منذ منتصف عام ٢٠١٦، صعَّدت السلطات البحرينية بشكل كبير من حملتها القمعية على المعارضة.

تضاءل المجتمع المدني في البحرين، بحلول يونيو/حزيران ٢٠١٧، حتى أصبح مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها، بعد أن كان هذا المجتمع من قبل نشيطاً ومزدهراً. كما أصبح معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على أنشطتهم. وفي غضون عام، لجأت السلطات بشكل متزايد إلى استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن، من أجل إخراس المنتقدين السلميين. وقد خلصت بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم، وهو أسلوب لم يكن سائداً في البحرين منذ ذروة الحملة القمعية التي أعقبت انتفاضة عام ٢٠١١.

معظمنا يشعرون بالخوف فعلاً مما سيحدث.

مدافع عن حقوق الإنسان طلب عدم ذكر اسمه

من مضايقة النشطاء…

توصلت منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن 169 من منتقدي السلطات وأقاربهم قد تعرضوا للقبض عليهم أو استدعائهم أو التحقيق معهم أو للمحاكمة أو السجن أو للمنع من السفر للخارج أو للتهديد، خلال الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى يونيو/حزيران 2017. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون والنشطاء والزعماء السياسيون ورجال الدين الشيعة والمتظاهرون السلميون من المضارين على وجه الخصوص.

ضربوني في أنفي، وركلوني في بطني. أُغمي عليَّ مرتين. هددوني بأنهم سوف يؤذون عائلتي. قال الرجال لي "لا أحد يستطيع حمايتك".

ابتسام الصايغ، المدافعة عن الحقوق الإنسانية للمرأة

استهدفت السلطات البحرينية أيضاً الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، وهي صحيفة “الوسط”، حيث أوقفت بشكل مؤقت النسخة الإلكترونية للصحيفة على الإنترنت، في يناير/كانون الثاني 2017، ثم أغلقت الصحيفة تماماً بشكل تعسفي، في يونيو/حزيران 2017. كما لجأت السلطات إلى تفكيك المعارضة السياسية، فحلَّت جماعتي المعارضة الرئيسيتين، وهما “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” (الوفاق) و”جمعية العمل الوطني الديمقراطي” (وعد) استناداً إلى تهم لا أساس لها، حسبما خلصت منظمة العفو الدولية.

… إلى قتل المتظاهرين

استخدمت قوات الأمن، بما في ذلك “جهاز الأمن الوطني” القوة المفرطة بشكل متزايد، فاعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين، وأطلقت عيارات نارية واستخدمت بنادق شبه آلية، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع من سيارات مدرعة أو من طائرات مروحية على بعض البيوت أو على المتظاهرين مباشرةً. ومنذ مطلع عام 2017، قتلت قوات الأمن ستة أشخاص، بينهم طفل، وأصابت مئات آخرين.

التواطؤ بالصمت من جانب المجتمع الدولي

ينبغي النظر إلى اشتداد حملة القمع في البحرين في السياق الجغرافي السياسي الأوسع. فقد كان من شأن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتجاه إدارته الجديدة على ما يبدو إلى عدم إعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية، أن يشجع حكومة البحرين على أن تكون أكثر جرأة في محاولاتها لإخراس المعارضة. أما بريطانيا، التي أنفقت أموالاً طائلة على برنامج الإصلاح في البحرين وتربطها علاقة “خاصة” مع البحرين، فقد تطلعت إلى ضمان توثيق العلاقات التجارية مع دول الخليج منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن ثم، خفت صوتها في الرد على تدهور حقوق الإنسان في البحرين. وأدت هذه العوامل كلها، فضلاً عن غياب الانتقادات للسلطات من جانب الدول الأخرى الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة، إلى تشجيع البحرين بصورة أكبر.

إذا كنتَ تشعر بالغضب من هذا الصمت، ارفع صوتك وطالب حكومة بلدك بأن تدين علناً الحملة القمعية على حقوق الإنسان في البحرين.

تهيب منظمة العفو الدولية بدول العالم التي لها نفوذ لدى البحرين أن تعبِّر علناً ومن خلال الاتصالات الخاصة مع السلطات عن إدانتها للقمع في البحرين. كما تناشد المنظمة الدول التي تمد البحرين بمعدات يمكن أن تُستخدم في القمع الداخلي، بما في ذلك الأسلحة النارية والمعدات غير المميتة والسيارات المدرعة، أن توقف نقل هذه المعدات لأجهزة إنفاذ القانون في البحرين إلى أن تسمح السلطات البحرينية بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة على وجه السرعة في الادعاءات المتعلقة باستخدام القوة على نحو تعسفي أو ينطوي على انتهاكات.