مصر: لا ينبغي لأحد في الأمم المتحدة أن تخدعه خطوة العفو عن السجناء

قبيل إلقائه خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق اليوم، قالت منظمة العفو الدولية أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يُخدع بتشدق الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإصلاح والوعود الجوفاء.

فلا يزال الجميع بانتظار تنفيذ كامل لقرار العفو الرئاسي عن السجناء.  وصحيحٌ أنه قد تم إطلاق سراح اثنين من صحفيي الجزيرة، وهما محمد فهمي وباهر محمد رفقة عدد من الناشطين البارزين بتاريخ 23 سبتمبر/ ايلول الجاري، ولكن لا يزال سبعة ناشطين غيرهم خلف القضبان على الرغم من شمولهم بقرار العفو الأسبوع الماضي.

بهذه المناسبة، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: "ما كان ينبغي أن يكون معظم الذين شملهم العفو الرئاسي خلف القضبان أصلاً لأنهم كانوا يمارسون بشكل سلمي حقوقهم المتعلقة بحريتي التعبير والتجمع.  وبالنظر إلى عدم تسامح السلطات مع المعارضة السلمية، فسرعان ما سوف يحل آخرون محل المفرج عنهم في الزنازين التي كانوا يشغلها زملاؤهم".

وأضاف بومدوحة قائلاً: "من الناحية الفعلية، تحتفظ السلطات المصرية بالسجناء السياسيين كأوراق تفاوض بحيث لا تفرج عنهم إلا من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو من أجل الالتفاف على الانتقادات الدولية التي تُوجه إليها جراء السجل المروع الذي تمتلكه في مجال حقوق الإنسان.  ويتعين على المجتمع الدولي ألا يخفف الضغط عن السيسي والحكومة المصرية لمجرد صدور قرار العفو عن السجناء".

من الناحية الفعلية، تحتفظ السلطات المصرية بالسجناء السياسيين كأوراق تفاوض بحيث لا تفرج عنهم إلا من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو من أجل الالتفاف على الانتقادات الدولية التي تُوجه إليها جراء السجل المروع الذي تمتلكه في مجال حقوق الإنسان.
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

ولا زالت سلطات مصلحة السجون تماطل في إخلاء سبيل سبعة ناشطين بزعم وجود تهم أخرى مسندة إليهم لا زالت قيد النظر.  ولكن ينص قرار العفو صراحةً على وجوب إخلاء سبيل من شملهم القرار فوراً ما لم تكن قد صدرت بحقهم أحكام على ذمة قضايا أخرى.  كما تدّعي سلطات مصلحة السجون أن بعضاً منهم ينتظر البت في طلبات الاستئناف أو الطعون التي تقدم بها وأنه ينبغي عليهم البقاء في عهدتها إلى حين موعد انعقاد الجلسات على الرغم من أن العفو عنهم يشمل تلك التهم.

واثنتان من الناشطين السبعة الذين لا زالوا خلف القضبان هما منة الله مصطفى وأبرار علاء العناني، وهما من طالبات جامعة المنصورة اللتان صدرا بحقهما حكم بالسجن سنتين عام 2014 بتهمة المشاركة في مظاهرة داخل حرم الجامعة.  وتعتبرهما منظمة العفو الدولية سجينتي رأي كونهما قد احتُجزتا لا لشيء سوى لممارستهما سلمياً حقهما في حريتي التعبير والتجمع.

كما إن إسقاط بعض الأسماء من قائمة المشمولين بالعفو ليكشف الكثير عن مدى جدية التزام الحكومة المصرية بتفعيل سيادة القانون.  فلقد خلت قائمة العفو من أسماء اثنين من أشهر المدونين وهما علاء عبد الفتاح وأحمد دومة واثنين من حركة شباب 6 أبريل و و هما أحمد ماهر ومحمد عادل والمدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري.  كما خلت القائمة من أسماء اثنين من سجناء الرأي وهما المصور الصحفي محمود أبو زيد الملقب بشوكان، والطالب المحتجز محمود حسين.

إذا أراد الرئيس أن يقنع الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطابه أمامها اليوم أن سجل مصر المروع في حقوق الإنسان قد أصبح شيئاً من الماضي، فعليه حينها أن ينفذ إصلاحات حقيقية بما في ذلك إخلاء سبيل المئات من المحتجزين الذين زُج بهم في السجون لا لشيء سوى لممارستهم حقوقهم المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي.
سعيد بومدوحة

كما تتوفر لدى منظمة العفو الدولية معلومات عن وجود آلاف الأشخاص في محتلف أنحاء البلاد ممن يقبعون خلف القضبان تحت حكم الرئيس السيسي بما في ذلك الكثير من الصحفيين والناشطين.

وأضاف سعيد بومدوحة قائلاً: "إذا أراد الرئيس أن يقنع الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطابه أمامها اليوم أن سجل مصر المروع في حقوق الإنسان قد أصبح شيئاً من الماضي، فعليه حينها أن ينفذ إصلاحات حقيقية بما في ذلك إخلاء سبيل المئات من المحتجزين الذين زُج بهم في السجون لا لشيء سوى لممارستهم حقوقهم المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي".

واختتم بوميدوحة تعليقه قائلاً: "يتعين على الدول لاسيما الولايات المتحدة وفرنسا أن تتوقف عن تزويد مصر بشحنات الأسلحة الصغيرة وذخائرها وغير ذلك من معدات حفظ النظام و الأمن العام التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جماعية بحق المتظاهرين".

وسبق لمنظمة العفو الدولية وأن أبرزت تكرار استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المميتة والمفرطة بحق المحتجين وإصدار القضاء أحكاماً بالإعدام على المئات عقب محاكمات جائرة بشكل صارخ.  وعليه، فتناشد المنظمة جميع الدول أن تتوقف عن نقل شحنات الأسلحة الصغيرة والذخائر وغير ذلك من معدات حفظ الأمن والنظام إلى مصر كونها تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جماعية بحق المحتجين.

 

خلفية:

 

على الرغم من شمولهم بقرار العفو، لا زال سبعة أشخاص خلف القضبان بعد أن أودعوا السجن بموجب أحكام قانون منع التظاهر القمعية، وهم:

  • منة الله مصطفى وأبرار علاء العناني اللتان سُجنتا عقب قيامهما بالاحتجاج أمام مباني جامعة المنصورة في عام 2014؛
  • وناهد شريف عبد الحميد ومؤمن محمد رمضان عبد التواب اللذان سُجنا عقب قيامهما بالاحتجاج أمام القصر الجمهوري في القاهرة في يونيو/ حزيران 2014؛
  • وأسماء عبد العزيز شحاته وهي معلمة سابقة من الجيزة وتعاني من مرض فصام الشخصية، وسُجنت عقب قيامهما بالاحتجاج في القاهرة؛
  • وممدوح جمال الدين ومحمد حسام الدين اللذان سُجنا عقب قيامهما بالاحتجاج أمام مقر مجلس الشورى بالقاهرة.  ولا زالا في الحجز بتهمة ارتكاب "جنحة" داخل السجن.