لقد ظل إرث الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، الذي دام 50 عاماً، عبارة عن انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان على نطاق جماعي. ويتمثل أحد أشد عواقبه المدمرة في التأثير الضار لسياسات التمييز التي تمارسها إسرائيل على إمكانية حصول الفلسطينيين على إمدادات كافية من المياه النظيفة والآمنة.
بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة في عام 1967 بوقت قصير، قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية ببسط سلطتها على كافة مصادر المياه، والبنية التحتية الخاصة بالمياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واليوم، بعد مرور 50 عاماً على ذلك الاحتلال، لا تزال إسرائيل تسيطر على إمكانية حصول الفلسطينيين على المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقيِّد تلك الإمكانية إلى الحد الذي لا يلبي احتياجات الفلسطينيين، ولا يشكل توزيعاً عادلاً للموارد المائية المشتركة.
في نوفمبر/تشرين الثاني 1967، أصدرت السلطات الإسرائيلية الأمر العسكري رقم 158، الذي نصَّ على أنه لا يُسمح للفلسطينيين بإنشاء أية تمديدات مياه جديدة بدون الحصول أولاً على تصريح من الجيش الاسرائيلي. ومنذ ذلك الوقت ظل استخراج المياه من أي مصدر جديد، أو تطوير أية بنية تحتية جديدة للمياه يشترط الحصول على تصاريح مسبقة من إسرائيل، وهو أمر شبه مستحيل. ولا يزال الفلسطينيون الذين يعيشون تحت سيطرة الاحتلال العسكري الإسرائيلي يعانون من العواقب المدمرة لهذا الأمر العسكري حتى يومنا هذا. فهم لا يستطيعون حفر آبار مياه جديدة، أو تمديد مضخات مياه أو تعميق الآبار القائمة، بالإضافة إلى حرمانهم من إمكانية الوصول إلى نهر الأردن وينابيع المياه العذبة. بل إن إسرائيل تسيطر على عملية جمع مياه الأمطار في معظم أراضي الضفة الغربية، كما أن الجيش الإسرائيلي غالباً ما يقوم بتدمير خزانات مياه الأمطار المملوكة للمجتمعات الفلسطينية. ونتيجة لذلك، فإنه لا يُسمح لنحو 180 مجتمعاً فلسطينياً في المناطق الريفية في الضفة الغربية المحتلة بالحصول على مياه الأنابيب وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وحتى في المدن والقرى المتصلة بشبكة المياه، فإن صنابير الماء غالباً ما لا يجري فيها الماء.
في الوقت الذي تعمد إسرائيل إلى تقييد إمكانية حصول الفلسطينيين على المياه، فقد دأبت فعلياً على تطوير بنيتها التحتية المائية الخاصة وشبكة المياه في الضفة الغربية لاستخدامات مواطنيها في إسرائيل والمستوطنات- وهي غير شرعية بموجب القانون الدولي. كما دأبت شركة المياه الإسرائيلية المملوكة للدولة “ميكوروت” على حفر الآبار وسحب مياه الينابيع الواقعة في الضفة الغربية المحتلة بالأنابيب لتزويد سكانها، بمن فيهم الإسرائيليون الذين يعيشون في المستوطنات غير القانونية، بالمياه للأغراض المنزلية والزراعية والصناعية. وفي الوقت الذي تبيع فيه شركة “ميكوروت” كمية من الماء إلى المرافق المائية الفلسطينية، فإن السلطات الإسرائيلية هي التي تحدد الكمية. ونتيجةً لاستمرار فرض القيود لم يعد أمام العديد من المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية من خيار سوى شراء الماء الذي يُجلب إلى الضفة بالشاحنات بأسعار أعلى بكثير تتراوح بين 4 و10 دولارات أمريكية لكل متر مكعب. وفي بعض المجتمعات الأشد فقراً، يمكن أن تصل أسعار المياه أحياناً إلى ما يعادل نصف دخل الأسرة الشهري.
كما تعمد السلطات الإسرائيلية إلى تقييد إمكانية حصول الفلسطينيين على الماء بمنع أو تقييد الوصول إلى أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية. وقد أُعلنت أجزاء كبيرة من الضفة الغربية “كمناطق عسكرية مغلقة”، لا يُسمح للفلسطينيين بدخولها لأنها قريبة من المستوطنات الإسرائيلية ومن الطرق التي يستخدمها المستوطنون الإسرائيليون أو التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتدريب أو المحميات الطبيعية.
أما المستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون بجانب الفلسطينيين في الضفة الغربية – على بعد بضع مئات من الأمتار في بعض الحالات – فإنهم لا يواجهون مثل هذه القيود والنقص في المياه، ويستطيعون التمتع بالأراضي الزراعية المروية جيداً وبرك السباحة والانتفاع منها.
وفي قطاع غزة، يُعتبر %95-90 من إمدادات المياه ملوثاً وغير صالح للاستهلاك البشري. ولا تسمح إسرائيل بنقل المياه من الضفة الغربية إلى غزة، كما أن المصدر الوحيد للمياه العذبة في غزة، وهو المياه الجوفية الساحلية، لا يلبي احتياجات السكان، ويتعرض للنضوب على نحو متزايد نتيجة للاستخدام المفرط وللتلوث بسبب تسرُّب مياه المجاري ومياه البحر إليه.
إن التباين في إمكانية الحصول على الماء بين الإسرائيليين والفلسطينيين نتيجة لما سبق أمر مثير للصدمة. فكمية استهلاك المياه من قبل الإسرائيليين تفوق كمية استهلاك الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأربعة أضعاف على الأقل. إذ أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للماء يبلغ 73 لتراً يومياً للفرد، وهو أقل من معدل استهلاك الفرد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، وهو 100 لتر يومياً. وفي العديد من المجتمعات الرعوية في الضفة الغربية، يصل معدل استهلاك الفرد من الماء بالنسبة لآلاف الفلسطينيين إلى 20 لتراً يومياً فقط وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وبالمقابل، يبلغ معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي قرابة 300 لتر يومياً.
وبعد مرور 50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي، آن الأوان لأن تضع السلطات الإسرائيلية حداً للسياسات والممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلبية حاجتهم الماسَّة للأمن المائي. ويتعين على السلطات الإسرائيلية رفع القيود التي تفرضها حالياً، والتي تحرم ملايين الفلسطينيين من الحصول على كمية كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم الشخصية والمنزلية، فضلاً عن التمتع بحقهم في الحصول على الماء والغذاء والرعاية الصحية والعمل وعلى مستوى معيشي كافٍ.
الخسائر المدمرة التي تلحق بالمجتمعات في وادي الأردن
في سبتمبر/أيلول 2017، التقى باحثو منظمة العفو الدولية بسكان وادي الأردن وشهدوا الآثار الكارثية المباشرة للقيود المفروضة على استخدام المياه على الحياة اليومية للناس.
فهذا إيهاب صالح الذي يزرع القرع والخيار ويعيش في “عين البيضا”، وهي قرية فلسطينية تقع في الجزء الشمالي من الضفة الغربية ويبلغ عدد سكانها نحو 1,600 نسمة ، واحد من مئات آلاف الأشخاص الذين دُمرت حياتهم ووسائل عيشهم نتيجة للقيود التي فرضتها إسرائيل على إمكانية حصولهم على المياه. وعلى مدى 25 عاماً مضت، ظل إيهاب يشهد الينبوع المحلي وهو ينضب تدريجياً بعد قيام شركة ميكوروت الإسرائيلية بحفر بئرين بالقرب من مجتمع قرية “بردلة” بهدف خدمة مستوطنة “ميهولا” الإسرائيلية. ومع مرور السنين تناقصت كمية المياه التي خصصتها السلطات الإسرائيلية للقرية، وعمدت إلى قطعها مرات عدة. وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتعويض قريتي بردلة وعين البيضا الفلسطينيتيْن منذ أواسط عام 1970، فقد قامت إسرائيل بتخفيض كمية الماء المتوفرة للقريتين بشكل كبير.
وبالإضافة إلى القرى الزراعية، فإن العديد من المجتمعات البدوية في وادي الأردن تواجه قيوداً صارمة نتيجةً لسيطرة إسرائيل على مصادر المياه الطبيعية الفلسطينية. وغالباً ما تعمد إسرائيل إلى تصنيف الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون “كمناطق عسكرية مغلقة”. إن مشكلة الفلسطينيين لا تقتصر على محدودية إمكانية حصولهم على المياه فحسب، بل إنهم يعيشون في ظل تهديد دائم بعمليات الإخلاء القسري بإصدار أوامر هدم منازلهم وممتلكاتهم.
عائلتان تعيشان بجانب الطريق السريع رقم 90 بالقرب من قرية “عين البيضا”، وقد تم تدمير منزليهما وممتلكاتهما مرتين خلال السنتين الماضيتين. وفي الآونة الأخيرة قام الجيش الإسرائيلي، في ديسمبر/كانون الأول 2016، بتدمير هيكليْن سكنييْن وجميع خزانات الماء التابعة للعائلتين.
وفي قرية “العوجا”، التي تقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال من أريحا بوادي الأردن، ويبلغ عدد سكانها نحو 5,200 نسمة، وجد الباحثون أن الأوضاع مشابهة إلى حد كبير. ففي عام 1972 قامت شركة “ميكوروت” بحفر بئر وإنشاء محطة ضخ للمياه بالقرب من ينبوع وادي العوجا. وذكر السكان أن الينبوع كان يوفر كمية كبيرة من إمدادات المياه للقرية والأراضي الزراعية المحيطة بها عبر شبكة قنوات ري.
حتى السلطة الفلسطينية لا تدرك أن هذه القرية كانت مركزاً للزراعة… وقد تُرك الناس بلا خيارات. ففي عام 1967 عندما بدأت [السلطات الإسرائيلية] بالسيطرة على المياه، كان الأمر بمثابة مرض أصاب الجسد كله…. فقد جفَّت الأرض ببطء.
عيسى نجوم متحدثاً إلى منظمة العفو الدولية، العوجا
نتيجةً لنقص المياه، وجد المزارعون في العوجا أنفسهم مرغمين على تنويع وسائل معيشتهم التقليدية، وأخذوا الآن يزرعون محاصيل تحتاج إلى كمية مياه أقل، ولكنها أقل ربحية. وفي حين أنهم كانوا فيما مضى يزرعون الحمضيات بشكل رئيسي، وكانوا قادرين على تصديرها، فقد باتوا الآن يعتمدون على محاصيل الخضروات التي تحتاج إلى كمية مياه أقل كالكوسا والخيار والقرع، التي تدوم من ثلاثة إلى أربعة أشهر خلال فصل الشتاء. كما أُرغم العديد من سكان العوجا على إيجاد عمل في المزارع التي تقع في المستوطنات الإسرائيلية المجاورة التي تحصل على كميات غير محدودة من المياه.
حصول المستوطنات الإسرائيلية على الماء
اعتاد قيس نصران، وهو صاحب محل تجاري من قرية الجفتلك، الواقعة في غور الأردن الشمالي ويُقدر عدد سكانها بنحو 4,700 نسمة، أن يزرع قطعة أرض صغيرة. وبعد أن جفَّ بئره، وجد نفسه مرغماً على إيجاد طريقة جديدة لكسب عيشه. وهو الآن يدير محل بقالة.
ويقع المحل في محطة ضخ قديمة لبئر كان قد حُفر في عام 1966 بتصريح من السلطات الأردنية التي كانت تحكم الضفة الغربية في ذلك الوقت. وبعد مرور عام على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، أوقفت السلطات الإسرائيلية عائلة قيس نصران عن استخدامه. وظل البئر يحتوي على ماء حتى عام 2014 عندما جفَّ نهائياً. وذكر قيس كيف كان الجيش الإسرائيلي يتفقد البئر في كل عام عندما يكون مليئاً بالماء، للتأكد من أن أحداً لم يستخدمه.
ولا يزال قيس يملك خزاناً على أرضه، ولكنه لا يستطيع دفع تكاليف ملئة بالماء دائماً، البالغة حوالي 8,000 شيكل جديد (حوالي 2,278 دولاراً أمريكياً) ولذا فإنه يشتري الماء من صاحب أرض في وادي الأردن. إن الوضع مشابه بالنسبة لمصطفى الفراوي، وهو مزارع نخيل من قرية الجفتلك. وقد ظلت كمية الماء المتوفرة في البئر الموجود على أرضه تتناقص باستمرار مع مرور السنين.
For Mustafa Al-Farawi, a date farmer from Al-Jiftlik, the situation is similar. The amount of water available from the well on his land has been decreasing steadily over the years.
ويوضح مصطفى أن البئر كان في الثمانينيات من القرن المنصرم يوفر من الماء ما يكفي لري 1,000 فدان، ويوفر الماء للحيوانات، فضلاً عن دعم العائلة. أما اليوم فإن معظم كمية الماء المستخدمة لزراعة النخيل ينبغي شراؤها ونقلها بواسطة صهاريج الماء من ينبوع يقع على بعد 7 كيلومتر، وهو الينبوع الوحيد الذي يُسمح للفلسطينيين بالوصول إليه.
ليس لدينا ما يكفي من المياه ولا يمكننا السيطرة عليها. وتتمثل أساليب السلطات الإسرائيلية في تقليص كمية المياه ببطء، كي نضطر إلى مغادرة الأرض.
مصطفى الفراوي، الجفتلك
في السنوات الأخيرة أراد مصطفى حفر بئر جديد في موقع مختلف يمكن أن يكفل له مزيداً من الماء. وقال إن مهندساً حضر لفحص الموقع، ووجد أن ثمة ماء قريبة من السطح في مكان آخر من المزرعة. وقدَّم طلباً للحصول على حق الحفر، ولكن السلطات الإسرائيلية رفضت الطلب. وفي النهاية قرر حفر البئر بأية طريقة بدون الحصول على تصريح، ولكن الجيش الإسرائيلي جاء ومنعه من الحفر. وقيل له إن حفر البئر مخالف للأوامر العسكرية الإسرائيلية، وتم وقف العمل به.
كانت قرية فروش بيت دجن الواقعة في شمال الضفة الغربية والتي يبلغ عدد سكانها نحو 930 نسمة، تنتج الحمضيات. ومنذ أواسط التسعينيات من القرن المنصرم اضطر المزارعون إلى تنويع محاصيلهم بسبب عدم كفاية إمدادات المياه.
قال أهل القرية إنه كان لديهم وفرة من المياه، ولكن مياه الآبار أخذت في التناقص أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة.
وذكروا أن المياه الجوفية تنضب بسبب الآبار الإسرائيلية التي تُستخدم لتوفير المياه للمستوطنتين الإسرائيليتين المجاورتين “الحمرا” و”ميهورا” وقال عزم مفلح، وهو مزارع من القرية، إن الآبار الإسرائيلية بدأت بضخ الماء بالقرب من القرية في السبعينيات من القرن المنصرم، فبدأت الآبار المحلية تفقد فعاليتها ببطء. ومنذ اتفاقية أوسلو المعقودة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1995، ما انفكت إسرائيل تستخرج كميات تزيد كثيراً على الكمية المتفق عليها من المياه الجوفية الشرقية.
وقال مفلح، وهو مزارع ومنسق جمعية التنمية الزراعية من قرية فروش بيت دجن، إنه كان يملك 800 شجرة في أرضه، معظمها أشجار ليمون وقريب فروت. أما الآن فإنه لا يملك سوى شجرتين بالقرب من منزله.
الأرض محتلة، والمحتلون (الإسرائيليون) يجب أن يتولوا العناية بالناس… ويتوجب على إسرائيل أن تفعل ما يُفترض أن تفعله؛ يجب أن تدفع ثمن الاحتلال، وأن تتصرف وفقاً للمصالح الفضلى للناس الخاضعين للاحتلال.
عزم مفلح، من فروش بيت دجن
ثمة خمسة آبار ماء بالقرب من قرية فروش بيت دجن، وهي جميعاً مملوكة لفلسطينيين. وذكر بعض سكان القرية أنهم عانوا من نقص حاد في الماء نتيجة لحفر آبار إسرائيلية في تلك المنطقة لتزويد مستوطنة “الحمرا” التي تزرع مساحات شاسعة من الأرض. ففي هذه المستوطنة مزرعة نخيل مساحتها 100 فدان، كما تزرع محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه، من قبيل الموز والحمضيات.
الحق في الحصول على الماء
إن حق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة.
لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 15، الفقرة 1
إن الحق في الماء معترف به لأن مستمد من الحق في مستوى معيشة كاف، ولذا فإنه وارد ضمناً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيره من الصكوك الأخرى. ويشمل الحق في الماء توفير ما يكفي من الماء للاستعمالات الشخصية والمنزلية، وإمكانية الوصول إلى الماء، جسدياً، داخل كل منزل أو بالقرب منه، والقدرة على دفع تكاليفه، ونوعية الماء. ويتعين على الدول، كجزء من التزاماتها المباشرة، أن تعطي الأولوية لكل شخص للحصول على الحد الأدنى الضروري من كمية المياه الكافية والمأمونة للاستعمالات الشخصية والمنزلية للوقاية من الأمراض – كما يتعين على الدول اتخاذ التدابير الضرورية الرامية إلى الإحقاق الكامل للحق في الماء، بما في ذلك باتخاذ تدابير إيجابية لمساعدة الأفراد والمجتمعات على التمتع بهذا الحق.
وبموجب القانون الدولي يقع على عاتق إسرائيل، بصفتها قوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسؤولية احترام الحق الإنساني للفلسطينيين في الماء. ويجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تنتهك هذا الحق، أو تقوِّض فرصة السكان الفلسطينيين في إحقاق هذا الحق، كما يجب أن توفر الحماية للسكان الفلسطينيين من تدخُّل أطراف ثالثة تمنعهم من التمتع بالحق في الماء، ويجب عليها أن تتخذ خطوات متعمدة وملموسة ومستهدفة لضمان الإيفاء بهذا الحق وإحقاقه بشكل كامل.