا” في نيبال بعد مرور عامين على ترحيلها بسبب نشاطها النقابي في لبنان دعماً للعاملات المنزليات المهاجرات. شاهدوا الفيديو هنا.
أما الوثيقة القانونية الأساسية التي تبين حقوق والتزامات عاملات المنازل وأصحاب العمل فهي العقد الموحد الذي طرحته وزارة العمل في عام 2009. وينص العقد الموحد على منع صاحب العمل من إجبار العاملة على العمل خارج المنزل؛ ويحدد الحد الأعلى لساعات العمل بعشر ساعات يومياً، والحد الأدنى لساعات الراحة في الليل بثماني ساعات متواصلة؛ ويعطي الحق للعاملة في الحصول على استراحة أسبوعية لمدة 24 ساعة، وفي إجازة مرضية وإجازة سنوية لمدة ستة أيام مدفوعة الأجر؛ ويطلب من صاحب العمل دفع الراتب الكامل في نهاية كل شهر بموجب إيصال موقّع من قبل الفريقين، وشراء بوليصة تأمين صحي للعاملة والسماح لها باستقبال مكالمات هاتفية، وتغطية تكاليف مكالمة هاتفية واحدة إلى أهلها شهرياً. وعلى الرغم من تحديد هذه الحقوق الأساسية، فإن العقد الموحد يشوبه العديد من النواقص التي تجعل العاملات عرضة لخطر الاستغلال، وغيره من الانتهاكات. طالعوا المزيد في التقرير الكامل.
ظروف عمل تنطوي على الاستغلال
يبين البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية حول عاملات المنازل المهاجرات إلى أي مدى يستمر تعرضهن للاستغلال وغيره من الانتهاكات. وتُظهر المقابلات التي أجرتها المنظمة مع 32 عاملة منزل في عامي 2018 و2019 أنماطاً مقلقة من الانتهاكات.
على الرغم من أن العقد الموحد يحدد الحد الأقصى لساعات العمل بعشر ساعات يومياً، ويشترط الحد الأدنى لساعات الراحة المتواصلة في الليل بثماني ساعات، فقد قالت أغلبية النساء اللائي قابلتهن منظمة العفو الدولية (19 من 32 امرأة) إنهن أُرغمن على العمل أكثر من 10 ساعات يومياً وسُمح لهن بأقل من ثماني ساعات راحة متواصلة في الليل. وعلاوة على ذلك، قلن إنهن حُرمن من يوم العطلة الأسبوعي.
قالت تسع نساء لمنظمة العفو الدولية إنهن أُجبرن على العمل في أكثر من منزل واحد، وطُلب منهن القيام بعمل غير منزلي خارج المنزل. فقد قالت موليماريت، وهي عاملة منزل إثيوبية، لمنظمة العفو الدولية إنها عملت في منزل صاحب العمل خلال النهار، وفي مخبزه في الليل: “كنت أعمل في المنزل خلال النهار، وأقوم بإعداد حشوة المعجنات لمخبزه في الليل، لم أكن أنام. وبعد مرور سبعة أشهر من العمل لديهم، أُصبتُ بالمرض بسبب ثقل أعباء العمل.”
يقضي العقد الموحد بأن يدفع صاحب العمل راتب العامل الكامل في نهاية كل شهر، بموجب وصل يوقَّع من قبل الفريقين. غير أن سبع عاملات منازل ممن قابلتْهن منظمة العفو الدولية ذكرن أنهن لم يتسلمن رواتبهن في نهاية كل شهر.
لم تُدفع لي أجوري في الأشهر الثلاثة الأولى. وعندما سألت صاحبة العمل عن راتبي، قالت: "ماذا لو هربتِ؟"
بيزو، عاملة منزل من إثيوبيا
إن القانون اللبناني لا يحظر صراحةً حجز جواز سفر عامل، كما لا يتطرق العقد الموحد إلى هذه القضية. وذكرت عشرون امرأة من النساء اللائي قابلتهن منظمة العفو الدولية أن الأمن العام سلَّم جوازات سفرهن إلى أصحاب العمل مباشرة عند وصولهن إلى لبنان.
وتحدث عدد من العاملات اللائي قابلتْهن منظمة العفو الدولية عن تجاربهن المتعلقة بالعزلة القسرية، حيث منعهن أصحاب العمل من مغادرة المنازل التي عملن فيها، ومن الاتصال بحرية مع صديقاتهن وذويهن.
إن مثل هذه القيود المفروضة على حرية التنقل والاتصال، إلى جانب كونها تنطوي على تمييز متأصل فيها، وتشكل انتهاكاً للقانون اللبناني والقانون الدولي، إنما تمنع العاملات من الإبلاغ عن إساءة المعاملة ومن طلب المساعدة.
لقد تحدث العديد من عاملات المنازل اللائي قابلتهن منظمة العفو الدولية عن قصص مماثلة بشأن الحرمان من الطعام الكافي. فعلى سبيل المثال، قالت “بيزو” إنه لم يُسمح لها بفتح الثلاجة أو إعداد طعامها الخاص؛ وبدلاً من ذلك كانت صاحبة العمل تناولها الطعام المسموح لها بتناوله، والذي لم يكن كافياً بالنسبة لها: “كنت في بعض الأحيان أشعر بجوع شديد. وعندما أشعر بالجوع أخلط الماء بالسكر وأشربه”.
وقالت العديد من عاملات المنازل أنهن ينمن إما في غرفة المعيشة أو في المطبخ أو في غرفة للتخزين أو في الشرفة. وذكرت النساء اللائي لم يكن لديهن غرف خاصة في المنازل التي يعملن فيها، أنهن يشعرن بأنهم مكشوفات وغير محميات.
ذكرت أغلبية النساء اللائي أُجريت معهن مقابلات أنهن تعرَّضن للمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة مرة واحدة على الأقل من قبل أصحاب العمل. وكان من بين عبارات الإساءة اللفظية الشائعة شتم العاملة باستخدام ألفاظ نابية من قبيل “حمارة” و”كلبة” و”حيوانة”.
إن عزلة عاملات المنازل المهاجرات، واعتمادهن على صاحب العمل، وعدم توفير الحماية لهن بموجب القانون اللبناني يعرضهن لخطر العنف البدني والجنسي. فقد قالت ست نساء من بين 32 امرأة من عاملات المنازل المهاجرات اللائي قابلتهن منظمة العفو الدولية، إنهن تعرضن لإساءة المعاملة الجسدية، من قبيل الصفع أو الضرب أو الخنق أو شد الشعر ورطم الرأس بالجدار. وتأكيداً على عدم توازن القوى بين أصحاب العمل وعاملات المنازل المهاجرات، قالت العديد منهن إنهن تعرَّضن بوجه خاص لمثل هذه الإساءة عندما حاولن تحدي أصحاب العمل.
على الرغم من أن العقد الموحد يشترط على صاحب العمل توفير التأمين الصحي لعاملة المنزل، فقد ذكرت معظم النساء اللائي قابلتهن منظمة العفو الدولية أن أصحاب العمل لم يقوموا بتيسير الرعاية الطبية لهن في بعض الأحيان.
إن الاستغلال وغيره من ضروب إساءة المعاملة يمكن أن يُحدث أثراً مدمراً على الصحة النفسية للفرد. وفي حالة عاملات المنازل، وخاصة أولئك اللائي يعشن في منازل أصحاب العمل، فإن ظروف المعيشة والعمل المتردية، والعزلة والتهديدات والترهيب والعنف، وغيرها من أشكال الانتهاكات، تشكل جميعاً عوامل تؤدي إلى توليد ضغط عاطفي. وقد قابلتْ منظمة العفو الدولية ست نساء راودتهن أفكار انتحارية أو حاولن الانتحار.
قلتُ للسيدة: أنا مريضة، وأريد مراجعة الطبيب. فقالت: "خذي قرص بنادول"
نثمي، عاملة منزل من سري لنكا
التقرير الكامل
كل الساعات هي ساعات عمل.
تسيغا، عاملة منزل من إثيوبيا
العمل الجبري والاتجار بالبشر
إن استغلال العمل يمثل طائفة من الانتهاكات التي تشمل العمل الجبري، الذي يُعتبر أحد أكثر أشكال هذا الاستغلال خطورة. إن العنصريْن الرئيسييْن للعمل الجبري هما التهديد بالعقوبة وعدم الموافقة على العمل.
إذا لم تستطع عاملة المنزل المهاجرة ترك عملها، وأُجبرت على العمل بسبب خوفها من العواقب، فإنها تكون في هذه الحالة خاضعة للعمل الجبري. وثمة مؤشرات متعددة تساعد على تحديد الأشخاص العالقين في حالة عمل قسري، وتشمل: “استغلال نقاط الضعف”، الخداع، تقييد التحركات، والعزلة، والعنف البدني والجنسي، والترويع والتهديد، واحتجاز وثائق الهوية، وحجز الرواتب، وعبودية الديْن، وظروف العمل والمعيشة السيئة، والعمل الإضافي الزائد.
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية ثماني حالات لنساء أبلغن عن تعرضهن لأكثر من واحد من هذه المؤشرات في الوقت نفسه. إن بعض النساء اللائي كنّ عرضة لسوء المعاملة أردنَ ترك العمل، وطلبنَ من أصحاب العمل إعادتهن إلى مكاتب الاستقدام أو إلى بلدانهن الأصلية، ولكن أصحاب العمل رفضوا الموافقة على طلباتهن. وقد مكثت تلك النساء رغماً عن إرادتهن لأنهن لو حاولن المغادرة بدون الحصول على موافقة صاحب العمل، فإنهن سيفقدن صفتهن القانونية في لبنان، وبالتالي سيتعرّضن لخطر الاعتقال والترحيل.
وقالت “ميلا”، وهي عاملة منزل من الفلبين عمرها 48 عاماً، لمنظمة العفو الدولية إنها كانت غير راضية عن ظروف عملها. إذ أن صاحبة العمل أرهقتها بالعمل وخصمتْ مبالغ من المال من راتبها، وحرمتها من التمتع بيوم إجازة. وعندما اشتكت وطلبت المغادرة حبستها لمدة ثلاثة أيام في غرفة.
إن نظام الكفالة يعني أن عاملة المنزل المهاجرة لا تستطيع الاستقالة بكل بساطة إذا كانت ظروف عملها مسيئة. إذ أنها بحاجة إلى موافقة صاحب العمل، الذي يحدث أن يكون هو الذي يرتكب الإساءة في هذه الحالات، التي توضح كيف يمكن لنظام الكفالة أن يسهم في تيسير العمل الجبري.
عندما طلبتُ منها إعادتي إلى بلادي، قالت صاحبة العمل لي: يجب أن تعملي عندي مقابل مبلغ 3,000 دولار أمريكي الذي دفعناه.
سبستيان، عاملة منزل من ساحل العاج
وفي أشد حالات استغلال عاملات المنازل المهاجرات خطورة يمكن أن تنشأ ظاهرة الاتجار بالبشر. وبحسب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي صدَّق عليه لبنان، فإن عملية الاتجار بالبشر تتألف من ثلاثة عناصر: الفعل (توظيف أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم)؛ والوسيلة (التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا)؛ والغرض (الاستغلال، بما فيه الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء).
فإذا تم توظيف عاملة منزل مهاجرة (الفعل) بواسطة استخدام الخداع (الوسيلة) بهدف استغلال عملها، بما في ذلك إخضاعها للعمل الجبري (الغرض)، فإنها في هذه الحالة تعتبر ضحية للاتجار بالبشر.
وقد قابلت منظمة العفو الدولية امرأتين قالتا إنهما تعرضتا للخداع من قبل موظِّفيها فيما يتعلق بشروط العمل. وقالت كل منهما إنها فور وصولها إلى لبنان، لم يعد بمقدورها المغادرة لأن صاحب العمل احتجزها في المنزل وحجز جواز سفرها.
العوائق على طريق تحقيق العدالة
ولم تقم أي من النساء اللائي قابلتهن منظمة العفو الدولية بإبلاغ السلطات عن أصحاب العمل، ولم تحاول الذهاب بهم إلى المحاكم. وفي حين أن الأسباب اختلفت بين حالة وأخرى، فقد كان من بينها الخوف من الاعتقال ومن عدم الحصول على عمل جديد ومن الاتهام الكاذب بالسرقة، وهي بوجه عام تمثّل العوائق التي تقف في سبيل حصول عاملات المنازل المهاجرات على العدالة في لبنان.
لم أُبلّغ الشرطة، فهم يخيفونني، وخشيتُ أن يزجُّوا بي في السجن.
إيفا، عاملة منزل من الفلبين
إن نظام الكفالة يُضعف إمكانية حصول عاملات المنازل المهاجرات على العدالة، مما يشكل انتهاكاً لالتزامات لبنان بموجب المادة (3)2 (أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، والمادة (1)2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
#الغوا_الكفالة
إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية إلى وضع حد لنظام الكفالة، وتأمين الحماية القانونية لعاملات المنازل المهاجرات. انضموا إلى حملتنا وشاركوا هذه الصفحة!