تتعرض خمس عائلات تعيش في قرية الحديدية الصغيرة في الضفة الغربية للتهديد بالإجلاء الفوري. ويناضل ما لا يقل عن 12 عائلة أخرى ضد أوامر بإجلائهم من بيوتهم وهدمها في منطقة وادي الأردن. ويزيد عدد الأشخاص المهددين بفقدان منازلهم وبالإجلاء من المنطقة على 150 شخصاً بينهم العديد من الأطفال. وقد دمر الجيش الإسرائيلي منازل 18 عائلة فلسطينية وحظائر ماشيتهم في قرية رأس الأحمر الصغيرة القريبة صباح يوم الخميس. وكان أكثر من 130 شخصاً، العديد منهم من الأطفال، يعيشون في القرية. كما صادر الجنود خزاناً للمياه وجراراً وعربة قطر استخدمها القرويون لجلب الماء من مصدر ماء يبعد عدة كيلومترات. فمن غير المسموح لهم الحصول على الماء من الآبار المحلية. ويفتقر القرويون الآن إلى المأوى وإلى أي مصدر للماء خلال موسم ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير. وقد دُمرت بيوت العديد من هؤلاء عدة مرات في السنوات الأخيرة، ويواجهون جميعاً خطر المزيد من التشرد بسبب إعلان الجيش الإسرائيلي المنطقة، والقسط الأكبر من وادي الأردن، “منطقة عسكرية مغلقة” يحظر على الفلسطينيين من سكان المنطقة دخولها. وبينما تستمر المضايقات والمطاردات لمجتمعات الفلسطينيين هذه لطردهم من أراضيهم، يستمر توسع المستوطنات الإسرائيلية القريبة، التي أنشئت في انتهاك صريح للقانون الدولي. فبالقرب من رأس الأحمر والحديدية هناك ثلاث مستوطنات إسرائيلية تستعمل كميات هائلة من المياه لري مزارعها التي تزحف على أراضي الفلسطينيين طوال الوقت. وتضم مستوطنة حمدات، التي أُنشئت في 1997، “بنايات أنيقة كبيرة بسقوف حمراء” شيدتها وزارة الإسكان الإسرائيلية، بينما تتفاخر مستوطنة روئي ببرك السباحة الأنيقة فيها. وقد دعمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من جميع ألوان الطيف السياسي عمليات بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسعتها. وفي عهد رئيس الوزراء السابق أولمرت تزايد الاستيطان بمعدل سبعة أضعاف، ولا سيما إثر مؤتمر أنابوليس، الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وافترض فيه أن يشكل بداية جديدة لعملية السلام. وقد كرر رئيس الولايات المتحدة أوباما، في خطاب له في القاهرة يوم الخميس ضمن جولة في الشرق الأوسط، دعوته إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورحبت منظمة العفو بهذه الدعوة. وفي تعليق لها على الدعوة، قالت دوناتيلا روفيرا، باحثة منظمة العفو الدولية بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه “على إدارة الرئيس أوباما إيجاد آليات ملموسة تكفل تنفيذ هذا الالتزام في الوقت المناسب وتضع حداً لأعمال الهدم المتزايدة والمتكررة لبيوت الفلسطينيين”.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إزالة جميع المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية المحتلة. وترى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي. وفضلاً عن ذلك، فإن لاغتصاب الأراضي لبناء المستوطنات والطرق المخصصة لحركة الإسرائيليين وما يتصل بها من بنية تحتية، والتخصيص القائم على التمييز للموارد الحيوية، بما فيها الماء، آثاراً مدمرة على الحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين. إن السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي قد دأبا على استخدام هدم وإزالة البيوت، وكذلك الحرمان من الحصول على الأرض والماء، لطرد الفلسطينيين من أراضيهم. ولكن في كل مرة تقوم فيها إسرائيل بهدم المنازل في الحديدية ورأس الأحمر، وفي أماكن أخرى في وادي الأردن، تعود العائلات إلى بناء بيوتها إما في المكان نفسه أو في مكان قريب، ولكنهم يجدون ا صعوبة متزايدة اليوم في أن يبقوا على قيد الحياة في المنطقة. فالجيش الإسرائيلي يبذل جهوداً متزايدة لإجبار المجتمعات المحلية الفلسطينية على مغادرة مناطق واسعة من وادي الأردن. وعلاوة على هدم منازل القرويين الفلسطينيين وحظائر ماشيتهم بصورة دورية، يستخدم الجيش الإسرائيلي أساليب أخرى أيضاً لدفع القرويين إلى ترك المنطقة. فقد حرمهم الجيش الإسرائيلي من الحصول على الماء، كما فرض قيوداً متزايدة على تحركاتهم وصادر ماشيتهم التي تشكل مصدر عيشهم الرئيسي. ومع أن هؤلاء القرويين يشعرون بعزلة شديدة، إلا أنهم مصرون على البقاء في المنطقة التي عاشوا فيها طويلاً قبل أن يحتل الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967. وهم يرحبون بالتضامن والضغط الدوليين على السلطات الإسرائيلية وبالاحتجاج على ما تقوم بها السلطات الإسرائيلية من عمليات هدم للمنازل. بيد أن تلاشي الاهتمام الدولي يعرض القرويين من جديد للتهديد، ويجعل من التحرك الآن أمراً حاسماً.