قال دانييل بالسون، مدير برنامج كسب التأييد في الفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستقيّد الحصول على تأشيرات دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين ينظرون في قضايا سلوك عناصر الجيش الأمريكي في أفغانستان:
“إن هذا الإعلان هو أحدث هجوم على العدالة الدولية والمؤسسات الدولية من قبل إدارة عازمة على التراجع عن حماية حقوق الإنسان.
إن هذا الإعلان هو أحدث هجوم على العدالة الدولية والمؤسسات الدولية من قبل إدارة عازمة على التراجع عن حماية حقوق الإنسان
دانييل بالسون، مدير برنامج كسب التأييد في الفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية
“فعلى الرغم من أنه ينبغي أن تتصدر حقوق الضحايا الأولوية القصوى لحكومة الولايات المتحدة، فإن وضع العراقيل أمام تحقيق المحكمة الجنائية الدولية يقوض تحقيق العدالة ليس فقط بسبب الانتهاكات المرتكبة في أفغانستان؛ بل أيضًا لملايين الضحايا والناجين من جميع أنحاء العالم الذين تعرضوا لأشد الجرائم بموجب القانون الدولي”.
“تحاكم المحكمة الجنائية الدولية قضايا أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. فعرقلة عمل محققي المحكمة الجنائية الدولية يعطل وظيفتها الحيوية، ويطالب بإفلات سياسات البيت الأبيض من العقاب. وإذا تم هذا الأمر، فسوف يشكل سابقة خطيرة.
واختتم دانييل بالسون قائلاً: “إن اختيار الإدارة لحظر التأشيرات، والوسائل الفعالة المخصصة عادة لأخطر منتهكي حقوق الإنسان، للحيلولة دون إجراء التحقيق في الادعاءات التي تطال بعض الجرائم الأشد خطورة في العالم، إنما يدل إلى حد كبير على ثقافة هذه الإدارة في الاستخفاف بانتهاكات حقوق الإنسان”.