تم اليوم إعادة 25 من طالبي اللجوء الاريتريين قسرياً من مطار القاهرة إلي اريتريا، ومن المحتمل أن تتم إعادة باقي المجموعة المكونة من 104 من طالبي اللجوء الإريتريين المحتجزين في معتقل “نخل” بشمالي سيناء إلى إريتريا في الأيام القليلة القادمة
وقد قام مسؤولون من السفارة الإريترية في مصر بزيارة إلى المجموعة التي يُعتقد أنها تضم 78 رجلاً و 23 امرأة، بينهن امرأة حامل، وثلاثة أطفال، وذلك لإجراء ترتيبات ترحيلهم. ولم يُسمح لأي من طالبي اللجوء بالاتصال بممثلين لمكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقييم طلبات لجوئهم. وطُلب من أفراد المجموعة تعبئة استمارات والتُقطت صور شخصية لهم تمهيداً لترحليهم. وإذا تمت إعادتهم إلى إريتريا، فإن منظمة العفو الدولية تخشى أن يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، شأنهم شأن الآخرين الذين أُعيدوا قسراً من مصر في وقت سابق من هذا العام. وعادةً ما يتم احتجاز السجناء في إريتريا في أماكن رطبة ومزدحمة وغير صحية من دون الحصول على أية رعاية صحية. كما أن أي فرد من هذه المجموعة يمكن أن يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة في حالة إعادته قسراً، ولا سيما أن العديد منهم ربما غادروا إريتريا لتفادي التجنيد الإجباري. أما العقوبة المعتادة التي تُفرض على المتهربين من الخدمة العسكرية في إريتريا فهي الاعتقال بلا محاكمة والتعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة بالضرب والتقييد في أوضاع مؤلمة.
دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى عدم الإعادة القسرية لأي من 104 من الاريتريين المحتجزين في نخل ، أو في أي مكان آخر في مصر. وينبغي السماح فوريا لهم بالتواصل مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر لتقييم احتياجاتهم للحماي، وكذلك منحهم الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
كما يعتقد أن عشرات من طالبي اللجوء الإريتريين يواجهون الترحيل من مصر، ومن بينهم أشخاص محتجزون في سجن العريش بشمالي سيناء وسجن القناطر بشمالي القاهرة. وهناك عدد غير معروف من الإريتريين المحتجزين في أماكن مختلفة في مصر، ولا يُسمح لأي منهم بالاتصال بممثلي المفوضية العليا للاجئين. ووفقاً للاتفاق المعقود بين مصر والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلتزم السلطات المصرية بالسماح لطالبي اللجوء بمقابلة ممثلي المفوضية العليا للاجئين واحترام تقييمها لوضع اللاجئين. وقد أصدرت المفوضية العليا للاجئين مبادىء توجيهية موجهة إلى جميع الحكومات تضمَّنت معارضة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى إريتريا بسبب سجلها في عمليات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. في يونيو/حزيران 2008، أعادت مصر نحو 1200 طالب لجوء إريتري قسراً إلى بلادهم في رحلات جوية خاصة تابعة لشركة مصر للطيران. وقد شكَّل ذلك ازدراء لمبدأ عدم الإعادة القسرية، في الوقت الذي يتعين على الدول عدم ترحيل أي شخص إلى دولة أخرى، يمكن أن يتعرض فيها لخطر التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وفي حين أنه تم إطلاق سراح بعض طالبي اللجوء الذين أُعيدوا بعد قضاء عدة أسابيع قيد الاعتقال، ومن بينهم السيدات الحوامل ونساء لديهن أطفال، فإن معظمهم نُقلوا إلى سجن “ويا” النائي وغيره من السجون العسكرية، حيث ما زالوا محتجزين. ومنذ أواسط عام 2007، حاول مئات الإريتريين والسودانيين ومواطني بلدان جنوب الصحراء عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل. وقد أُردي بالرصاص ما لا يقل عن 28 شخصاً على أيدي قوات الأمن على الحدود في عام 2008. وأُحيل مئات منهم إلى محكمة عسكرية بتهمة محاولة عبور الحدود المصرية الشرقية “بصورة غير شرعية”، وحُكم عليهم بالسجن لمدة سنة واحدة مع دفع غرامات. وعادةً ما تبدأ ترتيبات الترحيل بعد أن يقضي الأشخاص مدد أحكامهم، وتشمل الاتصال بالممثلين الرسميين لبلدانهم الأصلية في مصر لتزويدهم بوثائق سفر.