الصين: استهداف عشرات من محاميِّ حقوق الإنسان في حملة قمعية في شتى أنحاء البلاد

قالت منظمة العفو الدولية يوم السبت إنه ينبغي للسلطات الصينية أن تضع حداً لهجومها على محاميِّ حقوق الإنسان. وجاء ذلك بعد أن استهدفت الشرطة ما يربو على 50 محامياً ونشطاً  في حملة قمعية شملت شتى أنحاء البلاد.

وكان محاميا حقوق الإنسان البارزان لي هيبِنغ وسوي موشِنغ من بين ما لا يقل عن 20 شخصاً يُخشَى أن يكونوا قد اعتُقِلوا. وكل الأفراد المفقودين منذ بدء الحملة يوم الخميس 9 يوليو/تموز معروفون بعملهم في قضايا حقوق الإنسان.

ينبغي للسلطات أن تضع حداً لهذا الهجوم على محاميِّ حقوق الإنسان. فلا يمكن لمثل هذه الحملة القمعية التي لم يسبق لها مثيل، والتي تعم سائر أنحاء البلاد، أن تجرى إلا بموافقة من داخل الحكومة المركزية.

وليام ني، الباحث في الشؤون الصينية في منظمة العفو الدولية

واستهدفت السلطات المحامين في شتى أنحاء البلاد، بما في ذلك بكين، وغوانغجو، وشنغهاي. ومن الصعب مع تواتر أنباء جديدة تحديد من اعتقلتهم السلطات، ومن اقتيدوا للتحقيق معهم، ومن يُحتَمَل أن يكونوا قد اختبأوا لتفادي احتمال القبض عليهم.

وقال وليام ني، الباحث في الشؤون الصينية في منظمة العفو الدولية، “ينبغي للسلطات أن تضع حداً لهذا الهجوم على محاميِّ حقوق الإنسان. فلا يمكن لمثل هذه الحملة القمعية التي لم يسبق لها مثيل، والتي تعم سائر أنحاء البلاد، أن تجرى إلا بموافقة من داخل الحكومة المركزية.

“هذا الهجوم المنسق على المحامين يسخر من زعم الرئيس شي جيبينغ الارتقاء بحكم القانون. يتعين على السلطات أن تفرج على الفور ودون قيد أو شرط عن جميع الذين اعتُقِلوا بلا سبب سوى عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.”

وأفادت زوجة المحامي سوي موشينغ بأن الشرطة زارت منزله في إقليم غوانغدونغ في جنوب الصين ليل الجمعة، ثم اعتقلته للاشتباه في قيامه “بافتعال مشاجرات وإثارة المشاكل”، برغم أنها لم تقدم تفاصيل بشأن أي حادث محدد أو دليل.

وبعث محام آخر في بكين، وهو المحامي جانغ كاي، برسالة نصية في وقت مبكر يوم 11 يوليو/تموز تقول: “لقد جاءت الشرطة”، ولم يُسمَع منه منذ ذلك الحين.

وثار القلق أول الأمر يوم الخميس، عندما اختفت وانغ يو، وهي محامية في بكين، في ساعة مبكرة، بعد أن أرسلت إلى أصدقائها رسالة نصية تقول فيها إن الاتصال بالإنترنت والتيار الكهربي ُقطِعا في منزلها، ثم أتبعتها برسالة أخرى تقول فيها إن أشخصاً يحاولون اقتحام المنزل.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى الكشف عن أماكن جميع المعتقلين وأوضاعهم القانونية وضمان اتصالهم دون معوقات بأسرهم ومحاميهم، وكذلك ضمان عدم تعرض المعتقلين لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.