قلتُم لا للكراهية. قلتُم لا للخوف.
العام بالصور
زعماء العالم يتخلون عن حقوق الإنسان
في عام 2017 شهد العالم تراجعاً في أوضاع حقوق الإنسان. وظهرت علامات التراجع في كل مكان. وفي شتى بلدان العالم استمرت الحكومات في قمع الحق في الاحتجاج، وشهدت حقوق المرأة هبوطاً حاداً في كل من الولايات المتحدة وروسيا وبولندا.
ومن فنزويلا إلى تونس، شهدنا نمواً مخيفاً لحالة السخط الاجتماعي بسبب حرمان الناس من الحصول على حقوقهم الأساسية في الغذاء والماء النظيفة والرعاية الصحية والمأوى.
ومن الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا، استمر زعماء البلدان الغنية في مقاربة أزمة اللاجئين العالمية بلا مبالاة تامة. وفي هكذا مناخ باتت الكراهية التي ترعاها الدول تهدد بتطبيع التمييز ضد الأقليات. وأظهرت الشعارات التي تعبر عن كراهية الأجانب والتي رُفعت في مسيرة قومية في وارسو ببولندا، وحملات القمع الجارفة “لمجتمع الميم”، من الشيشان إلى مصر، ازدياد الدعوات المكشوفة للتعصب.
وكان من أبرز ما ورد في هذا الفيض من القصص الصادمة تلك التقارير المتعلقة بعمليات التطهير العرقي التي نفذها جيش ميانمار ضد مجتمع الروهينغيا. وكانت القصص التي سجّلها باحثونا تفطر القلوب حقاً.
فقد قالت امرأة، سلبها الجنود نقودها ومقتنياتها وأطفالها: “تعرَّض ابني شافي، البالغ من العمر سنتين فقط، للضرب المبرح بعصا خشبية… ضربة واحدة كانت قاضية … لقد قُتل ثلاثة من أطفالي.”
بيد أنه بسبب قلة عدد الزعماء الذين لديهم الاستعداد للدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، تم تجاهل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في بلدان شتى، من ميانمار إلى العراق، الأمر الذي جعل العالم مكاناً أشد خطورة.
حقائق وأرقام
حماية حقنا في حرية الكلام تكتسي أهمية فائقة
شهد العام الماضي أرقاماً قياسية لأشخاص تعرضوا للهجوم بسبب اتخاذهم موقفاً ضد الظلم. ونحن، كمنظمة عالمية مكرَّسة للنضال من أجل حقوق الإنسان، لم نسلم من الهجوم، فقد قُبض على موظفينا في تركيا وسُجنوا بتهم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وفي الوقت الذي تم إطلاق سراح مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا إديل إيسر، فإن رئيس فرع المنظمة في تركيا تانر كيليش لا يزال يقبع خلف قضبان السجن.
تخيَّل أنك محام أو صحفي أو ناشط تتعرض حياته للخطر بسبب قول الحقيقة، ليس إلا.
“في عام 2018، لا يمكننا التسليم بالقول إننا سنكون أحراراً في التجمع معاً للاحتجاج أو لانتقاد حكوماتنا، بل إن التجرؤ على رفع الصوت يصبح أمراً أشد خطورة في الحقيقة.”
الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي.
هذا بالضبط هو ما يحدث الآن، لأن السلطات تلاحق بروح عدائية الأشخاص الذين وقفوا دفاعاً عن حقوق الإنسان. إن هؤلاء النشطاء يُقتلون بأعداد مذهلة، حيث سُجلت أكثر من 312 عملية قتل في عام 2017، وهو عدد أكبر مما كان عليه في العام الذي سبقه، حيث بلغ 281 عملية قتل. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات لإغلاق المنظمات غير الحكومية، وإضعاف وسائل الإعلام، وسلب حق الناس في الاحتجاج، وحبس المناضلين؛ فقد رفض هؤلاء إسكاتهم.
ولكن في ظل مناخ الخوف والترهيب هذا، أصبح من المهم للغاية أن نتجرأ على الكلام.
احصل على تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2018/2017
قوة وتضامن الناس
يشعر الناس بالغضب، وهم على حق، من الخطاب غير العادي المناهض للحقوق الذي يروِّجه زعماء بارزون. ولذا، لم يكن مفاجئاً أن أحد أكبر الاحتجاجات التي تطالب بحقوق الإنسان في التاريخ – وهو مسيرة النساء – وقع في العام الماضي، وهيَّأ المسرح للعام المقبل.
وفي كل احتجاج، أثبت الناس أنهم مهتمون بالدفاع عن المؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان.
ففي بولندا، حفَّزت التهديدات الخطيرة التي تكتنف استقلال القضاء أعداداً هائلة من الناس على الخروج إلى الشوارع.
وعلى الصعيد العالمي أظهرت #MeToo phenomenon “#وأنا أيضاً” و“ني أونا مينوس” في أمريكا اللاتينية – التي تشجب ظاهرة قتل المرأة والعنف ضد النساء والفتيات – الجاذبية الهائلة للحركات الاجتماعية.
وفي شتى أنحاء العالم سجَّل النشطاء انتصارات مهمة في مجال حقوق الإنسان، ومنها رفع الحظر الشامل للإجهاض في شيلي، وتحقيق خطوة نحو المساواة في الزواج في تايوان، وإلغاء القوانين التي سمحت للمغتصبين بالإفلات من يد العدالة في كل من تونس والأردن ولبنان، واحدة تلو الأخرى.
بيد أن الكفاح لم ينته بعد. فنحن نصنع التاريخ عندما ينهض الناس بأعداد أكبر ويطالبون بتحقيق العدالة – ويقع عبء المسؤولية الآن على الحكومات كي تُظهر أنها تستمع إلى الناس.
انضموا إلينا الآن واسمِعوا صوتكم.