يظل المدنيون الفلسطينيون معرضين للقتل أو الإصابة بجروح في الضربات الجوية الإسرائيلية وهم يفتقرون بصورة متزايدة إلى ما يكفي من الرعاية الطبية والمواد الغذائية والعقاقير الطبية والكهرباء والماء وغيرها من الضروريات، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم عقب مرور ثلاثة أيام على الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة الذي قُتل فيه أكثر من 300 فلسطيني.
وقالت منظمة العفو الدولية “هناك خطورة في ارتفاع الحصيلة الرهيبة للوفيات بسبب عدم توافر الرعاية الطبية الكافية لمئات الجرحى. ويفتقر القطاع الصحي في غزة إلى المعدات والأدوية والخبرة في أفضل الأحوال، وقد استُنـزف بدرجة أكبر جراء الحصار الإسرائيلي المطول. وهو الآن يعمل فوق طاقته وبات عاجزاً عن مواجهة العدد الكبير من الإصابات”.
وينبغي على إسرائيل السماح بإدخال الجرحى إلى المستشفيات في إسرائيل، وإلى المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية، وسائر أنحاء الضفة الغربية. ويتعين على السلطات المصرية أيضاً فتح المستشفيات المصرية أمام الذين يحتاجون إلى رعاية طبية غير متوافرة في غزة، وعليها ضمان عدم لجوء حرس حدودها إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد الذين يفرون من القصف. كذلك يجب على إدارة الأمر الواقع التي تتولاها حماس ضمان عدم إقدام قواتها الأمنية وميليشياتها تحت أي ظرف من الظروف على عرقلة أو منع مرور الجرحى أو غيرهم من المرضى الذين يحاولون مغادرة غزة.
وبرغم التأكيدات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية بأنه يُسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ففي الحقيقة، لا تتجاوز كمية المساعدات والمؤن الإنسانية التي سُمح بإدخالها في الأشهر الأخيرة نذراً يسيراً من المطلوب.
وقالت منظمة العفو الدولية “إنه من غير المقبول على الإطلاق أن تواصل إسرائيل عمداً حرمان 1,5 مليون نسمة من المواد الغذائية وغيرها من الضروريات الأساسية. ولا يمكن تبرير مثل هذه السياسة بأسباب أمنية أو سواها، ويجب أن تتوقف فوراً”؛ وتابعت تقول إنه “ينبغي على إسرائيل السماح للعاملين الدوليين في مضماري الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان بالدخول الفوري والآمن إلى غزة.”
وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى وضع حد للهجمات الإسرائيلية المتهورة وغير القانونية على المناطق السكنية المزدحمة، والتي أسفرت عن مصرع ما يزيد على 300 فلسطيني منذ 27 ديسمبر/كانون الأول، بينهم العشرات من المدنيين العزل وأفراد الشرطة غير المشاركين في العمليات العدائية، وعن إصابة عدة مئات آخرين بجروح.
كذلك تدعو منظمة العفو الدولية مرة أخرى حماس، وكافة الجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى في غزة، إلى الكف عن إطلاق الصواريخ بلا تمييز على البلدات والقرى الواقعة في جنوب إسرائيل، والذي أودى بحياة اثنين من المدنيين الإسرائيليين وأصاب عدة أشخاص غيرهما بجروح في الأيام الثلاثة الماضية.
وفي أعقاب أنباء أفادت أن عدداً غير مؤكد من المعتقلين، بينهم معتقلون سياسيون أعضاء في حركة فتح التي ينتمي إليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سقطوا بين قتيل وجريح في الضربات الجوية الإسرائيلية على المنشآت الأمنية ومراكز الاعتقال، تدعو منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى عدم استهداف مرافق الاعتقال. وينبغي على حماس أيضاً تزويد عائلات المعتقلين بمعلومات دون إبطاء حول مصيرهم والسماح لها بزيارتهم إذا أمكن.
وقد استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية منازل سكنية وغيرها من المباني، بينها إحدى الجامعات. ومما زاد من أجواء الخوف الناجم عن عمليات القصف الإسرائيلي إقدام القوات الإسرائيلية على إرسال رسائل هاتفية عشوائية، كما يبدو، إلى العديد من أهالي غزة تأمرهم فيها بمغادرة منازلهم بسبب ضربات جوية وشيكة ستوجه إليها. وتلقى مثل هذه الرسائل سكان مبنى للشقق السكنية مؤلف من عدة طوابق، ما أثار الذعر ليس فقط في صفوف الذين تلقوا المكالمات، بل أيضاً لدى جميع جيرانهم. وقد استخدمت القوات الإسرائيلية هذه الممارسات على نطاق واسع في غزة ولبنان في العام 2006، لكن لم ترد أنباء حولها منذ ذلك الحين. ويبدو أن التهديدات الهاتفية ترمي إلى بث الذعر في قلوب السكان المدنيين، لأنه في معظم الأحيان لم تُشن غارات جوية على المباني. فإذا كان هذا هو الغرض، وليس توجيه تحذيرات فعلية، فإن هذه الممارسة تنتهك القانون الدولي ويجب الإقلاع عنها فوراً.
وينبغي على المجتمع الدولي، وبخاصة أعضاء اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية)، فضلاً عن الدول الأعضاء في الجامعة العربية، أن يتجاوزوا الخطب الطنانة، ويمارسوا ضغطاً فعلياً على كلا الطرفين لإنهاء النـزاع وانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبانها. وينبغي على الأطراف الأصلية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف النظر في عقد اجتماع طارئ لمعالجة الموقف.