دعت مجموعة تزيد على أربعين منظمة غير حكومية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة حول الأزمة القائمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بدون تأخير. ويوم الاثنين حذرت منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان وأكثر من أربعين منظمة أخرى تعمل في أفريقيا من أن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية معرض للتحول إلى كارثة إنسانية مع استمرار ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف المدنيين.
ففي رسالة بعثت بها اليوم إلى السفير مارتن يوهومويبي رئيس مجلس حقوق الإنسان، دعت المنظمات المجلس إلى استخدام هذه الجلسة الخاصة لتعزيز التدابير الفعالة لحماية آلاف المدنيين الذين يتعرضون للمعاناة والخطر في المنطقة
وتحديداً طلبت المنظمات من المجلس تعيين مبعوث خاص لشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لرفع تقارير حول وضع حقوق الإنسان وتقديم توصيات حول الخطوات العملية اللازمة لمواجهته.
وقالت في رسالة بعثت بها المنظمات إلى السفير يوهومويبي إن :
“العمليات العدائية الجارية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ألحقت خسائر فادحة في صفوف المدنيين. ويجب بذل كل جهد ممكن لمنع المزيد من التدهور في وضع فظيع أصلاً. وينبغي على مجلس حقوق الإنسان ألا يتخلى عن الضحايا في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
لقد هُجر ما لا يقل عن 250,000 مدني، معظمهم من النساء والأطفال بسبب القتال الذي اندلع مؤخراً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. فارتفع بذلك مجموع عدد المهجرين داخلياً في شمال كيفو بسبب هذه الجولة والجولات السابقة من النـزاع إلى ما يفوق المليون نسمة وإلى 1,6 مليون وفقاً لبعض التقديرات.
ومعظم هؤلاء في وضع يائس، بدون ما يكفي من الطعام أو الماء أو اللوازم الطبية أو المأوى.
وقد استؤنفت عمليات الإغاثة الإنسانية الدولية تواً عقب القتال ويظل يتعذر الوصول إلى العديد من المهجرين داخلياً وقد أُوقفت بعض العمليات الإنسانية بسبب الوضع الأمني الهش. واستمر القتال بالقرب من كانيابايونغا، وهي بلدة استراتيجية تبعد قرابة 80 كيلومتراً إلى شمال غوما، تسيطر على الطريق المؤدي إلى الشمال. وقد وردت أنباء متواصلة حول وقوع عمليات قتل غير قانونية واغتصاب وتجنيد قسري للمدنيين فضلاً عن عمليات نهب واسعة النطاق في مناطق النـزاع.
ويتعين على مجلس حقوق الإنسان عقد جلسة خاصة إذا قدم ستة عشرة عضواً في المجلس طلباً إلى رئيسه وأمانته. ويجب عقد جلسة خاصة بأسرع وقت ممكن عقب تقديم طلب رسمي، على ألا تكون من حيث المبدأ قبل يومي عمل ولا بعد خمسة أيام عمل من تلقي الطلب.