قالت منظمة العفو الدولية وائتلاف من منظمات حقوقية اليوم إنه يجب على السلطات البحرينية الإفراج فوراً عن النشطاء السلميين في خضم مخاوف متزايدة من تفشي فيروس “كوفيد -19”.
فقد أشارت منظمة العفو الدولية و19 منظمة حقوقية أخرى في بيان مشترك جديد إلى أن الإفراج عن السجناء في البلاد مؤخراً يعد خطوة إيجابية – لكنها طالبت بإطلاق سراح قادة المعارضة والنشطاء والصحفيين الذين ما زالوا خلف القضبان.
قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “لا شك في أن إفراج البحرين عن عدد كبير من السجناء هو موضع ترحيب؛
ولكن ينبغي على السلطات أن تفرج الآن وعلى وجه السرعة عن أولئك الذين ما كان ينبغي أن يُزج بهم في السجن أصلاً، وهم بالتحديد سجناء الرأي الذين مازلوا رهن الاحتجاز بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي، وغيرها من حقوق الإنسان.
كما ينبغي على السلطات أيضاً أن تنظر في الإفراج عن السجناء المسنين، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية ، تزيد من احتمال تعرضهم لخطر الإصابة بـفيروس كوفيد – 19“.
في 17 مارس/آذار، أعلنت البحرين عن الإفراج عن 1486 سجيناً، مُنح 901 منهم عفواً ملكياً “لأسباب إنسانية”. وحُكم على الـ 585الآخرين بأحكام غير احتجازية. وقد استثنت عملية الإفراج حتى الآن قادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان – وكثير منهم من المسنين، وبعضهم يعاني من حالات طبية مزمنة.
خلفية
تزيد الظروف في سجون البحرين المكتظة من خطر انتشار فيروس كوفيد – 19بشكل كبير. وقد سبق لمنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، والأمم المتحدة، الإعراب عن قلقها إزاء استمرار السلطات في عدم توفير الرعاية الطبية الكافية في سجون البلاد.
ويشمل الموقعين على البيان المشترك: أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين؛ منظمة العفو الدولية؛ ومركز البحرين للحقوق والديمقراطية؛ والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وشبكة الإجراءات القانونية العالمية؛ ومركز الخليج لحقوق الإنسان؛ والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان أولاً؛ وهيومن رايتس ووتش.