قالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، رداً على ما يفيد بإعدام 38 شخصاً بسبب جرائم “الإرهاب”:
” لقد أظهرت السلطات العراقية مرة أخرى مدى ازدرائها الصارخ بحياة الإنسان وكرامته، وذلك من خلال تنفيذ عملية إعدام جماعي أخرى، والثانية في غضون ثلاثة أشهر”.
ينبغي أن يقدم للعدالة من يقومون بهجمات مميتة ضد السكان المدنيين، ولكن عمليات الإعدام ليست هي الحل. فلا توجد أدلة موثوقة على أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة أكثر من عقوبة السجن.
لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية
“ففي أعقاب إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 10 ديسمبر/كانون الأول، النصرَ على الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم “الدولة الإسلامية”، من المؤسف أن نرى احتفالات هذا الأسبوع مشوبة بعملية إعدام جماعي أخرى. فضحايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يستحقون العدالة، وليس عملية إعدام جماعي تنفذ بعد محاكمات معيبة ومتعجلة”.
“وينبغي أن يقدم للعدالة من يقومون بهجمات مميتة ضد السكان المدنيين، ولكن عمليات الإعدام ليست هي الحل. فلا توجد أدلة موثوقة على أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة أكثر من عقوبة السجن”.
واختتمت لين معلوف قائلة: “ولا ينبغي استخدام عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف، ولا سيما في العراق، حيث أن لدى الحكومة سجلاً مخزياً يتمثل في إعدام الناس بعد محاكمات شديدة الجور، وفي حالات كثيرة بعد تعرضهم للتعذيب من أجل انتزاع “الاعتراف” منهم.”
ومنظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين. فعقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة، وهي أشد العقوبات قسوة ولاإنسانية وحطاً بالكرامة الإنسانية.