الاتحاد الأوروبي: نظام اللجوء الأوروبي معيب ويجب على القادة إصلاحه

قالت منظمة العفو الدولية: أن ثمة حاجة ماسة إلى نظام لجوء جديد يتسم بالعدل والفاعلية والتعاطف قبل عقد مؤتمر القمة المصغر للزعماء الأوروبيين هذا الأحد، واجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.

بدلاً من التركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح قواعد دبلن، فقد جاء بعض قادة الاتحاد الأوروبي بفكرة تخصيص أرصفة لرسو سفن للاجئين وطالبي اللجوء.
إيفيرنا ماكجوان، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية

ومن المتوقع أن يقوم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي باستخدام الأحداث لمناقشة إجراءات تعزيز السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإصلاح "قواعد دبلن".

قالت إيفيرنا ماكجوان، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية: "بدلاً من التركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح قواعد دبلن، فقد جاء بعض قادة الاتحاد الأوروبي بفكرة تخصيص أرصفة لرسو سفن للاجئين وطالبي اللجوء - وهي فكرة غير مسؤولة لأنها  تتسم بالخطورة".

“إن تحديات عصرنا تتطلب قيادة أكثر شجاعة من قبل المجلس؛ فالشعب الأوروبي وأولئك الذين يبحثون عن ملاذ لا يستحقون أقل من ذلك”.

لقد تضمنت مسودة المجلس التي تم تسريبها مؤخرًا إجراءات مثل زيادة الدعم لخفر السواحل الليبي، والأجهزة الليبية الأخرى. وقد أدى هذا النهج إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة الأشخاص إلى ليبيا ليكابدوا من مزيد من الانتهاكات، من بينها التعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف.

إن منطق إلقاء عبء المسؤولية عن استقبال طالبي اللجوء واللاجئين على عاتق البلدان المجاورة سواء داخل أوروبا أو خارجها، ينطوي على الكثير من العيوب ولا يمكن أن يستمر.
أيفيرنا ماكجوان

وأضافت أيفيرنا ماكجوان قائلة: "إن منطق إلقاء عبء المسؤولية عن استقبال طالبي اللجوء واللاجئين على عاتق البلدان المجاورة سواء داخل أوروبا أو خارجها، ينطوي على الكثير من العيوب ولا يمكن أن يستمر. فيجب أن تجد الدول الأعضاء حلولاً قائمة على التضامن فيما بينها ومع الأقاليم خارج أوروبا".

"بالإشارة إلى المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والتضامن بين الدول الأعضاء، يجب على هذا الجيل من القادة الأوروبيين أن يقدم حلاً مستدامًا لإحدى أكثر قضايا عصرنا إلحاحًا".

خلفية

أوضحت منظمة العفو الدولية أنه من الضروري أن يتضمن الإصلاح المتفق عليه آلية توزيع إلزامية، حيث يتم تقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء بين جميع الدول الأعضاء. وبصرف النظر عن كونها نزيهة، فإن ذلك سيكون فعالاً؛ فمع وجود جميع الدول الأعضاء المعنية وعدم وجود خلافات حول من هو المسؤول، سيتم البت في طلبات اللجوء بشكل أسرع بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي. كما يمكن التنبؤ بها، وبالتالي تجنب التوترات التي تظهر الآن بشكل منتظم بين الدول الأعضاء، بما في ذلك عندما تقوم السفن التي تنقذ اللاجئين والمهاجرين في البحر بتوجيه تعليمات بشأن أماكن النزول منها.

وينبغي أن يعزز النظام الذي تم إصلاحه قواعد لم شمل أفراد العائلة. ولا ينبغي إجبار طالبي اللجوء على السفر بصورة غير قانونية داخل الاتحاد الأوروبي للم شملهم مع عائلاتهم. كما ينبغي أن تتطلب القواعد الصارمة من إدارات الدول الأعضاء إجراء تحقيقات استباقية في الروابط العائلية، وتسهيل لم شمل الأسرة من خلال الإجراءات السريعة.

 فالأمر الذي يبعث على الحيرة هو تعريف الأسرة في القواعد الحالية يشمل الأشقاء؛ وهذا يجب تصحيحه؛ ويجب أن ينظر النظام الجديد أيضًا في الروابط العائلية الأوسع كعامل ربط ذي صلة. ففي العديد من الحالات، يكون للأقارب أهمية بالنسبة للحياة الأسرية باعتبارها النواة الأساسية، وفي سياق النزوح القسري، قد يقدم الدعم الحاسم لطالبي اللجوء المستضعفين والذين تعرضوا للصدمات النفسية، في كثير من الأحيان.