قالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة إنه يجب معاقبة المسؤولين عن الاعتداء على صحفيين مستقلين في تونس واعتقال ثالث في أعقاب انتخابات الأسبوع الماضي.
وقال مالكوم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية “يبدو أن هؤلاء الصحفيين الثلاثة قد استهدفوا بسبب انتقادهم للحكومة ومعارضتهم لإعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رئاسية خامسة”.
وأضاف سمارت قائلاً “إن هذا تطور يبعث على القلق البالغ، إذ يشير إلى أن الحكومة التونسية عازمة على الإمعان في سياسة قمع المعارضين بلا هوادة”.
ومن بين هؤلاء الصحفيين سليم بوخذير، وهو صحفي مستقل سبق للسلطات أن زجت به في السجن بسبب ما كتبه من مقالات تنتقد الحكومة؛ فقد استوقفه في الشارع مساء الأربعاء الماضي خمسة رجال يرتدون ثياباً مدنية، وأجبروه على ركوب سيارة؛ ومن المعتقد أنهم جميعاً من أفراد الشرطة أو مسؤولي الأمن.
وبعد أن انطلقوا بالسيارة، أجبروه على إغلاق عينيه، وأوسعوه ضرباً وشتماً؛ ثم أوقفوا السيارة، وألقوا به خارجها، ثم انهالوا عليه ركلاً ولكماً حتى فقد الوعي.
وقبل أن يغيب عن الوعي، لوّح أحد المهاجمين بسكين، وهدد بطعنه بها.
وجرده المعتدون من ثيابه، وهاتفه المحمول، وما كان في حوزته من وثائق الهوية والمال، ومفاتيح منزله، ويبدو أنهم فعلوا ذلك للإيهام بأنه وقع ضحية لاعتداء جنائي عادي؛ وألقوا به في متنزه البلفدير شمالي تونس العاصمة.
وساعده أحد المارة في استدعاء سيارة أجرة، ثم نقله أحد أصدقائه إلى المستشفى حيث تبينت إصابته بكسر في عظم الأنف، وتلف في أنسجة عينه اليسرى، فضلاً عن كدمات متعددة في وجهه وإصابته بألم في صدره.
وقبل اختطافه والاعتداء عليه بساعتين، كان سليم بوخذير قد أدلى بحديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، انتقد فيه غياب حرية الصحافة في تونس.
ويوم الخميس اعتقل صحفي آخر معروف بانتقاده للحكومة، وهو توفيق بن بريك، عندما توجه لمركز الشرطة استجابة لطلب استدعاء تلقاه من قبل بشأن واقعة اعتداء مزعومة على امرأة بالقرب من مدرسة ابنته في 22 أكتوبر/تشرين الأول.
ومثل بن بريك أمام قاضي تحقيق في غياب محاميه، ووجهت إليه تهمة الاعتداء والمساس بالأخلاق الحميدة والإضرار بأملاك الغير، حسبما ورد في بيان رسمي. ولا يزال بن بريك رهن الاعتقال في سجن مرناقية، ومن المقرر مثوله أمام القضاء في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقبل الانتخابات الأخيرة، كتب بن بريك عدة مقالات انتقد فيها حكومة الرئيس بن علي.
وفي وقت لاحق يوم الخميس، تعرض لطفي الحجي، مراسل قناة “الجزيرة” الفضائية، للاعتداء اللفظي لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي عائداً من قطر.
أما المعتدي عليه فهو مجهول الهوية، ويعتقد أنه من أفراد قوات الأمن أو شخص يعمل لحساب أجهزة الأمن، وقد صرخ في وجهه، وسبه، على نحو سافر يستهدف تخويفه، متهماً إياه بمعارضة الحكومة. وكان لطفي الحجي قد انتقد في تقاريره “للجزيرة” بعض جوانب الانتهاكات الرئاسية والتشريعية الأخيرة.
واستهداف هؤلاء الصحفيين، المعروفين جميعاً بانتقاداتهم لحكومة بن علي، يعكس نمطاً عاماً وسائداً منذ أمد طويل لما يتعرض له منتقدو الحكومة ودعاة حقوق الإنسان بصفة معتادة من الرقابة القمعية من جانب الشرطة، والتهديدات والتخويف من جانب مسؤولين أمنيين أو أشخاص يرتدون ثياباً مدنية، ويعتقد أنهم يعملون لحساب أجهزة الأمن.
وقال مالكوم سمارت “لقد آن الأوان لأن تصلح الحكومة التونسية هذه الأوضاع، وتفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضاف سمارت قائلاً “إن الحكومة تصور نفسها دولياً على أنها حكومة ملتزمة بحقوق الإنسان وبالحكم الرشيد، ولكن هذا بكل أسف أبعد ما يكون عن الحقيقة؛ فها هي الحكومة في الواقع الفعلي تضيق صدراً بالنقد، وتسمح لقوات أمنها وبلطجيتها بالاعتداء على المنتقدين وتخويفهم دون أي عقاب