حذرت منظمة العفو الدولية من أن الموجة الجديدة من أعمال القتل للزعماء المحليين المعارضين لطالبان في وادي سوات في باكستان يمكن أن تكون مؤشراً على تصاعد الهجمات التي تشنها طالبان ضد الزعماء القبليين.إذ تقول تقارير إعلامية إن خمسة من السياسيين والزعماء القبليين المحليين لقوا مصرعهم في سوات نتيجة هجمات موجهة في الأسابيع القليلة الماضية. وتعليقاً على أعمال القتل هذه، حذّر سام زريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، من أن “الناس في شمال غربي باكستان قد وقعوا بين سندان الانتهاكات المنهجية لطالبان ومطرقة العمليات العسكرية الثقيلة، التي شردت الملايين، وأشعلت فتيل مئات الإعدامات خارج نطاق القضاء في سوات، وفشلت في نهاية المطاف في أن تضمن حقوق الإنسان للمدنيين في المنطقة”. ففي السنة الماضية وحدها، بثت وسائل الإعلام أنباء عن وقوع 40 هجوماً موجهاً ضد زعماء القبائل وشخصيات سياسية محلية من المناهضين لطالبان في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية والإقليم الشمالي الغربي الحدودي. وقد استهدفت طالبان خلال السنوات الخمس الأخيرة المنصرمة مئات الزعماء القبليين وأجبرت مئات غيرهم على الفرار. وقد اعتمدت الحكومة الباكستانية بصورة متزايدة على الميليشيات القبلية، المعروفة باسم “لاشكار” في محاربة طالبان.وأضاف سام زريفي إلى ذلك قوله: “يفتقر “اللاشكار” إلى التدريب والتنظيم الجيد. وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق العديد من الانتهاكات التي ارتكبت على أيديهم. وفضلاً عن ذلك، فإن إنشاء الميليشيات يزيد من تعرض المدنيين وأبناء القبائل للمخاطر، إذ يمكن أن يستهدفوا بسبب الربط بينهم وبين الميليشيات. “ويتعين على الحكومة الباكستانية أن تضمن مساءلة هذه الميليشيات عن تصرفاتها وعدم استهداف المدنيين من أبناء القبائل من جانب طالبان بسبب أنشطة هذه الميليشيات.”وقد أدانت منظمة العفو الدولية طالبان باكستان مؤخراً لتصعيدها هجماتها ضد المدنيين، بما في ذلك على مخيم للأشخاص المهجرين، باعتبارها جرائم حرب محتملة. وهدف الهجوم العسكري الباكستاني الواسع النطاق الذي شنته القوات الحكومية على وادي سوات في 2009 إلى إنهاء سيطرة طالبان على المنطقة، إلا أن هجمات عشوائية وغير متناسبة على المناطق المدنية تخللته، بحسب اتهامات من منتقديه، ما أدى إلى تشريد مئات الألوف من الأهالي.
