• الأخبار

الأمم المتحدة تقدم الدعم الذي طلبته بنغلاديش للتحقيق في جرائم حرب

طلبت حكومة بنغلاديش المساعدة من الأمم المتحدة في جهودها للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وفي انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ارتكبت في 1971، ومقاضاة مرتكبيها، وقد وافقت الأمم المتحدة على تقديم هذه المساعدة. إذ رشحت الأمم المتحدة أربعة من خبراء جرائم الحرب، هم لويس بيكفورد، وبريسيلا هاينر، وبوغدان إفانيسيفيتش، وأليكساندر ماير – رييشخ، لمساعدة الحكومة في تحقيقاتها. ورحبت منظمة العفو الدولية بالخبر، وكانت قد دعت حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في يناير/ كانون  الثاني 2008 إلى التصدي لإفلات الجناة من العقاب عما ارتكبوه من جرائم في 1971 في سياق حرب الاستقلال.   وتعليقاً على الحدث، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أيرين خان، إن "التقاعس عن طلب الحقيقة والعدالة عما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في 1971 قد شجع على الحالة المستدامة للإفلات من العقاب في بنغلاديش". وقد تصاعدت مطالبات المجتمع المدني بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في 1971 في السنوات القليلة الماضية. حيث امتنعت الحكومات السابقة عن القيام بأية إجراءات للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، بينما لم يتم تشكيل أية لجنة رسمية لإعداد تقرير شامل عن أحداث 1971. وورد أيضاً أن حكومة بنغلاديش قد طلبت من باكستان والولايات المتحدة، التي ساندت باكستان خلال الحرب، تزويدها بالوثائق الخاصة التي تتصل بالحرب، وبالأدلة المتوافرة لديهما من أجل المحاكمة. وقد ظل عدد الأشخاص الذين قتلهم الجيش الباكستاني والمتعاونون معه أثناء حرب استقلال بنغلاديش في 1971 غير معروف على وجه الدقة. وترى معظم التقديرات أن العدد يصل إلى حوالي مليون شخص، بينما فر نحو ثمانية إلى عشرة ملايين شخص، من الهندوس والمسلمين على السواء، إلى الهند أثناء الحرب طلباً للسلامة. وبين من لقوا مصرعهم عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف، من المزارعين وصيادي الأسماك والقرويين وعمال المصانع. واستهدفت القوات كذلك المفكرين والهندوس والنساء. وطبقاً لبعض التقارير، تعرضت نحو 200,000 امرأة للاغتصاب أثناء النـزاع. وحتى اليوم، لم يقدم أحد إلى ساحة العدالة عن هذه الجرائم. واختتمت أيرين خان بالقول: "آمل في أن تشكل هذه المبادرة إلى طلب المساعدة من الأمم المتحدة للتصدي لجرائم الحرب التي ارتكبت في 1971 بداية عملية لإبراء جراح الحرب التي ما زالت تترك بصماتها على البنية النفسية لشعب بأكمله".