البحرين: محكمة التمييز تؤيد حكم الحل غير القانوني لجماعة المعارضة السياسية الرئيسية


قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار محكمة التمييز البحرينية بتأييد الحكم بحل "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" المعارِضة (وعد) ومصادرة أصولها:

"إن قرار المحكمة بحل جمعية "وعد" المعارِضة السياسية، وهي جماعة ملتزمة بعدم استخدام العنف، ما هو إلا أحدث مظهر على كيفية لجوء السلطات إلى جميع الوسائل، بما في ذلك القضاء، لقمع أي شكل من أشكال المعارضة في بلدها.

إن قرار المحكمة بحل جمعية "وعد" المعارِضة السياسية، وهي جماعة ملتزمة بعدم استخدام العنف، ما هو إلا أحدث مظهر على كيفية لجوء السلطات إلى جميع الوسائل، بما في ذلك القضاء، لقمع أي شكل من أشكال المعارضة في بلدها.
لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية

واختتمت لين معلوف قائلة: "وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى ضمان السماح لـ “وعد" بإعادة فتح الجمعية واستئناف نشاطاتها دون تأخير وتعزيز الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. كما يجب على المجتمع الدولي أيضا استخدام نفوذه مع السلطات البحرينية لدفعها لوضع حد للحملة الممنهجة التي تشنها ضد المعارضة، والمستمرة منذ فترة طويلة جدا، دون حسيب أو رقيب".

 خلفية

في مايو/أيار2017، أصدرت محكمة البحرين الابتدائية قراراً بحل "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد). وفي أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية. ويشبه قرارُ حل جمعية "وعد" قرارَ حل جمعية "الوفاق"، وهي أكبر جماعة معارضة في البلاد. وقد مُنعت الجمعيتان من المشاركة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وكذلك المرشحون المنتسبون إليهما.  كما قامت السلطات البحرينية بمحاكمة "وعد" بسبب وصفها أشخاصاً حكم عليهم بالإعدام بـ"شهداء قوميين".