عام من قمع المعارضة في البحرين

منذ منتصف عام ٢٠١٦، صعَّدت السلطات البحرينية بشكل كبير من حملتها القمعية على المعارضة.

تضاءل المجتمع المدني في البحرين، بحلول يونيو/حزيران ٢٠١٧، حتى أصبح مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها، بعد أن كان هذا المجتمع من قبل نشيطاً ومزدهراً. كما أصبح معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على أنشطتهم. وفي غضون عام، لجأت السلطات بشكل متزايد إلى استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن، من أجل إخراس المنتقدين السلميين. وقد خلصت بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم، وهو أسلوب لم يكن سائداً في البحرين منذ ذروة الحملة القمعية التي أعقبت انتفاضة عام ٢٠١١.

معظمنا يشعرون بالخوف فعلاً مما سيحدث.

مدافع عن حقوق الإنسان طلب عدم ذكر اسمه
متظاهرون بحرينيون يشاركون في مظاهرة يومية احتجاجاً على إسقاط الجنسية عن أعلى مرجع ديني شيعي في البحرين، الشيخ عيسى قاسم (الصورة)، منذ 20 يونيو/حزيران في قرية الدراز، غربي المنامة. إعادة القبض على المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب يوم 13 يونيو/حزيران، بسبب مقابلات إعلامية وتغريدات على موقع “تويتر”، وفرض قرارات تعسفية بالمنع من السفر على عشرات الأشخاص.
حل “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” (الوفاق)، وهي جمعية المعارضة الرئيسية في البحرين، وإحالة الصحفية البارزة نزيهة سعيد إلى المحاكمة بسبب عملها الصحفي. استدعاء المدافع عن حقوق الإنسان، د. طه الدرازي وعدد من رجال الدين الشيعة للتحقيق، وتوجيه اتهامات إلى بعضهم بسبب المشاركة في مظاهرات في قرية الدراز.
توجيه اتهام إلى نبيل رجب (الصورة) بسبب مقال في صحيفة “نيويورك تايمز”. منع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين من السفر إلى جنيف لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
التحقيق مع إبراهيم شريف (الصورة) الأمين العام السابق للجمعية السياسية المعارضة “جمعية العمل الوطني الديمقراطي” (وعد)، وتوجيه اتهام له فيما يتعلق بمقابلة إعلامية، ثم التحقيق معه مرة أخرى بسبب اجتماع في السفارة البريطانية لدى البحرين. استدعاء عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين للتحقيق، حيث وُجهت إلى بعضهم مرة أخرى تهمة المشاركة في “تجمع غير مشروع”.
متظاهر بحريني مصاب في واحدة من المصادمات العنيفة مع قوات مكافحة الشغب خلال المظاهرات. البحرين تستأنف تنفيذ أحكام الإعدام للمرة الأولى منذ ست سنوات، حيث أُعدم ثلاثة أشخاص. إيقاف النسحة الإلكترونية على الإنترنت من صحيفة “الوسط” بشكل مؤقت، في يناير/كانون الثاني.
تُوفي مصطفى حمدان، البالغ من العمر 17 عاماً، من جراء إصابات ناجمة عن إطلاق رصاصة حية على رأسه يوم 26 يناير/كانون الثاني في قرية الدراز. وفي مارس/آذار، وُجهت اتهامات إلى إبراهيم شريف بسبب تغريدات على موقع “تويتر”. وفي إبريل/نيسان، مُنع 32 من المنتقدين السلميين من السفر إلى جنيف لحضور جلسة نظر سجل البحرين بموجب إجراء “الاستعراض الدوري الشامل” في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
قوات الأمن البحرينية تقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وتصيب مئات آخرين، في حملة قمعية عنيفة شنتها الحكومة على قرية الدراز، حيث كان متظاهرون قد نظموا مسيرة باتجاه الدراز في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه قوات الأمن على منزل المرجع الديني الشيعي الشيخ عيسى قاسم. حل “جمعية العمل الوطني الديمقراطي” (وعد)، وهي جمعية سياسية معارضة.

من مضايقة النشطاء…

توصلت منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن 169 من منتقدي السلطات وأقاربهم قد تعرضوا للقبض عليهم أو استدعائهم أو التحقيق معهم أو للمحاكمة أو السجن أو للمنع من السفر للخارج أو للتهديد، خلال الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى يونيو/حزيران 2017. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون والنشطاء والزعماء السياسيون ورجال الدين الشيعة والمتظاهرون السلميون من المضارين على وجه الخصوص.

ضربوني في أنفي، وركلوني في بطني. أُغمي عليَّ مرتين. هددوني بأنهم سوف يؤذون عائلتي. قال الرجال لي "لا أحد يستطيع حمايتك".

ابتسام الصايغ، المدافعة عن الحقوق الإنسانية للمرأة

استهدفت السلطات البحرينية أيضاً الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، وهي صحيفة “الوسط”، حيث أوقفت بشكل مؤقت النسخة الإلكترونية للصحيفة على الإنترنت، في يناير/كانون الثاني 2017، ثم أغلقت الصحيفة تماماً بشكل تعسفي، في يونيو/حزيران 2017. كما لجأت السلطات إلى تفكيك المعارضة السياسية، فحلَّت جماعتي المعارضة الرئيسيتين، وهما “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” (الوفاق) و”جمعية العمل الوطني الديمقراطي” (وعد) استناداً إلى تهم لا أساس لها، حسبما خلصت منظمة العفو الدولية.

… إلى قتل المتظاهرين

استخدمت قوات الأمن، بما في ذلك “جهاز الأمن الوطني” القوة المفرطة بشكل متزايد، فاعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين، وأطلقت عيارات نارية واستخدمت بنادق شبه آلية، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع من سيارات مدرعة أو من طائرات مروحية على بعض البيوت أو على المتظاهرين مباشرةً. ومنذ مطلع عام 2017، قتلت قوات الأمن ستة أشخاص، بينهم طفل، وأصابت مئات آخرين.

أساليب قمعية لإخراس المنتقدين

مدافعون عن حقوق الإنسان كانوا هدفاً للقمع خلال العام الماضي

أسماء درويش
وُجهت إليها تهمة المشاركة في “تجمع غير مشروع”
حسين رضي
مُنع من السفر
نزيهة سعيد
صدر ضدها حكم بسبب عملها الصحفي، وتعرضت للمنع من السفر بشكل تعسفي
الشيخ ميثم السلمان
خضع للتحقيق، ومُنع من السفر، وتعرض للتهديد، ووُضع تحت المراقبة
ابتسام الصايغ
سجينة رأي، قُبض عليها، وتعرضت للاعتداء والتعذيب، ووُجهت لها تهم تتعلق بالإرهاب
نبيل رجب
سجين رأي، احتُجز رهن الحبس الانفرادي لما يزيد عن تسعة أشهر

تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات البحرينية أن تتخذ الخطوات التالية:

  • وقف حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات؛
  • الإفراج عن جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط؛
  • الكف عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين السلميين وعن أقاربهم؛
  • الكف عن استهداف الجمعيات السياسية المعارضة وإغلاق الصحف المستقلة؛
  • المسارعة بمنع تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وغيرهم من المعتقلين للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة؛
  • كبح جماح قوات الأمن، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعَّالة على وجه السرعة في ادعاءات الانتهاكات.

التواطؤ بالصمت من جانب المجتمع الدولي

ينبغي النظر إلى اشتداد حملة القمع في البحرين في السياق الجغرافي السياسي الأوسع. فقد كان من شأن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتجاه إدارته الجديدة على ما يبدو إلى عدم إعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية، أن يشجع حكومة البحرين على أن تكون أكثر جرأة في محاولاتها لإخراس المعارضة. أما بريطانيا، التي أنفقت أموالاً طائلة على برنامج الإصلاح في البحرين وتربطها علاقة “خاصة” مع البحرين، فقد تطلعت إلى ضمان توثيق العلاقات التجارية مع دول الخليج منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن ثم، خفت صوتها في الرد على تدهور حقوق الإنسان في البحرين. وأدت هذه العوامل كلها، فضلاً عن غياب الانتقادات للسلطات من جانب الدول الأخرى الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة، إلى تشجيع البحرين بصورة أكبر.

إذا كنتَ تشعر بالغضب من هذا الصمت، ارفع صوتك وطالب حكومة بلدك بأن تدين علناً الحملة القمعية على حقوق الإنسان في البحرين.

غرِّد على صفحات حكومتك على موقع "تويتر"

أطالب حكومة بلدي بأن تدين علناً الحملة القمعية على حقوق الإنسان في البحرين

تهيب منظمة العفو الدولية بدول العالم التي لها نفوذ لدى البحرين أن تعبِّر علناً ومن خلال الاتصالات الخاصة مع السلطات عن إدانتها للقمع في البحرين. كما تناشد المنظمة الدول التي تمد البحرين بمعدات يمكن أن تُستخدم في القمع الداخلي، بما في ذلك الأسلحة النارية والمعدات غير المميتة والسيارات المدرعة، أن توقف نقل هذه المعدات لأجهزة إنفاذ القانون في البحرين إلى أن تسمح السلطات البحرينية بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة على وجه السرعة في الادعاءات المتعلقة باستخدام القوة على نحو تعسفي أو ينطوي على انتهاكات.

يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين المجاهرة بآرائهم بالرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم. فهل ستضم صوتك إلى أصواتهم؟

“لا أحد يستطيع حمايتكم”

عام من قمع المعارضة في البحرين