قبل ثلاثين عاماً، أدى تغيير الحكم في إيران إلى تغيير المشهد في الشرق الأوسط. وأدت الحكومة التي تولت السلطة في 10 فبراير/شباط 1979 إلى خلق أول جمهورية إسلامية في العالم.
وقد أُقيمت جمهورية إيران الإسلامية عقب إجراء استفتاء على مستوى البلاد بأسرها في أبريل/ نيسان 1979. وفي ديسمبر/كانون الأول 1979 أُجري استفتاء آخر أقرَّ الدستور وأكد على أن آية الله خميني هو المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية.
واعتُبرت الحكومات السابقة التي عيَّنها الشاه السابق محمد رضا بهلوي فاسدة ومسؤولة عن ارتكاب انتهاكات فاحشة لحقوق الإنسان.
وكان آية الله خميني قد وعد بأن جميع الإيرانيين سيكونون أحراراً، بيد أن السنوات الثلاثين الماضية اتسمت باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
لقد تقلص حجم الانتهاكات القاسية التي اتسمت بها السنوات الأولى للجمهورية الإسلامية مع مرور الزمن ، ولكن أوضاع حقوق الإنسان اليوم لا تزال متردية. وقد نَمت آمال بتحقيق تحسن مستدام في فترة الإصلاح تحت قيادة الرئيس خاتمي (1979-2005)، التي شهدت بعض التخفيف للقيود المفروضة على حرية التعبير، ولكن تلك الآمال خابت بشكل ثابت منذ انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في عام 2005.
وبعد مرور أربع سنوات، وقبل إجراء إنتخابات رئاسية جديدة في وقت لاحق من هذا العام، فإن ممارسات الإفلات من العقاب والتعذيب وغيرها من ضروب إساءة المعاملة، بالإضافة إلى إستخدام عقوبة الإعدام، لاتزال متفشية.
وما زالت بعض قطاعات المجتمع- ومنها الأقليات الإثنية- تتعرض للتمييز على نطاق واسع، بينما أصبحت أوضاع الجماعات الأخرى- ولا سيما بعض الأقليات الدينية- أكثر سوءاً تحت حكم الرئيس الحالي.
ويواجه الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم يخالفون السياسات الرسمية المعلنة أو غير المعلنة قيوداً قاسية على حقوقهم في حرية العقيدة والتعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع. ولاتزال النساء يتعرضن للتمييز في القانون والممارسة، ويتفشى الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير حول وقوع موجات من الاعتقالات التعسفية والمضايقة الموجهة بشكل خاص ضد أفراد الأقليات الدينية والعرقية في إيران والطلبة والنقابيين وناشطات حقوق المرأة.
إن منظمة العفو الدولية على علم بالاعتقالات التعسفية أو غيرها من التدابير القمعية التي طالت 220 شخصاً. وإن العديد من المقبوض عليهم، إن لم يكونوا جميعاً، عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. وحُكم بالإعدام على أشخاص آخرين كانوا قد اعتُقلوا قبل هذه الفترة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم إغلاق العديد من الصحف وتقييد الوصول إلى مواقع على الشبكة الدولية، يتصل بعضها بحقوق الإنسان أو تديرها محطات دولية. وتهدف هذه التدابير، جزئياً، إلى خنق الحوار وإسكات منتقدي السلطات استباقاً للانتخابات الرئاسية القادمة في يونيو/حزيران 2009.
وما فتئت منظمة العفو الدولية توثِّق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران منذ منتصف الستينيات من القرن المنصرم. بيد أنه لم يُسمح لممثلي المنظمة بزيارة إيران لإجراء تحقيقات مباشرة في أوضاع حقوق الإنسان، بعد الثورة الإسلامية بوقت قصير.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “بعد مرور ثلاثين عاماً، ظل بعض أسوأ الانتهاكات التي ارتُكبت في عهد الشاه- كالتعذيب والإعدام وقمع المعارضة الشرعية- يتكرر في إيران اليوم على الرغم من الجهود التي يبذلها مجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان المتنامي والباسل في البلاد. وقد آن الأوان كي تتقيد السلطات الإيرانية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.”