قالت “منظمة العفو الدولية” اليوم إن رفض جمهورية الكونغو دخول مدير بحوث المنظمة لأراضيها، الذي قد أُرسل في بعثة إلى هناك، يمثل مؤشرًا آخر يبعث على القلق لمحاولة الحكومة لإسكات منتقديها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
ففي وقت متأخر من يوم الجمعة، الموافق 26 فبراير/شباط، مُنع نائب المدير الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا، ستيفن كوكبيرن، من الدخول عند حدود البلاد، ثم أُعيد إلى “داكار؛” على الرغم من حصوله على تأشيرة دخول سارية، ورسالة دعوة وتأكيدات باجتماعات من المقرر عقدها مع السلطات، من بينها وزير الدفاع ومسؤولو من وزارة العدل.
كما صرح نتسانيت بيلاي، مدير البحوث والعمل الدعوي في برنامج أفريقيا بالتالي: “إن تضييق الخناق على الرصد المستقل لحقوق الإنسان أمرٌ غير مقبول ولن يفعل الكثير لبناء الثقة، أثناء استعداد الكونغو لإجراء الانتخابات، ولاسيما في سياق اعتقل فيه المعارضون السياسيون وقُتل فيه المحتجون.”
وأضاف: “ينبغي على الحكومة أن تتخذ كل التدابير لضمان إجراء هذه الانتخابات في مَناخٍ من شأنه أن يحترم حرية جميع أفراد الشعب في التعبير عن آراءهم، والاحتجاج السلمي، ورصد أوضاع حقوق الإنسان حتى يتسنى الكشف عن الانتهاكات والتصدي لها.”
فقد أخرج أحد مسؤولي الأمن ستيفين كوكبيرن، فور وصوله مطار “برازافيل،” من الطابور أمام نقطة مراقبة الجوازات، حيث كان يحمل ورقة باسم ستيفين واثنيّن من زملائه بـ”منظمة العفو الدولية،” تفيد بأنهم من المفترض أن يصلوا لاحقًا، ثُم صودر جواز سفره واحتجز بالمطار، دون تعرضه لسوء المعاملة، حتى صباح السبت، وعندئذٍ أُعيد في رحلة عودة على متن طائرة متجهة إلى “داكار.”
وعَزَت وثيقة، كانت قد قُدمت لاحقًا لشركة الخطوط الجوية، الدافع وراء رفض دخولهم إلى وجود “منظمة العفو” الغير مُرحب، وأشارت أنه ما كان ينبغي منحهم تأشيرة الدخول.
وكان من المقرر زيارة “المنظمة” للكونغو لعقد اجتماعات مع السلطات والسفارات ومنظمات الأمم المتحدة، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات وقوات الأمن، من بينها تلك التي ارتكبتها ضمن تداعيات الانتخابات المقبلة.
إن تضييق الخناق على الرصد المستقل لحقوق الإنسان أمرٌ غير مقبول ولن يفعل الكثير لبناء الثقة، أثناء استعداد الكونغو لإجراء الانتخابات
نتسانيت بيلاي، مدير البحوث والعمل الدعوي في برنامج أفريقيا
وفي يوم الثلاثاء، الموافق 23 فبراير/شباط 2016، كتب رئيس الشرطة رسالة إلى “منظمة العفو الدولية،” رافضًا فيها دعوتهم لمقابلة الوفد، ومؤكدًا فيها رأيه بأنه لا ينبغي للمنظمة زيارة البلاد في فترة ما قبل الانتخابات التي يسودها الاضطراب، إلا أنه لم يُلمح إلى أن الزيارة قد مُنعت؛ كما وجهت الرسالة أيضًا نقدًا لتقريرٍ، نشرته “المنظمة” في يوليو/تموز 2015، يوثق ترحيل ما يربو على 180000 من رعايا جمهورية الكونغو الديموقراطية في 2014.
ويُذكر أنه من المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية في 20 مارس/آذار. ودعت “منظمة العفو” قوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ، بعد إطلاقهم النيران على الجموع التي كانت قد احتشدت في “برازافيل” و”بوانت نوار” للاحتجاج على تعديلات قد اُقترح إدخالها على دستور البلاد. وأفادت جماعات المعارضة بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً.
كما قد سلطت “منظمة العفو” الأضواء أيضاً على المعارضين السياسيين الذين اُعتقلوا في كلٍ من فترة ما قبل الاستفتاء الدستوري في أكتوبر/تشرين الأول والفترة الحالية لما قبل الانتخابات المقبلة. ومن بين المُعتقلين في الوقت الحالي رئيسة حزب “اتحدوا من أجل الكونغو” باولا ماكايا والأمين الاتحادي لـ”مؤتمر التحرك من أجل الديموقراطية والتنمية” سيرج ماتسول.
وفضلاً عن ذلك، حاصرت قوات الأمن منزل قياديٍ آخر في المعارضة، جاي برايس بارفيه كوليلا، دون أي أمرٍ قضائيٍ بذلك، ولم يسمحوا له بمغادرة منزله إلا بعد 12 يومًا؛ وفي الشهر ذاته، أُلقي القبض على ستة نُشطاء وحُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لمشاركتهم في مظاهرة بلا تصريح.