يعتقد أن ما لا يقل عن 39 شخصاً يظلون في عداد المفقودين قد تعرضوا للاختفاء القسري على يد سلطات الولايات المتحدة. كذلك تم احتجاز زوجات المعتقلين الآخرين أو أطفالهم سراً لدى السي آي إيه واستجوابهم، إما كمصادر محتملة للمعلومات أو لضمان أسر أزواجهم أو آبائهم.
واستناداً إلى أبحاث أجرتها ست مجموعات رائدة لحقوق الإنسان – منظمة العفو الدولية، ومنظمة سجناء الأقفاص، ومركز الحقوق الدستورية، ومركز حقوق الإنسان والعدالة العالمية في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وريبريف – تتضمن الورقة الموجزة التي تحمل عنوان ليس للنشر الرواية الأكثر شمولية لتوقيف هؤلاء الأشخاص التسعة والثلاثين واعتقالهم حتى الآن، بمن فيهم أربعة معتقلين مفقودين تم التعرف على هويتهم هنا للمرة الأولى.
وتتضمن القائمة الكاملة حالات مواطنين من دول تشمل المغرب وليبيا ومصر وباكستان وكينيا وأسبانيا. وقد أُلقي القبض عليهم في دول تشمل باكستان والعراق وإيران والصومال والسودان، ونُقلوا إلى مواقع سرية تديرها حكومة الولايات المتحدة.
وفي حالات عديدة، يظل مصير المعتقلين المشمولين في القائمة ومكان وجودهم حالياً في طي المجهول بالكامل. وفي حالات أخرى وردت، بعض المعلومات من قبيل التكهنات في الصحف أو عن طريق الأبحاث والتحريات.
وفي جميع الحالات أثار الصمت الذي تلتزم به حكومة الولايات المتحدة شكوكاً خطيرة. وينبغي عليها أن تضع حداً لاستخدام الاعتقال السري وأن توضح مصير جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا سراً ومكان وجودهم وأن تسمح لهم بمقابلة أفراد عائلاتهم وتوفر لهم إجراءات قانونية كافية.
ويترتب على الولايات المتحدة واجب اعتقال أي شخص مسؤول عن ارتكاب جرائم وتقديمه إلى العدالة، ولكن عليها أن تفعل ذلك بطريقة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويمكنكم أن تؤثروا في الأمر.