الصورة: الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يلقي خطابا إلى المجلس النيابي الأوروبي في ستراسبورغ.
FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images©
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن حرية التعبير في أذربيجان تتعرض لاعتداء شديد ومتواصل عشية الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر القادم. جاء ذلك بعد إيقاف مندوبين من منظمة العفو الدولية على الحدود وترحيلهما.
وكان مسؤولو الهجرة في العاصمة الأذربيجانية باكو قد تحفظوا على جوازي سفر مندوبي منظمة العفو الدولية، وكلاهما من جورجيا، لدى وصولهما إلى باكو صباح الأربعاء، ثم قاموا بترحيلهما بعد بضع ساعات. ويُذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد أبلغت سلطات أذربيجان مسبقاً بزيارة المندوبين، ولكنها لم تتلق أي رد.
لا توجد فرصة حقيقية لمشاركة المواطنين بشكل فعلي في الانتخابات، مع استمرار حملة القمع على حقوق الإنسان، وإخراس الأصوات القليلة المستقلة في أذربيجان.
جون دلهاوزن، مدير قسم أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية
وتعليقاً على ذلك، قال جون دلهاوزن، مدير “قسم أوروبا ووسط آسيا” في منظمة العفو الدولية، إنه “لا توجد فرصة حقيقية لمشاركة المواطنين بشكل فعلي في الانتخابات، مع استمرار حملة القمع على حقوق الإنسان، وإخراس الأصوات القليلة المستقلة في أذربيجان”.
ومضى جون دلهاوزن متسائلاً: “ماهي الأسرار الأخرى المريرة التي تسعى سلطات أذربيجان إلى إخفائها قبل الانتخابات البرلمانية؟”
واستطرد جون دلهاوزن قائلاً: “إن ترحيل مندوبي منظمة العفو الدولية يُعتبر إضافة للمحنة المؤسفة المتمثلة في استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم وسجنهم دونما سبب سوى قيامهم بعملهم. فالحكومة تواصل دون هوادة حملتها القمعية لخنق جميع أشكال الانتقاد والمعارضة”.
ويُذكر أن مندوبين من منظمة العفو الدولية قد مُنعوا من دخول أذربيجان في يونيو/حزيران من العام الجاري، وذلك قبل يوم واحد من زيارة مقررة عشية دورة الألعاب الأوروبية التي استضافتها باكو.
وفي سبتمبر/أيلول 2015، قرر مراقبو الانتخابات من “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا” إلغاء خططهم لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وذلك بعد أن وضعت السلطات قيوداً كثيرة عليهم. وسوف تكون هذه أول انتخابات لا تخضع لمراقبة “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا” في أذربيجان الغنية بالنفط، منذ حصول البلاد على استقلالها في عام 1991 إثر انهيار الاتحاد السوفيتي.
وفي مؤشر آخر على حدَّة وضع حقوق الإنسان في أذربيجان، أعلن اليوم مجلس أوروبا، وهو الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في أوروبا، سحب مندوب المجلس من الفريق العامل المشترك المعني بحقوق الإنسان في أذربيجان. وكان هذا الفريق قد كُلِّف بإحياء الحوار بين السلطات والمجتمع المدني.
خلفية
يوجد في أذربيجان ما لا يقل عن 20 من سجناء الرأي، وقد سُجنوا بسبب انتقاد السلطات أو معارضتها. وأُدين هؤلاء بتم ملفَّقة تتراوح ما بين التزوير والتهرب من الضرائب وحيازة مخدرات والشغب، بل ووُجهت إلى بعضهم تهمة الخيانة.
وقد اضطُر كثير من النشطاء والمناضلين الآخرين للفرار من البلاد، أما الذين بقوا فكثيراً ما يساورهم الخوف الشديد من الحديث جهاراً عما ترتكبه السلطات من انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بسبب ما يواجهونه من تهديدات لهم ولأفراد أسرهم.
وفي الوقت الراهن، لم يعد هناك وجود تقريباً لمنافذ إعلامية مستقلة، بينما تُستخدم الصحف والمحطات التليفزيونية الخاضعة لملكية الحكومة أو سيطرتها في تشويه المنتقدين. ومن شأن هذا أن يتيح استمرار الانتهاكات على أيدي السلطات دون مراقبة أو محاسبة.