قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على موريتانيا أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن المدافع عن حقوق الإنسان، محمد امخيطير، الذي حكم عليه بالإعدام لانتقاده توظيف الإسلام في تبرير الممارسات التمييزية ضد الأقليات العرقية في البلاد، وذلك استباقاً لجلسة استئناف الحكم الصادر بحقه.
إذ ستنظر محكمة استئناف في شمال غرب مدينة نواذيبو غداً قضية محمد امخيطير للمرة الثانية، بعد أن حكم عليه بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2014 بتهمة “الزندقة” بسبب مقال نشره على موقع “فيسبوك”.
إن “هذه القضية منافية للعقل وتمثل انتكاسة حقيقية لحرية التعبير في بلد لم يفرض عقوبة على الردة لأكثر من 50 سنة منذ الاستقلال.
كينيه- فطيم ديوب، مسؤولة حملات غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وفي تعليق على تطورات القضية، قالت كينيه- فطيم ديوب، مسؤولة حملات غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “هذه القضية منافية للعقل وتمثل انتكاسة حقيقية لحرية التعبير في بلد لم يفرض عقوبة على الردة لأكثر من 50 سنة منذ الاستقلال.
“ومحمد امخيطير سجين رأي مضى على اعتقاله ثلاث سنوات لا لسبب إلا لممارسته حقه في حرية التعبير، ووقوفه في وجه التمييز. ويتعين إلغاء حكم الإعدام المخزي الصادر بحقه والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.
وكان محمد امخيطير قد نشر مدونة على “فيسبوك”، في ديسمبر/كانون الأول 2013، تحت عنوان “الدين والتدين ولمعلمين”، أدان فيها توظيف الدين لتبرير الممارسات التمييزية ضد أفراد طبقة “لمعلمين” التي ينتمي إليها وتعاني من الإقصاء. وعقب نشره مقاله، تلقى تهديدات بالهاتف تتهمه بالزندقة. ونشر المقال كذلك على عدة مواقع إلكترونية قبل أن يجري حذفه.
وكتب مدونة أخرى يوضح فيها أن الهدف من مدونته الأولى كان استنكار من يستخدمون الدين للتقليل من شأن أفراد الطبقات الاجتماعية الدنيا. فخرج آلاف من المحتجين إلى الشوارع في عدة مدن، بما في ذلك نواذيبو والعاصمة نواكشوط، للمطالبة بالحكم على محمد امخيطير بالإعدام.
ففي 5 يناير/كانون الثاني 2014، قبض عليه ووجهت إليه تهمة “الردة”. وخلال الأشهر الستة الأولى من توقيفه، احتجز رهن الحبس الانفرادي في زنزانة لا مرحاض فيها أو حمام.
وأثناء جلسة المحاكمة، أعلن محمد امخيطير توبته قائلاً إنه ما كان يقصد أن يستخف بالرسول محمد في كتاباته. وأدين وحكم عليه بالإعدام في 25 ديسمبر/كانون الأول 2014. وفي أبريل/نيسان 2016، أيدت “محكمة استئناف نواذيبو” حكم الإعدام الصادر بحقه، وأحالت قضيته إلى “المحكمة العليا” للنظر في مدى صدق توبته. بيد أن “المحكمة العليا” نفسها ألغت القرار، وأعادت قضية محمد إلى “محكمة استئناف نواذيبو”.
وأضافت كينيه- فطيم ديوب قائلة: “إن حكم الإعدام هذا قد صدر في مخالفة صريحة لالتزامات موريتانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما ‘الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب’، الذي انضمت موريتانيا إليه كدولة طرف.
“وينبغي على السلطات الإفراج عن محمد امخيطير فوراً، وأن تضع حداً للإجراءات القانونية الهزلية ضده، التي استخدمت للتلاعب بحياته وموته.”