• الأخبار

يتعين على العراق وقف أحكام الإعدام المتصاعدة

دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى وقف الحلقة المفرغة لأحكام الإعدام المتصاعدة التي تصدرها في الفترة السابقة على الانتخابات الوطنية التي جرى تأجيلها حتى مارس/آذار. ففي الأسبوع الماضي، حكم على 11 رجلاً بالإعدام لارتكابهم أعمالاً إرهابية مزعومة، بما في ذلك تفجيرات لشاحنات نقل، ويوم الأحد صدر حكم رابع بالإعدام على علي حسن المجيد – أحد كبار المسؤولين في نظام صدام حسين والمعروف بـ "علي الكيماوي". وتعليقاً على موجة أحكام الإعدام هذه، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات العراقية قد دأبت على استخدام عقوبة الإعدام بصورة متزايدة للرد على تفاقم الوضع الأمني في البلاد والذي شهد العديد من الهجمات القاتلة على المدنيين في الآونة الأخيرة. "بيد أن هذا ليس هو الرد المناسب. وليس ما يحدث سوى المزيد من الذبح للمجتمع العراقي، وتشير حقيقة أن العديد من الهجمات تتم على أيدي انتحاريين إلى أن هذه الطريقة في معالجة الأمور لا تشكل رادعاً فعالاً". ولم تتوافر معلومات تذكر عن المحاكمات التي صدرت فيها أحكام الإعدام على الأشخاص الأحد عشر، ولكن من المعروف في حالات أخرى أن المحاكمات أمام "محكمة الجزاء المركزية العراقية" قد اتسمت بنواقص مريعة، حيث يدان المتهمون استناداً إلى اعترافات يزعمون أنها انتزعت منهم تحت التعذيب أثناء وجودهم قيد الاعتقال السابق على المحاكمة بمعزل عن العالم الخارجي. ولم يتمكن العديد من المتهمين كذلك من الاتصال بمحام من اختيارهم ليدافع عنهم. ومضى مالكوم سمارت إلى القول: "إن المحاكمات أمام محكمة الجزاء المركزية العراقية لم تف على الدوام بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حسبما تؤكد الأدلة التي جمعناها فيما سبق". وفي بعض الحالات، تم بث "الاعترافات" المزعومة التي أدلى بها المتهمون على شاشات التلفزيون العراقي التابع للدولة. وفي أعقاب الهجوم الذي تعرضت له بغداد في 19 أغسطس/آب 2009، أظهر التلفزيون العراقي شريط فيديو لواحد من المتهمين، هو وسام علي كاظم إبراهيم، وهو يعترف بالتخطيط لتفجير إحدى الشاحنتين اللتين شاركتا في الهجوم – ولكن لم تكن هناك أدلة على أنه قد أدلى بهذا "الاعتراف" طواعية أم أنه انتزع منه بالإكراه. وحكمت محكمة أخرى، هي المحكمة الجنائية العليا العراقية، على ابن عم صدام حسين، علي حسن المجيد – المعروف بـ"علي الكيماوي" – بالإعدام للمرة الرابعة. وحكم عليه هذه المرة بناء على إدانته بإصدار الأوامر بهجوم بالغازات السامة على بلدة حلبجة، التي قتل فيها ما يربو على 5,600 من أفراد الأقلية الكردية العراقية في 1988. واختتم مالكوم سمارت بالقول: "إن جرائم القتل في حلبجة من أكثر الجرائم التي ارتكبت في عهد حكومة صدام حسين فظاعة. وقد دعونا منذ 1988 إلى محاسبة المسؤولين عنها. ولكننا نعارض في الوقت نفسه عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، حتى لمن يشاركون في أكثر الجرائم بشاعة".