قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الإيرانية اعتقلت بشكل تعسفي ثلاثة من محامي حقوق الإنسان وناشطة في مجال حقوق المرأة خلال الأيام الأربعة الماضية، في إطار حملة قمع متصاعدة لقمع المجتمع المدني الإيراني بالكامل، وجعل المدافعين عن حقوق الإنسان يعيشون في جو خانق مملوء بالخوف.
في 1 سبتمبر/أيلول، اعتقلت هدی عمید، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان وناشطة في مجال حقوق المرأة، في منزلها، وذلك بعد يوم واحد فقط من اعتقال المحامييْن الحقوقييْن: پیام درفشان وفرخ فروزان. ففي 31 أغسطس/ آب، قُبض على پیام درفشان وفرخ فروزان أثناء زيارتهما إلى منزل أحد المحامين المسجونين مؤخراً، آرش کیخسروی، في مدينة كرج، شمال غرب طهران.
وفي 1 سبتمبر/أيلول أيضا، اعتقلت وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الناشطة في مجال حقوق المرأة، نجمه واحدی بمنزلها في طهران.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، “لقد جاءت هذه الاعتقالات الأخيرة كمحاولة واضحة لإسكات صوت أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في إيران”.
لقد جاءت هذه الاعتقالات الأخيرة كمحاولة واضحة لإسكات صوت أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في إيران
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
“لقد وصل وضع حقوق الإنسان في إيران إلى نقطة الأزمة؛ فالتعبيرات البسيطة للإعراب عن القلق ليست كافية. وندعو المجتمع الدولي إلى مطالبة السلطات الإيرانية بوقف الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم محامو حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة. وينبغي عليه أن يحث السلطات على الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن الأشخاص الذين اعتُقلوا مؤخراً، وضمان السماح لكل محتجز بالاتصال بمحامٍ من اختياره من وقت اعتقاله.
لقد وصل وضع حقوق الإنسان في إيران إلى نقطة الأزمة؛ فالتعبيرات البسيطة للإعراب عن القلق ليست كافية. وندعو المجتمع الدولي إلى مطالبة السلطات الإيرانية بوقف الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم محامو حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة
فيليب لوثر
“ونظراً للحوار الجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون في مقدمة تلك الدعوات المطالبة بالإفراج عن المحتجزين”.
“فمن غير الواضح ما إذا كان أي من المعتقلين قد وجهت إليه تهم. فالاعتقالات جزء من حملة قمع أوسع نطاقاً على محامي حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة. فقد شهد يوم 13 يونيو/حزيران اعتقال نسرین ستوده، وهي إحدى أبرز المحاميات في مجال حقوق الإنسان، والتي دافعت عن النساء اللواتي يحتججن سلمياً ضد التعسف والتمييز والممارسات المهينة والحجاب الإلزامي للمرأة. وهي محتجزة في سجن افين بطهران، بتهمة ارتكاب العديد من جرائم الأمن القومي، بما في ذلك “إهانة المرشد الأعلى”، و”نشر الدعاية ضد النظام”.
إن اعتقال محامي حقوق الإنسان هو جزء من محاولة تقوم بها السلطات لمنعهم من الدفاع عن موكليهم، الذين غالباً ما يكونون من المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام، بما في ذلك الجرائم المرتكبة عندما كانوا أطفالاً.
وكان قد سبق لهدی عمید أن كتبت عن حملة بعنوان “النضال لتغيير الوجه الرجالي لمجلس الشورى”، التي أطلقت قبل الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط 2016، بهدف زيادة تمثيل المرأة في البرلمان. كما عملت هي ونجمه واحدی على توعية النساء والفتيات وتمكينهن، بما في ذلك تعليمهن كيفية حماية حقوقهن أثناء الزواج.
كان پیام درفشان يعمل مستشاراً قانونياً لآرش کیخسروی، وهو محام كان قد اعتقل من قبل قوات الأمن خارج مبنى البرلمان الإيراني في 18 أغسطس / آب مع محامييْن آخرين هما قاسم شعله‌سعدی، ومسعود جوادیه. وقبل اعتقاله، كان آرش کیخسروی يمثل عائلة الناشط الأكاديمي والبيئي کاووس سید امامی، وهو مواطن إيراني كندي توفي في ظروف مريبة في سجن افين بطهران في فبراير/ شباط 2018.
وقد قاد آرش کیخسروی وقاسم شعله‌سعدی ومسعود جوادیه احتجاجاً سلمياً خارج البرلمان ضد التحري عن المرشحين في الانتخابات، والدعوة إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وأُطلق سراح مسعود جوادیه بكفالة في اليوم التالي، لكن آرش کیخسروی وقاسم شعله‌سعدی نُقلا إلى سجن فشافويه في جنوب طهران، واتُهما “بالتجمهر والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”.
التسلسل الزمني لعمليات الاعتقال الأخرى
أغسطس/آب
– في 25 أغسطس/آب، اعتُقلت رویا صغیری ، وتقضي حكماً بالسجن لمدة 23 شهراً بتهمة “الإخلال بالنظام العام” لمجرد الاحتجاج السلمي على الحجاب الإلزامي في ديسمبر/كانون الأول 2017.
يوليو/تموز
– أدين محمد نجفى محامي حقوق الإنسان بارتكاب جرائم من بينها “الإخلال بالنظام العام” من قبل محكمة جنائية في أراك، بمقاطعة مركزي ، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات و74 جلدة. وتتعلق قضيته بالمقابلات الإعلامية التي أجراها في أوائل عام 2018، والتي كشف فيها عن وفاة وحید حیدری ، الذي توفي في أوائل يناير/ كانون الثاني في ظروف مريبة في سجن أراك في مقاطعة مركزي، وأفاد أن جثته تحمل آثار التعذيب وغيره من المعاملة السيئة، ومن بينها الجروح والكدمات.
– استُدعي محامي حقوق الإنسان مصطفی ترک همدانی إلى المحكمة ووجهت إليه تهمة “نشر الدعاية ضد النظام” بعد أن انتقد السلطة القضائية لحرمانه من الدفاع عن النشطاء البيئيين المسجونين.
– في 8 يوليو/ تموز، اعتُقل مصطفی دانشجو ، وهو محام من الأقلية الدينية الإيرانية المضطهدة “دراويش كنابادى”، عندما قامت قوات الأمن المسلحة باقتحام باب منزل والدته في طهران بعنف، واعتقلته أمام أمه المسنة وزوجته وابنته الصغيرة. وقبل عملية اعتقاله، كان قد دافع عن العديد من دراويش كنابادى التي تواجه المقاضاة من قبل السلطات.
– في 31 يوليو/تموز، اعتُقل المدافع عن حقوق الإنسان فرهاد میثمی، وهو طبيب مختص، واتُهم بارتكاب جرائم تتعلق بدعمه لحملة النساء الإيرانيات ضد الحجاب الإلزامي. ومن المذهل، أنه بسبب شارات وجدتها السلطات مكتوب عليها “أنا ضد الحجاب الإلزامي”، وجهت إليه تهمة “نشر الدعاية ضد النظام” و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”. كما اتُهم “بإهانة المقدسات الإسلامية” لأنه، وفقاً للسلطات، “أهان” الحجاب. وفي 1 أغسطس/آب، دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله، ورفض السلطات السماح له بالاتصال بمحام من اختياره.
يونيو/حزيران
– في 19 يونيو/حزيران، اعتقلت المحامية زینب طاهری بتهم ملفقة تشمل “نشر الدعاية ضد النظام”، “نشر الأكاذيب” و”إثارة الرأي العام”. وقد عملت في قضايا أمنية وطنية حساسة، وكانت صريحة بشأن الطبيعة الجائرة للغاية لمحاكمة موكليها، سائق الحافلة الصوفي محمد سالاس، الذي أُعدم قبل أيام من اعتقالها.
– في 13 يونيو/حزيران، اعتقلت محامية حقوق الإنسان البارزة، نسرین ستوده، ووجهت إليها تهم عديدة بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي. وفي 25 أغسطس/آب، دخلت في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالها الجائر، ومضايقات السلطات الإيرانية لعائلتها وأصدقائها.