تشعر منظمة العفو الدولية بغضب شديد جراء إعدام السلطات الإيرانية شاباً أدين بجريمة قتل ارتكبت حينما كان عمره لم يتجاوز بعد سن 15 سنة.
فقد علمت المنظمة أنه قد نفذ حكم الإعدام شنقاً في علي كاظمي في وقت سابق اليوم في سجن إقليم بوشهر. ولم يكن قد أعلن عن موعد إعدامه، وتم تنفيذه دون إخطار محامي علي كاظمي، كما يستدعي القانون الإيراني.
وتعليقاً على تنفيذ الحكم، قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “إيران تعلن في حقيقة الأمر، بتنفيذها حكم الإعدام غير القانوني هذا، عن رغبتها في الإبقاء على وضع البلاد المعيب بصفتها إحدى الدول التي تتصدر قائمة البلدان التي تعدم مرتكبي الجرائم وهم أطفال.
إيران تعلن في حقيقة الأمر، بتنفيذها حكم الإعدام غير القانوني هذا، عن رغبتها في الإبقاء على وضع البلاد المعيب بصفتها إحدى الدول التي تتصدر قائمة البلدان التي تعدم مرتكبي الجرائم وهم أطفال.
ماجدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“وهذا ليس سوى اعتداءً فاضحاً على حقوق الطفل، كما كرّسها القانون الدولي، الذي يحظر حظراً تاماً استخدام عقوبة الإعدام ضد أي شخص لم يكن قد بلغ سن 18 في وقت الجريمة”.
ومضت ماجدالينا مغربي إلى القول: “لقد حان الوقت منذ زمن طويل كي يتدخل رئيس السلطة القضائية، ويعلن حظراً رسمياً على تنفيذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث. ويتعين على أعضاء البرلمان الإيراني تعديل ‘قانون العقوبات’ بغية حظر استخدام عقوبة الإعدام ضد أي شخص كان دون سن 18 في وقت الجريمة”.
وكان علي كاظمي قد أدين بجريمة قتل لطعنه رجلاً أثناء عراك جرى بينهما في مارس/آذار 2011. ولم يكن في وقت ارتكاب الجريمة قد تجاوز سن 15 سنة.
وعلمت منظمة العفو الدولية أن مسؤولي السجن، وسلطات الادعاء، في بوشهر تسببوا بمعاناة شديدة لعائلة علي كاظمي بإطلاقهم تصريحات متناقضة حول ما إذا كان حكم الإعدام سوف ينفذ، ومتى سيكون ذلك. ففي 29 يناير/كانون الثاني، أبلغت العائلة بأن إعدام علي كاظمي قد تقرر أن يكون في اليوم التالي، وأن عليهم الذهاب إلى سجن بوشهر في المساء لزيارته.
بيد أن العائلة أبلغت مساء اليوم نفسه بأنه قد تم وقف تنفيذ إعدام كاظمي. وصباح 30 يناير/كانون الثاني، اتصلت السلطات لتؤكد للعائلة أن الإعدام لم ينفذ. ولكن عائلة علي كاظمي أبلغت فجأة في منتصف نهار اليوم أنه قد تم إعدامه قبل وقت قصير.
ويأتي إعدام علي كاظمي بعد أقل من شهر على إعدام إيران رجل آخر لم يكن قد بلغ سن 18 في وقت وقوع الجريمة، وهو أمير حسين بورجعفر، الذي نفذ فيه حكم الإعدام في 4 يناير/كانون الثاني.
وما بين 2005 و2018، سجّلت منظمة العفو الدولية إعدام 87 شخصاً أدانتهم محاكم إيران بجرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18. ويشمل هذا أربعة في 2017، واثنين حتى الآن في 2018. وقد تعرفت منظمة العفو على هوية ما لا يقل عن 80 شخصاً على قائمة المحكومين بالإعدام في إيران ممن ارتكبت جرائمهم وهم دون الثامنة عشرة.
خلفية
تحظر “اتفاقية حقوق الطفل” حظراً لا لبس فيه استخدام عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم الذين لم يكونوا قد بلغوا سن 18 في وقت ارتكاب الجريمة.
ومن الأعراف المستقرة كذلك في مبادئ عدالة الأحداث أنه ينبغي التعامل مع الأفراد الذين لم تصل أعمارهم إلى 18 سنة باعتبارهم أقل نضجاً وأهلية للحكم السليم على الأمور، ولذا ينبغي أن لا يواجهوا العقوبات نفسها التي يواجهها الأشخاص الراشدون.
وتناهض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات مرتكب الجرم، أو الوسيلة التي تستخدمها الدولة لقتل السجين. وقد دأبت منظمة العفو الدولية بثبات على دعوة جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى أن تعلن حظراً رسمياً على تنفيذ أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغاء العقوبة إلغاء تاماً.