قالت منظمة العفو الدولية إن طرد خبيرين لمنظمة العفو الدولية من المغرب محاولة مكشوفة للحيلولة دون إجراء أبحاث مشروعة في مضمار حقوق الإنسان، وتكميم أفواه منتقدي السلطات في البلاد.
إذ احتجزت الشرطة المغربية بصورة منفصلة اليوم جون دالهاوزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، وإرم آرف، الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين. وصودر جوازا سفرهما واستجوبا في مركزين للشرطة في الرباط ووجدة، على التوالي، قبل أن يرحّلا على متن رحلتين جويتين مغادرتين إلى لندن وباريس.
وفي هذا السياق، قالت أنّا نيستات، المديرة المسؤولة عن أبحاث منظمة العفو الدولية، إن “كلام المغرب المنمق عن انفتاح البلاد قد تكشّف زيفه اليوم عبر ما اتخذ من إجراءات.
“فقرار طرد موظفين تابعين للمنظمة من المغرب عندما بدءا تقصياتهما بشأن حالة حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين يثير شكوكاً خطيرة بوجود ما تحرص السلطات على إخفائه.”
قرار طرد موظفين تابعين للمنظمة من المغرب عندما بدءا تقصياتهما بشأن حالة حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين يثير شكوكاً خطيرة بوجود ما تحرص السلطات على إخفائه
أنّا نيستات، المديرة المسؤولة عن أبحاث منظمة العفو الدولية
وتقرر طرد فريق منظمة العفو الدولية بالرغم من إبلاغ السلطات مسبقاً بالزيارة. وبعد أن تلقت منظمة العفو الدولية تأكيدات مكتوبة وشفوية ، كان آخرها في مايو/أيار أثناء اجتماع مع مسؤولين مغاربة، بأن باستطاعة المنظمة زيارة البلاد دون شرط الحصول على موافقة مسبقة. وكان عضوا الوفد قد وصلا إلى المغرب الإثنين في زيارة لتقصي الحقائق والتحقيق في أوضاع المهاجرين واللاجئين في المناطق الحدودية الشمالية للمغرب مع أسبانيا.
حيث أوقفت الشرطة المغربية إرم آرف ومترجمها حوالي الساعة 11.40 في وجدة. وصودر جواز سفرها واحتجزتها الشرطة واستجوبتها لساعات، بما في ذلك بشأن من تعتزم الالتقاء بهم. ثم أُبلغت بأن عليها مغادرة البلاد. وحوالي الساع 14:00، أقلتها سيارة إلى المطار، حيث ظلت تحت مراقبة الشرطة إلى أن جرى ترحيلها على متن طائرة مغادرة إلى باريس في المساء.
واقتادت الشرطة جون دالهاوزن من فندقه في العاصمة، الرباط، حوالي منتصف نهار اليوم. واحتجز في مركز للشرطة، حيث جرى استجوابه بأدب، ولكن لأكثر من أربع ساعات. ثم تسلم أمراً بالطرد ذكر فيه أن السبب الرسمي للطرد هو أنه “يشكل تهديداً للنظام العام”، ومنع بموجبه من دخول البلاد مجدداً.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي تتم فيها عرقلة عمل منظمة العفو الدولية في المغرب خلال الأشهر الأخيرة. ففي سبتمبر/أيلول 2014، حظرت السلطات المغربية مخيماً شبابياً لمنظمة العفو ولم تسمح لوفد لتقصي الحقائق تابع للمنظمة بدخول البلاد في الشهر التالي. كما ألغت المنظمة زيارة أخرى لتقصي الحقائق كانت مقررة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عقب محاولة السلطات المغربية فرض شروط على طريقة عمل الوفد أثناء الزيارة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد منعت من دخول المغرب فيما سبق لثلاث سنوات، ما بين 1990 و1993. ومنذ ذلك الوقت، لم تخضع المنظمة لأية قيود على زياراتها للبلاد حتى أكتوبر/تشرين الأول من السنة الفائتة.
وقد تدهورت العلاقة بين المنظمة والسلطات المغربية على نحو ملحوظ عقب إطلاق منظمة العفو الدولية “حملة أوقفوا التعذيب” في 2014، حيث وثقت فيها المنظمة على نحو مفصّل استمرار المغرب في ممارسة التعذيب.
واختتمت أنّا نيستات بالقول: “إن محاولات السلطات المغربية تعطيل عمل منظمة العفو الدولية في البلاد، وقدرتنا على تقصي الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، تأتي على خلفية القيود المتزايدة التي تفرض على عمل الجماعات المحلية لحقوق الإنسان.
“وعوضاً عن طردنا، ينبغي على السلطات المغربية تبيان أن ليس لديها ما تخفيه بفتح الأبواب على مصاريعها لباحثي حقوق الإنسان كي يقابلوا الأشخاص الأكثر انكشافاً للانتهاكات.”