قال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على النتائج التي توصل إليها تقرير نشرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة اليوم، والذي ينص على احتمال أن تكون القوات الإسرائيلية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الاحتجاجات في غزة العام الماضي، من بينها إطلاق النار عمداً على المدنيين الفلسطينيين:
“إن نتائج هذا التقرير تعكس ما خلصت إليه منظمة العفو الدولية من أن العديد من عمليات قتل المحتجين الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في العام الماضي يبدو أنها عمليات قتل متعمد، تشكل جرائم حرب.
“يرسم التقرير صورة دامغة للقوات الإسرائيلية التي تعمدت إطلاق النار على الأطفال والعاملين الصحيين والصحفيين والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يدل على استخفاف تام بالقانون الإنساني الدولي. فقد أصيب أكثر من 6000 شخص بجروح من جراء الذخيرة الحية، مما أضاف عبئاً إضافياً على النظام الصحي المتوتر أصلاً في غزة، وحُرم كثيرون من فرصة السفر خارج غزة لتلقي الرعاية الصحية التي يحتاجونها”.
إن نتائج هذا التقرير تعكس ما خلصت إليه منظمة العفو الدولية من أن العديد من عمليات قتل المحتجين الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في العام الماضي يبدو أنها عمليات قتل متعمد، تشكل جرائم حرب.
صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“ويجب على الأمم المتحدة الآن أن تنفذ توصياتها لجمع المعلومات عن الجناة المزعومين التي يمكن تمريرها إلى آليات العدالة الوطنية والدولية، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية. كما يجب ألا يفلت المسؤولون عن هذه الجرائم المروعة من العقاب.
واختتم صالح حجازي قائلاً: “إن نتائج هذا التقرير يجب أن تمهد الطريق أمام العدالة لضحايا جرائم الحرب، وكسر دائرة الإفلات من العقاب التي طال أمدها بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.