حُكم بالإعدام يوم الثلاثاء على اثنين من كبار المسؤولين في حكومة صدام حسين. فقد أصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية الخاصة حكم الإعدام على علي حسن المجيد (الملقب بـ”علي الكيماوي”) وعلى عبد الغني عبد الغفور، لدورهما في مقتل آلاف الأشخاص أثناء انتفاضة جنوب العراق المناهضة للحكومة في 1991.
وصدرت بحق متهمين آخرين أحكام بالسجن تتراوح بين 15 عاماً والسجن المؤبد. وشملت قائمة المحكومين وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد الطائي، الذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً، وحسين رشيد التكريتي، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد. وبرأت المحكمة ساحة ثلاثة أشخاص آخرين.
وإذا ما صدَّقت غرفة الاستئنافات في المحكمة الخاصة على حكمي الإعدام الصادرين بحق علي حسن المجيد وعبد الغني عبد الغفور، فسيتم إعدامهما خلال 30 يوماً.
وكانت المحكمة الجنائية العليا العراقية الخاصة قد أصدرت أحكاماً بالإعدام فيما سبق على علي حسن المجيد، قائد حزب البعث السابق في الإقليم الشمالي، وسلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي، لدورهم في ما يسمى بحملة الأنفال في 1988، التي أدت إلى وفاة نحو 180,000 كردي. وصدَّقت غرفة الاستئنافات في المحكمة الخاصة على هذه الأحكام في 4 سبتمبر/أيلول 2007.
وفي 27 فبراير/شباط 2008، أقر المجلس الرئاسي العراقي حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن المجيد، ولكن ورد أنه حاجج بأن سلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي كانا، بصفتهما عسكرييْن، ينفِّذان الأوامر وينبغي عدم إعدامهما. وما زال الثلاثة في الحجز العسكري للولايات المتحدة.
وقد وقّعت حكومتا العراق والولايات المتحدة اتفاقية لوضع القوات في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 يُسلِّم بمقتضاها جميع المحتجزين لدى قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2008. ويُحتمل أن يتم إعدام جميع المسؤولين السابقين، بمن فيهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي وعبد الغني عبد الغفور.