قالت منظمة العفو الدولية الاثنين إن عاصف علي زرداري يجب أن يغتنم زيارته إلى المملكة المتحدة لإعلان إجراء إصلاحات في شمال غرب البلاد، من شأنها أن تساعد على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع هناك.ومن المقرر أن يصل الرئيس زرداري إلى المملكة المتحدة في 3 أغسطس/آب وسط تركيز متزايد من جانب زعماء العالم على رد باكستان على التمرد الذي تقوده حركة طالبان في المناطق القبلية الشمالية الغربية وفي أفغانستان.وقال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، “إن الظروف مواتية لكي تُظهر باكستان أنها جادة بشأن إيجاد حلول سياسية لمشكلات انتهاكات حقوق الإنسان والفقر والفراغ في الحقوق الدستورية في منطقة الشمال الغربي الذي أتاح لحركة طالبان بسط سيطرتها هناك في المقام الأول.””وقد عانى الشعب الباكستاني الأمرَّين على أيدي حركة طالبان، ولكن الرد العسكري المهيمن أدى إلى تهجير أكثر من مليون شخص من المدنيين وسقوط آلاف القتلى من دون التصدي لجذور المشكلة.”ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس زرداري إلى الوفاء بالوعد الذي قطعه في 14 أغسطس/آب 2009 بإصلاح القوانين الاستثنائية التي لا تزال تحكم المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية في الشمال الغربي وأجزاء من إقليم خيبر باختونخوا (إقليم الحدود الشمالية الغربية سابقاً).إن “أنظمة الجرائم الحدودية” هي قانون من الحقبة الاستعمارية يستثني سكان المنطقة القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية من الحصول على حماية المحاكم الوطنية والدستور الباكستاني، ويسمح بفرض عقوبات عسكرية جماعية وتقييد الحقوق االانتخابية.وأضاف سام ظريفي يقول: “إن الرئيس زرداري يجب أن يغتنم هذه الفرصة للرد على منتقديه بإعلان إصلاحات رئيسية محددة، من قبيل إلغاء أنظمة الجرائم الحدودية التي تتعامل مع الجزء الشمالي الغربي من باكستان كمنطقة خالية من حقوق الإنسان.”كما دعت منظمة العفو الدولية زرداري ورئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون إلى إدماج معايير حقيقية لحقوق الإنسان في جهودهما الرامية إلى مكافحة الإرهاب وفي المساعدات التنموية التي تقدم إلى باكستان.وقالت منظمة العفو الدولية إن الإصلاح السياسي والتنمية سيؤديان إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وتعزيز المساءلة وحكم القانون، اللذين يجب أن يكونا في صلب أية استراتيجية لمكافحة الإرهاب في الشمال الغربي من باكستان.
ومضى سام ظريفي يقول: “إن حكومتيْ المملكة المتحدة وباكستان يجب أن تعملا معاً من أجل الإيفاء بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية لسكان الشمال الغربي. وإن المساعدات التي تقدم إلى هذه المناطق ستذهب سدى في غياب الإصلاح السياسي وضمانات حقوق الإنسان.”لقد خصصت المملكة المتحدة مبلغ 600 مليون جنيه استرليني على مدى خمس سنوات لمساعدة السكان المتضررين من النـزاع الدائر في الشمال الغربي من البلاد، ولكنها يجب أن تدمج معايير خاصة بحقوق الإنسان لكيفية إنفاق تلك الأموال، وأن تضغط من أجل وضع حد لعمليات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة المعتقلين.في يونيو/حزيران نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً باللغة الانجليزية بعنوان: “كأن الجحيم سقط على راسي: أزمة حقوق الإنسان في شمال غرب باكستان“، صوَّرت فيه سكان الشمال الغربي وكأنهم عالقون في منطقة خالية من حقوق الإنسان بين حكم حركة طالبان وردود الجيش الباكستاني القاسية.